بالرغم من حداثة الموضوع نسبيا، إلا أن الباحث يواجه كما هائلا من التعريفات المطروحة للتجارة الإلكترونية في الساحة القانونية.

و بادئ ذي بدء يتعين ملاحظة أن التعاقد عبر الإنترنت يطلق عليه بطريق الخطأ "التجارة الإلكترونية" والحقيقة أن شبكة الإنترنت هي إحدى وسائل التجارة الإلكترونية ويشاركها في ذلك وسائل إلكترونية أخرى مثل جهاز الميناتل وجهاز الفاكس والتلكس (۱).

فالتجارة الإلكترونية هي عمل تجاري يتم من خلال تنسيق إلكتروني في حين أن التجارة عبر الإنترنت هي تجارة تتم من خلال تنسيق إلكتروني على الإنترنت فقط.

ومعنى هذا أن التجارة عبر الإنترنت إنما هي جزء من التجارة الإلكترونية. وقد اعتاد العالم اليوم على استخدام المصطلحين بطريقة تبادلية أو مترادف ة في دين يوجد اختلاف بينهما من الناحية العلمية والقانونية(2)

ومصطلح التجارة الإلكترونية من التعبيرات الجديدة التي دخلت حياتنا بقوة وأصبحت تتداول في الاستخدام العادي. (3)

وقد عرف جانب من الفقه التجارة الإلكترونية بأنها:

تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية في السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وأخر، أو بين مشروع تجاري ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. (4)

كما عرفها البعض بأنها:

عملية البيع والشراء عبر الشبكات الإلكترونية على المستويين السلعي والخدمي بجانب المعلومات وبرامج الكمبيوتر وأنشطة أخرى تساعد على الممارسات التجارية(5).

كما عرفها جانب آخر بأنها:

العملية التجارية التي تتم بين طرفين - بائع ومش تر - وتتمثل في عقد الصفقات وتسويق المنتجات عن طريق استخدام الحاسب الإلكتروني، عبر شركة الإنترنت، وذلك دون حاجة لانتقال الطرفين للقائهما، بل يتم التوقيع إلكترونيا على العقد (6). أو أنها اكل معاملة تجارية تتم عن بعد باستعمال وسيلة إلكترونية وذلك حتى إتمام العقد (7)

كما قيل بأنها "عرض المشروع للسلع والخدمات على موقع للإنترنت ليحصل على طلبات من العملاء. ولذلك فإن التجارة الإلكترونية تعد صورة جديدة من صور الدعاية التي تقابل الصور التقليدية منها، وصور جديدة أيضا لطلب السلع والخدمات. وتسمح التجارة الإلكترونية في صورتها التامة ليس فقط بإبرام العقود سواء بالبيع أو تقديم خدمات مباشرة بل تسمح بتنفيذ العقد بتسليم البضاعة أو تقديم الخدمة علاوة على سداد الثمن. ولذلك عندما يتعلق الأمر بتوريد أموال غير مادية مثل القطع الموسيقية أو صورة أو برنامج للحاسب، فإنه يمكن أن تتم عملية التسليم دون أن تتخذ شكلا ماديا (8).

كما قيل بأنها النوع من عمليات البيع والشراء ما بين المستهلكين والمنتجين أو ما  بين الشركات بعض ها و بع ض باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

أو أنها "أداء العملية التجارية بين شركاء تجاريين باستخدام تكنولوجيا معلومات متطورة بغرض رفع كفاءة وفاعلية الأداء".

أو هي الشكل من أشكال التبادل التجاري باستخدام ش بكة الاتصالات بين الشركات بعضها البعض، وبين بع ض الشركات و عملائها، أو بين الشركات والإدارة العامة".

أو هي عبارة عن بنية أساسية تكنولوجية تهدف إلی ضغط سلسلة الوسطاء استجابة لطلبات السوق وأداء الأعمال في الوقت المناسب".

أو "هي نوع من تبادل الأعمال يتعامل أطرافه بوسيلة إلكترونية بدلا من استخدامها لوسائل مادية أخرى بما فيها الاتصال المباشر".

أو هي "عمليات تبادل باس تخدام التبادل الإلكتروني للمستندات مثل البريد الإلكتروني، للنشرات الإلكترونية، التحويلات الإلكترونية للأموال، وك ذلك كلى الوسائل الإلكترونية المشابهة".

ومن التعريفات التي تتسم بالشمول: القول بأنها تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت والشبكات التجارية العالمية الأخرى، ويشمل ذلك :

 - الإعلانات عن السلع والبضائع والخدمات.

- المعلومات عن السلع والبضائع والخدمات.

- علاقات العملاء التي تدعم عمليات الشراء والبيع.

- التفاوض على إبرام الصفقات.

- عقد الصفقات و إبرام العقود.

- سداد الالتزامات المالية ودفعها. عمليات توزيع وتسليم السلع. تبادل البيانات إلكترونيا بما في ذلك:

كتالوجات الأسعار - الاستعلام عن السلع – الف واتیر الإلكترونية - التعاملات المصرفية(9).

