المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) صاحب رسول الله ورفيقه في الجنة
2024-05-08
الإمام علي (عليه السلام) قسيم النار والجنة
2024-05-08
معنى نصيبا مفروضا
2024-05-08
{ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا}
2024-05-08
من يتبع غير طريق الهدى
2024-05-08
من أنواع الصدقة
2024-05-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إثبات صفة التاجر  
  
5630   01:52 صباحاً   التاريخ: 24-11-2020
المؤلف : عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص 139-141
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

من حيث المبدأ يمكن إثبات صفة التاجر بكافة طرق الإثبات (المطلب الأول)، ويتوجب على من يدعي تلك الصفة إثباتها. كما أن التسجيل في السجل التجاري لا يعتبر دليلا قاطعا على توافر صفة التاجر بالنسبة للشخص الثاني).

المطلب الاول

الإثبات بكافة طرق الإثبات

 كل من اتخذ من أحد الأعمال التجارية مهنة له ولم يسجل في سجل التجارة هو تاجر فعلي، ويمكن للغير إثبات صفته كتاجر بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك الشهادة والقرائن. ويرى بعض الفقهاء أن إقرار الشخص أمام المحكمة الناظرة في النزاع أو على مستند خطي بصفته كتاجر يكفي ولا داعي لتحري حقيقته، مع أن هذا يكون مقبولا في بعض الحالات فقط، لأنه إذا ما تعلق الأمر بحقوق الغير وجب على المحكمة تحري حقيقته والتأكد من ممارسته التجارة فعلية وعلى سبيل الاحتراف وفي جميع الأحوال يعود لقاضي الموضوع تقدير فيما إذا كانت الأدلة كافية على ثبوت صفة التاجر للشخص المتنازع ضده، وهذا الأمر يخضع لرقابة محكمة النقض لأن صفة التاجر صفة قانونية (1)

المطلب الثاني

الإثبات بالتسجيل في السجل التجاري

 لم ينص قانون التجارة على ملى القيمة القانونية التي يتمتع بها التسجيل في السجل التجاري، مع ذلك فالفقه عموما يعتبر التسجيل في السجل التجاري مجرد قرينة قانونية بسيطة(2)، ومعنى ذلك أن الشخص المسجل فيه يعتبر من حيث المبدأ تاجرة ما لم يثبت العكس، وطبعا يمكن إثبات العكس من قبل الغير على أن الشخص الذي تعامل معه ليس تاجرة في الحقيقة بكافة طرق الإثبات. أما الشخص المسجل في سجل التجارة فلا يجوز له نفي صفة التاجر عنه تجاه الغير إلا إذا أثبت أن هذا الغير كان يعلم بأنه غير تاجر في الواقع، وإن عدم تسجيل الشخص الممارس لنشاط تجاري في سجل التجارة يجعل منه تاجرا فعليا ويحرمه من مزايا كثيرة ؛ يحرمه من الانتخاب والترشيح لغرف التجارة، والادعاء بصفة التاجر أمام المحاكم أو لدى مراجعته الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة (3)، ومن الاستفادة من نظام الصلح الواقي، ومن التمسك بأحكام قانون التجارة عموما، ولكنه يخضع مع ذلك لنظام الإفلاس.

_____________________

1- Ca155, coin, 6 mai 1975, Bull, civ. IV, n°122 - 20 oct, 1984, Bull. civ. I, n° civ., 5 oct, 1994, Bull, civ, l, n° 268. 249- Cass, 1

2- بينما نجد قانون التجارة الفرنسي في المادة (7-123 L-) منه ينص صراحة على اعتبار التسجيل في السجل التجاري مجرد قرينة فقط.

3- هذا تنص المادة 41 ق. ت . س على أن: " كل شخص طبيعي اي اعتباري بدعي بصفته التجارية أمام المحاكم أي يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة، لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلا في سجل التجارة"

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة
جامعة الكفيل تعقد ورشة عمل عن إجراءات عمل اللجان الامتحانيّة