صدر النظام الأساسي العماني سنة 1996، وتبنى هذا النظام أسلوباً خاصاً في الحكم يقوم على تركيز السلطة التنفيذية بيد السلطان، أما السلطة التشريعية فلم يفرد لها النظام سوى نصاً واحداً ( م58) أحال فيه كل ما يتعلق بتنظيمها واختصاصاتها للقانون يتكون مجلس عمان من: 1- مجلس الشورى -2 مجلس الدولة. ويبين القانون اختصاصات كل منهما ومدته وادوار انعقاده ونظام عمله كما يحدد عدد أعضائه والشروط الواجب توافرها فيهم، وطريقة اختيارهم أو تعيينهم، وموجبات إعفائهم، وغير ذلك من الأحكام التنظيمية).

ودستورياً يعد السلطان رئيس الدولة (1)، ويرأس في الوقت ذاته مجلس الوزراء أو ينيط هذه الصلاحية بمن يراه (2) . وفي هذه الحالة يحدد صلاحياته بمقتضى مرسوم تعيينه (3) . ينشأ المجالس المتخصصة ويحدد صلاحياتها (4)، ويرأسها أ يعين من يتولى رئاستها (5). يعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم (6) ووكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن في حكمهم ويعفيهم من مناصبهم (7).

ويؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء اليمين الدستورية أمام السلطان قبل مباشرتهم مهام عملهم (8) . وهم مسؤولون أمام السلطة مسؤولية سياسية تضامنية وفردية كل حسب اختصاصه عن تنفيذ السياسة العامة للدولة وطريقة أداء واجباتهم وممارسة صلاحياتهم في وزارتهم أو وحداتهم (9). والسلطان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (10)، وبه انيطت صلاحية إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب وعقد الصلح (11)، وله اتخاذ كافة الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحـدة أراضيها أو شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها (12) . وبموجب المادة (42/3) يمثل السلطان الدولة في جميع العلاقات الدولية (13) ، ويختص بتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويصدر مراسيم التصديق عليها(14) ويعين الممثلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية ويعفيهم من مناصبهم ويقبل اعتماد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لديه (15).

وفي حدود علاقته بالسلطة القضائية، ينفرد السلطان بتعيين كبار القضاة ويعفيهم من مناصبهم(16) . وله العفو عن أي عقوبة أو تخفيفها (17).

ومن استعراض أسلوب تشكيل السلطة التنفيذية، وأحالت كل ما يتعلق بالسلطة التشريعية للقانون، وهيمنة السلطان على السلطة القضائية واحتكاره لغالبية الصلاحيات الهامة، يتبين أن واضعوا النظام الأساسي سعوا إلى بناء نظام دستوري خاص يقوم على هيمنة السلطان على باقي سلطات الدولة من خلال تحكمه بمصيرها الوظيفي وجوداً وإنهاء.

________

1- م (41) من النظام الأساسي.

2- م (42/2) من النظام الأساسي.  

3- م (48) من النظام الأساسي.

4- م (56) من النظام الأساسي.

5- م (5/42) من النظام الأساسي.

6 - م ( 42 / 6) من النظام الأساسي.

7-  م ( 42 /7،6)  من النظام الأساسي.

8- م (50) من النظام الأساسي.

9- م (52) من النظام الأساسي.

10-  م (41) من النظام الأساسي.

11- م (42/8) من النظام الأساسي

12- م (42/2) من النظام الأساسي.

13- م (42/3) من النظام الأساسي.

14- م (42/9) من النظام الأساسي.

15- م (42/10) من النظام الأساسي.

16-  م (7/42) من النظام الأساسي.

17- م (11/42) من النظام الأساسي.