يظهر لمن درس مراحل حياة الشريف المرتضى أنّه من الشخصيّات المتعدّدة الجوانب؛ فهو فقيه وأصوليّ ومتكلّم وشاعر ومفسّر و... وله كتب ورسائل وآراء في جميع هذه العلوم ، ولكنّه كان قبل كلّ شي‏ء فقيها ، حيث بدأ حياته العلميّة بقراءة الفقه على الشيخ المفيد ، واستمرّ يمارس الفقه ويدرّسه طيلة حياته ، وختم مسيرته أيضا بالفقه ، فقد توفّاه اللّه سبحانه وتعالى حينما كان شيخا ومرجعا للفتيا للطائفة الإماميّة ، إلّا أنّ شهرته كانت في علم الكلام وتضلّعه في‏ بحوث أصول الدين ، حتّى طغت على بقيّة مواهبه وملكاته ، ومن هنا عدّ فقيها متكلّما أو متكلّما فقيها. ولعلّ لهذه الشهرة نصيبا كبيرا من الحقيقة ، إذ حينما نلاحظ فهرس مؤلّفات الشريف ، نجد أنّ علم الكلام والمناظرة والجدل ومباحث أصول الدين ، يمثل حيّزا كبيرا منها ، فقد كتب وألّف كتبا ورسائل عديدة حول مواضيع كلاميّة مهمّة كانت مطروحة عند المتكلّمين وأصحاب المذاهب الكلاميّة ومناصريهم في تلك القرون. ومن خلال مراجعة سريعة لتراث المرتضى الكلاميّ ، يبرز لنا نشاطه وقوّة اندفاعه في متابعة آراء خصوم الإمامية ، والإجابة عنها بما يطابق المذهب الكلاميّ الإماميّ. ولعلّ جانبا من هذا النشاط ، وقوّة الاندفاع ، وسرعة الإجابة ، أو اتّخاذ المواقف ، يعود إلى موقعه ومنصبه في المجتمع البغداديّ ، وعند طائفته ، حيث كان زعيم الشيعة بلا منازع ، منذ أن توفّي شيخه وسلفه في الزّعامة ، الشيخ المفيد عام 413 هـ. واستمرّ في زعامته إلى حين وفاته عام 436 هـ ، أي مدّة تزيد على عقدين ، فقد كان موقعه يقتضيه إبداء رأيه في كثير من القضايا المثارة في تلك الأزمنة ، وما أكثرها! ومن القضايا التي كانت مثارة في تلك العهود موضوع إعجاز القرآن ، وهو موضوع من الأهميّة بمكان ، وقد كتبت وألّفت عنه أسفار كثيرة. ولمّا كان المصنّف يتبنّى رأيا خاصّا في هذا الموضوع ينفرد به ، هو قوله بالصّرفة ، استلزم الأمر أن يوضّح اعتقاده ، ويبيّن غرضه ومراده ، فعقد في عدد من كتبه فصولا وأبوابا لتوضيح هذا الأمر. ويبدو أنّ الشريف أحسّ أخيرا بعدم وفاء ما عقده من الفصول والأبواب ببيان غرضه وتوضيح مرامه ، فأقدم على تصنيف كتاب جامع مستقلّ في هذا الموضوع ، يحتوي على كلّ ما يتعلّق به ، سمّاه كتاب (الموضح عن جهة إعجاز القرآن) ، وسمّاه ملخّصا (كتاب الصّرفة). ويعدّ هذا الكتاب من تراث‏ الشريف الذي سلم معظمه من عوادي الدهر ، ووصلت الينا نسخة يتيمة منه ، تعدّ من نوادر المخطوطات. ويعدّ كتاب الصّرفة أوسع مؤلّف كتب في هذا المجال ، وهو فريد في بابه ، حيث لم يصنّف غيره- حسبما راجعنا في كتب الفهارس- في هذا الموضوع عند الإماميّة وغيرهم .

