يتم التراضي في عقد المقاولة بان يتبادل شخصان التعبير عن ارادتين متطابقتين بقصد ان يقوم احدهما مستقلا بعمل معين في مقابل اجر يلتزم به المتعاقد الاخر ولدراسة هذا الركن بايجاز سنشير الى معنى التراضي اولا ومظاهره في عقد المقاولة ثانيا :- .

اولا:شروط التراضي

ان شروط التراضي يمكن ايجازها بالنقاط التالية:-

1- ان يعبر الطرفان عن ارادتهما وان تتطابقا تطابقا تاما بان يطابق القبول مع الايجاب بحيث يكون مضمون التعبيرين واحدا فلا يختلفان في امر من الامور الجوهرية التي تناولهما احدهما ولكن ذلك لايعني وجوب ان يتضمن الايجاب والقبول تفاصيل المقاولة جميعا، بل يكفي ان  لايختلفا بشان ماحواه احدهما من هذه التفاصيل ، مادام التراضي قد تم بشان العناصر الاساسية للمقاولة وهي ماهية العقد والعمل المطلوب القيام به والاجر المتفق عليه  (1) .

2– ان تتوفر لدى كل من المتعاقدين ارادة معتبرة قانونا وذلك يسلتزم ان يكونا مميزين على الاقل لان عديم التميز لاارادة له يترتب على ذلك اذا كان المقاول او رب العمل غير مميزين فان المقاولة تكون باطلة .

3 – ان تتجه ارادة كل من المتعاقدين الى تحقيق غرض مشروع من وراء ابرام المقاولة فاذا تبين ان مادفع المقاول الى العمل او ماحث رب العمل الى التعاقد هو تحقيق غرض  مخالف للنظام العام او الاداب وقعت المقاولة باطلة كما لو كان الغرض من بناء منزل ليكون محلا للدعارة او محلا لتعاطي المخدارات او كان العمل المطلوب هو اجراء تزوير في محرر او قتل انسان .

ولدارسة التراضي اكثر تفصيلا سنشير الى مظاهره في عقد المقاولة وفي الفقرة التالية :

ثانيا- مظاهر التراضي في عقد المقاول

1- التراضي على ماهية المقاولة

يجب لانعقاد العقد توافر هذه الشروط ويكون ذلك بان يطابق الايجاب القبول على عناصرها ويكون ذلك خاضعا للقواعد العامة في نظرية العقد والتراضي هو تطابق ارادتين الايجاب والقبول فيتم العقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة مايقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة والارادة المقصودة هنا هي الارادة التي تصدر بنية احداث اثر قانوني هو انشاء الالتزام ولا عبرة بالارادة التي لم تتجه لاحداث اثر قانوني كما في اتفاقات المجاملات ، وفي التبرع لخدمات مجانية وفي الاتفاقات التي تقوم فيما بين افراد الاسرة كذلك لايعتد بارادة الهازل ولا بالارادة الصورية ، ولا بالارادة المعقلة على شرط المشيئة ولا الارادة المقترنة بتحفظ ذلك لان الارادة في هذه الاحوال جميعا لم تتجه اتجاها جديا لاحداث اثر قانوني (2) .وان يعبر الطرفان عن ارادتهما وان يطابق التعبير عن الايجاب مع التعبير عن القبول ، بحيث يكون مضمون التعبيرين واحدا فلا يختلفان في امر من الامور التي تناولها احدهما ، ولكن ذلك لايعني وجوب ان يتضمن الايجاب والقبول تفاصيل المقاولة جميعا ، بل يكفي ان لايختلفا بشان ماحواه احدهما من هذه التفاصيل ، مادام التراضي قد تم بشان العناصر الاساسية للمقاولة وهي ماهية العقد والعمل المطلوب القيام به متطابق الارادتين او التراضي يجب ان يتم فيما يتعلق بماهية المقاولة وبالعمل المطلوب من المقاول القيام به .

2- التراضي على العمل

لكي تنعقد المقاولة يجب ان يتراضى المتعاقدان على العمل المطلوب فاذا اراد شخص اجراء عمل معين كبناء دار واراد الاخر القيام بعمل اخر كاصلاح منزل قائم فعلاً فلا تنعقد المقاولة وذلك لعدم التراضي على العمل المقصود منها .

فيجب الاتفاق على العمل المطلوب وتأديته وتعيينه تعيينا كافياً ، او على الاقل ان يكون قابلاً للتعيين والفرض ان العمل ممكنا ومشروعا والا لما انعقد العقد لان استحالة العمل تعني انعدام المحل وبطلان العقد وعدم مشروعيته تفيد ان الباعث عليه كان غير مشروع وهو بدوره يؤدي الى جعل المقاولة باطلة .

3- التراضي على الاجر

مثلما يجب التراضي على العمل وتعيينه وتحديده وجب ايضا ان يكون التراضي على الاجر الذي يدفعه رب العمل للمقاول فاذا طلب المقاول اجراً معيناً ووافق رب العمل على اجر اقل لم تنعقد المقاوله لعدم تطابق الايجاب والقبول .(3) وهكذا نجد ان التراضي في عقد المقاولة ركنا جوهريا لانعقاد العقد ويخضع في اكثر احكامه الى القواعد العامة في نظرية الالتزام لذا سنكتفي بهذا القدر ونشير في الفرع الثاني الى المحل في عقد المقاولة .

___________________

 1-  د. . محمد لبيب شنب ، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء القضاء والفقه ، منشاة المعارف الإسكندرية ، 2004 ، ص 72 .

 2 - د. عبد الزراق السنهوري ، الوسيط ، الجزء الاول، ص172 بند 72 .

  3- د. جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان – الاردن ، سنة 1997 ، ص 376.