وفي الواقع إن الفكرة المحورية للتجارة الإلكترونية تدور حول تجميع البائعين في معارض أو مراكز تجارية أو فترينات تجارية افتراضية، وذلك من أجل عرض بضائعهم وخدماتهم على العملاء، ويمكن تعريف المركز التجاري الافتراضي بأنه خدمة إلكترونية يتم الدخول إليها عبر شبكة الإنترنت ومفتوحة لكل مستعمليها، وتسمح للتجارة بعرض بضائعهم أو خدماتهم على العملاء من خلالها.

وتنقسم المراكز الافتراضية إلى قسمين:

الأول:

يمكن الدخول إليه دون حاجة إلى إجراءات معينة ولكن يسمح له بالاطلاع فقط، بحيث يستطيع زائر الموقع أن يتجول فيه من أجل التعرف على السلع والخدمات المعروضة، دون أن يتمكن من شرائها، ويتعين عليه حتى يتمكن من الشراء الدخول إلى القسم...

الثاني:

وهو لا يدخل إلى هذا القسم إلا بعد اتباع إجراءات معينة تستهدف التحقق من شخصية الزائر وتسجيله وتتلخص في أن يذكر رقم بطاقته الائتمانية من أجل تيسير الوفاء بثمن السلعة كما يجب أن يكون له توقيع رقمي ذو شفرة خاصة من أجل اعتماد التصرفات التي يبرمها. وإذا تمت هذه الإجراءات استطاع الزائر لموقع التجارة الإلكترونية الدخول إلى صفحات البيع لمختلف المد لات التجارية التي يتكون منها المركز التجاري، وأن يتعاقد على المنتجات والخدمات التي يرغب بها، مع ملاحظة أن الزائر يجد أمامه مجموعة من الصفحات التي تتضمن شروط التعاقد ولا يكون بوسعه إلا أن يقبلها أو يرفضها. وعلى الزائر أن يقدم نفسه مستخدما الكود الخاص به كلما أراد الدخول إلى هذا المركز، علما بأن دخوله لهذا المركز الافتراضي يمكنه من الدخول بحرية إلى المحلات المشاركة فيه دون حاجة إلى التحقق منه عند دخوله أيا منها (10).

وبالرغم من وجود العديد من التعريفات للتجارة الإلكترونية، فإنه يمكن النظر إلى هذا المصطلح من خلال تقسيمه إلى مقطعين:

المقطع الأول:

وهو التجارة، وهو مصطلح معروف ويعبر عن نشاط اقتصادي، يتم من خلاله تداول السلع والخدمات بين الأفراد والحكومات والمؤسسات.

المقطع الثاني:

وهو الإلكترونية وهو نوع من التوصيف المجال أداء النشاط المحدد في المقطع الأول ويقصد به هنا أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط والأساليب الإلكترونية ويعد الإنترنت واحدا من أهم هذه الوسائط(11).

وفي الواقع إن التجارة الإلكترونية صورة من صور التعاقد عن بعد باستخدام تقنية حديثة، وقد ترتب عليها وجود مشاكل عملية وقانونية تتعلق بفروع القانون المختلفة وبصفة خاصة في مجالات القانون المدني والقانون التجاري والجنائي والقانون الدولي الخاص.

________________

1- د. عبد الفتاح بيومي حجازي "النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية. الكتاب الأول نظام التجارة الإلكترونية وحمايته ام دنيا، دار الفكر الجامعي، ۲۰۰۲ ص ۳۱. د أسامة أبو الحسن مجاهد "خصوصية التعاقد عبر الإنترنت" بحث مقدم إلى مؤتمر القانون و الكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة - الفترة من 1 إلى ۳ مايو ۲۰۰۰ ص 14.

2- روب سميس ومارك سبيكر ومارك تومسون "التجارة الإلكترونية" طبعة 2000 م ص 75.

3- أ. رأفت رضوان عالم التجارة الإلكترونية المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 1999 ص 13.

4- د. أسامة أبو الحسن مجاهد الخصوصية التعاقد عبر الإنترنت" سبقت الإشارة إليه ص36

5- د. مصطفى السعيد أحمد التجارة الإلكترونية في القرن القادم" المؤتمر السابع للاقتصاديين الزراعيين "التكنولوجيا والزراعة المصرية في القرن الحادي والعشرين" القاهرة 28 - 29 يوليو 1999 ص

6- د. فاروق حسين البريد الإلكتروني "الهيئة المصرية العامة للكاتب 1999 ص 9 .

7- د. عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق ص 49.

8- د. مدحت عبد الحليم رمضان الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية دراسة مقارنة "دار النهضة العربية 2001 ص 17.

9- أ. رأفت رضوان، المرجع السابق ص 14، 15، 16.

10- د. عبد الفتاح بيومي حجازي. المرجع السابق ص 30

11-  أ. رأفت رضوان عالم التجارة الإلكترونية" ص ۱۳ .