نسبة الكتاب إلى المصنّف‏

لا شكّ أنّ المرتضى ألّف كتابا سمّاه (الموضح عن جهة إعجاز القرآن) ، وسمّاه باختصار (كتاب الصّرفة) ، وقد ذكر كلّ من ترجم له هذا الكتاب في فهرست مؤلّفاتهـ. وأقدم من ذكره تلميذه الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه في : فهرسته عن مصنّفي كتب الشيعة وأصولهم‏ (1) ، قال : وله كتاب الصّرفة.

ثمّ تبعه النجاشيّ (المتوفّى سنة 450 هـ) في رجاله‏ (2) بقوله : كتاب الموضح عن جهة إعجاز القرآن ، وهو الكتاب المعروف بالصّرفة.

وغيرهم ممّن ترجم للشريف ، آخرهم الشيخ آقا بزرگ الطهرانيّ في الذريعة (3) ، قال : كتاب الصّرفة الموسوم ب الموضح عن جهة إعجاز القرآن ، للسيّد المرتضى أبي القاسم عليّ بن الحسين بن موسى الموسويّ المتوفّى سنة 436 هـ ...

وعبّر السيّد نفسه عن هذا الكتاب بالصّرف في كتابه جمل العلم والعمل ، وكرّر التعريف بالكتاب في مدخل (الموضح) (4) .

ومن جهة أخرى فإنّ الشريف نفسه قد أشار إلى هذا الكتاب مرارا في ثنايا بعض كتبه ورسائله ، وقال إنّه قد استوفى البحث عن مذهب الصرفة فيه ، منها :

كتاب جمل العلم والعمل ، وكذلك كتاب الذخيرة (5) ، حيث قال فيه : «وله نصرت في كتابي المعروف بالموضح عن جهة إعجاز القرآن» ، وغيرهما.

هذا ، فضلا عن أنّ نصّ كتاب الموضح يماثل كثيرا نصّ الفصل الذي عقده الشريف في إعجاز القرآن في الذخيرة ؛ إذ أنّ التماثل بينهما في العبارات ، والنمط الفكريّ ، والأسلوب والمحتوى والأمثلة ، واضح إلى درجة التطابق في بعض الأحيان بحيث يطمئنّ القارئ ويتأكّد له أنّهما صادران من كاتب واحد. وفي الحقيقة يمكن عدّ هذا الفصل من الذخيرة تلخيصا للأقسام الأولى من كتاب الموضح.

كما توجد قرينة أخرى هي أنّ الشريف قال في الذخيرة (6) : «و هذا ممّا اعتقده صاحب الكتاب المعروف ب المغني ، ونقضناه عليه في كتابنا الموسوم ب الموضح عن جهة إعجاز القرآن.

وقد وفى الشريف بوعده هذا في نسختنا ، حيث نلاحظ أنّه تعرّض لأقوال القاضي وطرحها ونقدها بالتفصيل ، وجاء في الورقة (54 أ) :

«فصل في بليغ ما ذكره صاحب الكتاب ، المعروف ب المغني ممّا يتعلّق بالصّرفة. قال الشريف المرتضى رضوان اللّه تعالى عليه : قال صاحب هذا الكتاب في فصل وسمه ...».

وهذا تصريح من كاتب النسخة باسم الشريف ، وأنّ الردّ على «المغني» يعود اليه ، وهو أكبر دليل على انتساب الكتاب الى الشريف.

نسخة الكتاب‏

لا يتوفّر لهذا الكتاب القيّم والتراث الغالي النفيس إلّا نسخة يتيمة واحدة ، سلمت من عوادي الدهر وحوادث الزمان التي أتلفت كمّا هائلا من مصنّفات أعلام القرون الأولى. والمتتبّع في تراث الشريف المرتضى يواجه ظاهرة غريبة ، هي أنّ جميع مؤلّفاته الكبيرة والمتوسّطة والصغيرة وحتّى رسائله العديدة التي لا يتعدى حجم بعضها وريقات ، كانت متداولة ، ولها نسخ عديدة حسب القرون المتأخّرة ، ويظهر من تأريخ كتابة النّسخ والتملّكات التي عليها أنّ الأصحاب كانوا يتعاهدونها بالقراءة والمقابلة والتعليق والتلخيص والشرح ، بل إنّ بعض كتب المرتضى رحمه اللّه لها عدّة شروح ، مثل : جمل العلم والعمل ، والذريعة إلى أصول الشريعة ، إلّا كتاب الموضح ، فإنّه لم يشر إليه أحد من المفهرسين إشارة تنمّ عن رؤيته للكتاب مباشرة وعيانا بعد عصر تلميذه الطوسيّ ، والنجاشيّ المتوفّى سنة 450 هـ ، ولم ينقل أحد عنه مباشرة ، وهما يدلّان على أنّ الكتاب لم يكن في متناول أيدي الجميع مدّة ألف سنة. ولعلّ الكتاب اختفى مباشرة بعد سنوات قليلة من تأليفه ، لأسباب غير معروفة. ويبدو أنّ الأوهام التي أثيرت حول معتقدي مذهب الصّرفة من أنّهم لا يعتقدون بإعجاز نصّ القرآن ، كانت أحد الأسباب في عدم الاهتمام بالكتاب.

