الظاهر : أنّ الوجه في دلالة الإعجاز على صدق مدّعي النبوّة ليس الأقبح الإغراء بالجهل على الحكيم على الإطلاق؛ فإنّه حيث لا يمكن التصديق بنبيّ من غير جهة الإعجاز؛ ضرورة انحصار الطريق العقلائي بذلك، مع أنّ النبوّة والسفارة من المناصب الإلهيّة التي ليس فوقها منصب، ومن هذه الجهة يكثر المدّعي لها، والطالب للوصول إليها، فإذا صدر منه أمر خارق للعادة الطبيعيّة، العاجزة عنه الطبيعة البشريّة، فإن كان كاذباً في نفس الأمر، ومع ذلك لم يبطله اللَّه تعالى، والمفروض أ نّه ليس للناس طريق إلى إبطاله من التمسّك بالمعارضة، فهو لا ينطبق عليه عنوان من ناحية اللَّه إلّا عنوان الإغراء بالجهل القبيح في حقّه، ولكن ذلك إنّما يتوقّف على القول بالتحسين والتقبيح العقليّين، كما عليه من عدا الأشاعرة (1).

وأمّا بناءً على مسلكهم الفاسد من إنكار الحسن والقبح رأساً، فلا طريق إلى تصديق النبيّ من ناحية المعجزة أصلًا.

وما يقال : من أنّ فرض المعجزة ملازم لكونها من اللَّه سبحانه، ولا حاجة فيه إلى القول بالحسن والقبح العقليّين ؛ لأنّ المعجزة مفروض أ نّها خارجة عن حدود القدرة البشريّة، فلا مناص عن كونها من اللَّه سبحانه.

مدفوع : فإنّه ليس البحث في الاتّصاف بالإعجاز، حتّى يقال : إنّ فرضه ملازم لكونه من اللَّه سبحانه ، بل البحث - بعد الفراغ عن كونه معجزةً - في دلالة الإعجاز على صدق مدّعي النبوّة في دعواها، فمن الممكن أنّ الإقدار من اللَّه لم يكن لأجل كونه نبيّاً، بل لغرض آخر، فمجرّد كون المعجزة من اللَّه لا يستلزم الصدق، إلّا مع‏ ضميمة ما ذكرنا من لزوم الإغراء بالجهل القبيح، ومع إنكار القبح والحسن - كما هو المفروض - ينسدّ هذا الباب، ولا يبقى مجال للتصديق من ناحية الإعجاز.

وما حكي عن بعض الأشاعرة (2) من جريان عادة اللَّه على صدور ما يخرق العادة وناموس الطبيعة بيد النبيّ فقط (3) .

يدفعه أنّ العلم بذلك من غير طريق النبيّ كيف يمكن أن يحصل، والمفروض أنّ الشكّ في أصل نبوّته؟ مضافاً إلى أنّه لا دليل على لزوم الالتزام بهذه العادة، مع إنكار القبح رأساً.

___________________________

1. شرح تجريد العقائد للقوشجي : 337، اصول الفقه للمظفّر : 1/ 232، اصول الفقه للشيخ محمّد الخضري : 26.

2. هو الفضل بن روزبهان.

3. حكى عنه في البيان في تفسير القرآن : 39.