وإليك مواصفات النسخة التي هي من نفائس مخطوطات خزانة مكتبة الإمام الرضا عليه السّلام بخراسان (- كتابخانه آستان قدس رضوى) :

رقم 12409 ، قياس 17+ 21 ، عدد الأوراق 102 ، عدد الأسطر 21 ، وهي نسخة نظيفة بخط نسخ مشرقيّ جميل مشكول ، ويظهر منها أنّها كانت محفوظة مدّة عشرة قرون بأيد أمينة ، حيث لم ير عليها أثر للخرم أو الرطوبة ، ولم تشوّه‏ النسخة كتابة الهوامش والتعليقات والذكريات والتملّكات وغيرها.

جاء في آخرها قول الناسخ رحمه اللّه :

«تمّ الكتاب ، كتبه محمّد بن الحسين بن حمير الجشميّ‏ (7) ، حامدا للّه تعالى على نعمه ، ومصلّيا على النبيّ محمّد وعترته ، ومستغفرا من ذنوبه ، وفرغ منه يوم الأربعاء منتصف المحرّم سنة ثمان وسبعين وأربعمائة».

والملاحظ أنّ كاتب النسخة ، برغم كونه رجلا عالما فاضلا ، وحاول إخراج نسخة مطابقة لأصل المصنّف ، لكن وقع في إخطاء وهفوات ، وردت الاشارة إليها في الهامش.

ويبدو من البلاغات الموجودة في جوانب أوراق النسخة- من أوّلها إلى آخرها- أن ناسخها قابلها بعد كتابتها بنسخة الأصل ، وأضاف الكلمات المفردة الساقطة بين الأسطر وعلى موضع السقوط. ووضع الكلمات أو الجمل الطويلة في هامش النسخة ، مع الإشارة إلى التصحيح تارة ، وعدم الإشارة إليه أخرى ، ولكن في كلّ الأحوال يتطابق قلم ناسخ الأصل مع قلم المصحّح. كما أنّ بدايات الأبواب والفصول والمسائل والأقوال قد كتبت على نحو بارز وبماء الذهب.

ولا نمتلك معلومات تفصيليّة تعيننا على معرفة الكاتب. أمّا الجشميّ فهو إمّا أن يكون منسوبا إلى قبائل جشم التي ذكر السمعاني (الأنساب 2 : 61- 62) أنّ منها طائفة من العلماء والأعيان ، أو منسوبا إلى منطقة جشم التي لم يذكر عنها ياقوت الحمويّ (معجم البلدان 2/ 141) إلّا أنّها من قرى بيهق من أعمال نيسابور بخراسان (8)‏ .

وقد خرّجت هذه القرية الصغيرة في تلك الفترة (القرن الخامس الهجريّ) جماعة من الفضلاء الأعلام ، منهم : الحاكم أبو سعد محسّن بن كرّامة الجشميّ الزيديّ المقتول بمكّة غيلة سنة 494 هـ ، صاحب التصانيف العديدة ، وشيخ الزمخشريّ في التفسير. وولده الحاكم محمّد بن أبي سعد الجشميّ ، وأحفاده عفيف القضاة الحاكم الهادي ، والحاكم الموفّق الجشميّان. ولعلّ صاحبنا من هذه العائلة النبيلة الكريمة الشريفة التي ينتهي نسبها إلى محمّد بن الحنفيّة ابن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام.

وينبغي لنا أن نطلب لهذا العالم الجليل من اللّه سبحانه وتعالى الرحمة والغفران ، إذ حفظ لنا كنزا ثمينا ، وتراثا علميّا لا يعوّض.

وممّا يوسف له أنه قد سقطت بداية النسخة ، ولا نعرف حجم الأوراق الساقطة ، لكن أشرت في بداية الكتاب إلى أنّ الساقط لا يتعدّى وريقات قليلة ، لعلّها لا تتجاوز المقدّمة ، وبعض الكلام عن التنبيهات والأوّليّات عن مذهب الصّرفة ، ومعنى الفصاحة ومفهومها ، حيث يشير المصنّف إليه في الورقة 4 ب/ بقوله : «فقد تقدّم في القول في الفصاحة ما يكفي» ، ثمّ يشرع المصنّف بعده مباشرة بالحديث عن الصّرفة ومعناها.

فصول الكتاب وأبوابه‏

سبق أن أشرنا إلى وجود نقص في بداية النسخة ، فلو أغمضنا الطّرف عنه فإنّه يمكن أن نقول : إنّ كتاب الموضح ينقسم إلى ستّة أقسام أو فصول ، أراد المصنّف من خلال مجموعها إثبات نظريّته ، وهي :

1- بيان مذهب المصنّف في القول بالصّرفة ، ودفع ما يرد عليه من الاعتراضات والشّبهات ، وذلك من صفحة 1 لغاية 75.

2- في ردّ مذهب جماعة المعتزلة من صفحة 76 لغاية 94.

3- فصل في بيان ما يلزم مخالفي الصّرفة ، وردّ بعض الشّبهات ، مثل ما قيل إنّ القرآن لعلّه للجنّ ، من صفحة 95 لغاية 153.

4- عرض لأقوال القاضي عبد الجبّار في كتابه المغني ونقده لها ، من صفحة 166 لغاية 250.

5- مسألتان متعلّقتان بدفع بعض الشّبهات المتعلّقة بالصّرفة ، من صفحة 251 لغاية 260.

6- أربعة فصول تتضمّن أبحاثا تتعلّق بأنّه صلّى اللّه عليه وآله قد تحدّي بالقرآن وتعذّرت معارضته ، من صفحة 261 إلى آخر الكتاب.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ أوسع أقسام الكتاب هو الفصل الأوّل والرابع ، وهما يستوعبان نصف الكتاب.

عملنا في تحقيق هذا الكتاب‏

لمّا كانت النيّة معقودة- بحول اللّه وقوّته- على إخراج هذا التراث العلميّ الثمين إلى الملأ العلميّ ، وإبرازه بما يناسب مكانته من تاريخ علم الكلام الإسلاميّ ، قمت بالخطوات اللازمة في مثل هذه الكتب ، وهي :

1- قراءة النصّ أولا قراءة تدقيق وتأمّل ، لاستيعاب محتوى الكتاب ، ومن ثمّ مقارنته بسائر مؤلّفات الشريف المرتضى ، لأجل العثور على بعض المقارنات التي تعينني في فهم النصّ والتعليق عليهـ. حيث راجعت جلّ مؤلّفات المرتضى الكلاميّة ، من كتب ورسائل ، وخاصة كتابه الذخيرة الذي يعدّ فصله في إعجاز القرآن تلخيصا لفصول هامّة من كتاب الموضح ، بل إنّ بعض مقاطع الكتابين متطابقة تماما كما تراه مثبتا في الهامش.

2- تقويم النصّ وتقطيعه بحسب ما هو متعارف عند أهل الفنّ ، ولمّا كانت النسخة المعتمدة مشكولة ، ارتأيت أن أقدّم النصّ إلى القارئ كما هو مثبّت في الأصل مع الحركات الإعرابيّة ، بعد تصحيح ما يحتاج إلى التصحيح.

3- تخريج ما أمكن تخريجه من الآيات والأحاديث والأشعار والأرجاز والاقوال التي استشهد بها المؤلّف ، وتقديم تعريف موجز بالأعلام الواردة أسماؤهم في النصّ.

4- بالنسبة الى الرسم الإملائيّ قمت بكتابة النصّ على الرسم المتعارف عليه اليوم ، لا على ما جرى عليه المؤلّف والناسخ قبل ألف عام ، إيثارا للتسهيل على من يطالع الكتاب ، وجريا على ما هو المتعارف عليه الآن.

5- قراءة متأنّية للكتاب مرّات عديدة ، تفاديا لوجود أغلاط مطبعية ، وأملا في تقديم نص صحيح ، خاصّة وأنّ النّص المطبوع ملي‏ء بالحركات الإعرابيّة.

6- تصدير الكتاب بمقدّمة تشتمل على ترجمة المصنّف رحمه اللّه ، ودراسة حول نظريّة الصّرفة في إعجاز القرآن ، وحقيقة مذهب الشريف ، وبنسخة الكتاب ، وما يتعلّق بها.

* وأخيرا لا يفوتني أن أنوّه بجميل من آزرني في إنجاز هذا العمل ، وأخصّ‏ بالذكر ابن عمّنا المحقّق الفاضل ، والخبير بعلم الكلام الإسلاميّ ، عضو مؤسّسة دائرة المعارف الإسلاميّة الكبرى ، الأستاذ حسن الأنصاريّ الذي يرجع إليه الفضل في العثور على هذه المخطوطة الثمينة ، والتعريف بها في مقال علميّ رصين‏ (9) ، والحثّ على تحقيقها وإخراجها.

كما يجب أن أقدّم جزيل شكري وعرفاني للمحقق القدير الأستاذ علي البصري- مدير قسم الكلام في مجمع البحوث الاسلامية- الذي راجع الكتاب مراجعة دقيقة فاحصة ، وأبدى ملاحظات وتصحيحات قيّمة ممّا زاد في تقويم النّص وصحتهـ.

وأتقدّم أيضا بوافر الشكر والتقدير لسماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ علي أكبر إلهيّ الخراساني مدير مجمع البحوث الإسلاميّة الذي بادرني بالمباركة على اختياري الكتاب للتحقيق ، وهيّأ لي- متفضّلا- صورة عن المخطوطة ، وظلّ يتابع بجدّ سير العمل الى مرحلته الأخيرة. أسأل اللّه سبحانه له التوفيق الدائم لخدمة العلوم الإسلاميّة.

وفي الختام أحمد اللّه العليّ القدير على توفيقه إيّاي أن أعيش في رحاب هذا الكتاب المبارك ، وأسأله تعالى أن يتقبّل عملي ، ويخلص نيّتي ، ويجعله ذخرا لي يوم لا ينفع مال ولا بنون ، آمين.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين غرّة جمادى الآخرة سنة 1423 هـ محمّد رضا الأنصاريّ القمّيّ‏

__________________

1. الفهرست/ 290 ، طبعة مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام.

2. رجال النجاشيّ/ 270 ، طبعة جماعة المدرّسين.

3. الذريعة 15/ 42.

4. الذريعة 23/ 267.

5. الذخيرة/ 378 و388.

6. الذخيرة/ 388.

7. ضبط كلمة (الجشميّ) في آخر النسخة ، هو بفتح الجيم وضمّ الشين المعجمة ، لكن الصحيح هو ضمّ الجيم وفتح الشين المعجمة.

8. من قرى ربع ( گاه) على جانب قرية بروغن ، كما ذكره ابن فندق ( ت 565 هـ) في كتابه تاريخ بيهق 38. والقرية لا زالت موجودة بالاسم نفسه في رستاق‏گاه وداورزن من محالّ مدينة سبزوار بالقرب من قرية بروغن ، وقد ورد اسمها في المراجع الرسميّة الإيرانيّة ، مثل : لغت‏نامه دهخدا/ حرف ج ، وفرهنگ آبادى‏هاى كشور 4 ، وسبزوار 49 ، وغيرها.

9. مجلة نشر دانش ، السنة السابعة عشرة ، العدد الثالث ، خريف 1379 ش ، ص 33.