ثانياً : اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

• اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻴﻤﻨﻲ2005 :

كـﺎن اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻗﺪ وﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗًﺎ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ( (OITC اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف كـﻤﺴﺎهـﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮكـﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻓﻊ رأس ﻣﺎل أي ﻣﺼﺮف ﺗﺠﺎري  ﻟﻴﺼﺒﺢ 6ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل ﻳﻤﻨﻲ ، إﻻ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ إﺑﺮام هـﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺄﺳﺒﻮع واﺣﺪ وﻓﻲ  اﻟﺴﺎﺑﻊ من ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2005 ﺻﺪر ﻗﺮار اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮكـﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻴﺪ  ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺪﻋﻮى أن هـﺬا ﻳﺘﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺊ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻮﻃﻨﻲ ، وﻟﺘﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ،  وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮكـﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﺪﻳﻨﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺳﺪاد ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ⁽¹⁾.

وكـﺎن أﺳﺎس اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺸﻞ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺄن ﻳﻤﺪ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮكـﺰي ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻟﻴﺘﺠﺎوز أزﻣﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ  واﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2005 ، ﻓﻤﺎ ﺣﺪث هـﻮ أن اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮكـﺰي وﻗﻒ ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮة أﻣﺎم ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ كـﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺒﺒًﺎ رﺋﻴﺴًﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،   ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧﺮت ﺻﺮف ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪهـﺎ اﻟﻤﺤﺪدة ، ورﻓﻀﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﻮارق اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻔاﺟﺊ ﻟﻠﻤﻮاد ﻷﺳﺒﺎب دوﻟﻴﺔ ، واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ، ﻓﻜﺎن دﻋﻢ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮكـﺎت هـﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﺔ . وهـﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﻜﺎر ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮكـﺰي وﻋﺪم ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻬﻠﺔ كـﺎﻓﻴﺔ وإﻣﺪادﻩ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ .

 وﻣﻦ ﺛﻢ كـﺎﻧﺖ أزﻣﺔ هـﺬا اﻟﻤﺼﺮف هﻲ أزﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻵﺗﻲ ⁽²⁾:  

1. ﺳﻮء ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻗﺮاض ، ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺢ ﻗﺮوﺿًﺎ ﺿﺨﻤﺔ دون ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﺪاد ، ﻣﺒﺮرًا ذﻟﻚ ﺑﺪﻋﻢ ﺷﺮكـﺎت ﺗﺨﺪم ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .

2. ﺳﻮء ﺗﺼﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮكـﺰي ، ﻟﻌﻠﻤﻪ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﺷﺮكـﺎت ﻣﻘﺎوﻻت ﺗﻨﻔﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ  ، وﻟﻢ ﺗﺴﺪد ﻟﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ  ، ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﻋﺠﺰهـﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ، وﺧﻠﻖ أزﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮف .

•  أزﻣﺔ ﻣﺼﺮف ﻧﻮرﺛﺮن روك اﻟﻌﻘﺎري ــ انكلترا  2007 :

ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺿﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮكـﺰي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻤﺼﺮف  ﻧﻮرﺛﺮن روك اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ ، اكـﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﺔ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ، أي ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺳﺘﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر كـﺪﻋﻢ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز أزﻣﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻪ . كـﻤﺎ ﺿﻤﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ كـﺎﻓﺔ إﻳﺪاﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮف ، إذ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻤﻼؤﻩ ﻟﺴﺤﺐ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ هـﻮت أﺳﻬﻤﻪ ﺑﻨﺴﺒﻪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 34 % ، أي أن أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻘﺪت ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ، وﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺪر اﻟﻤﺼﺮف ﺗﺤﺬﻳﺮًا ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻤﺸﺎكـﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ⁽³⁾ .

وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ كـﺎﻧﺖ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ هـﺬا اﻟﻤﺼﺮف هـﻲ أزﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘـعامل في المشتقات المالية العقارية . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ  Basel : will prevent Gris's or worsen the am .Finance Development , Joan , 2008 , p 11‐12 .

2ـ الخامري ، 2005 ، موقع الانترنت ، www.nabanews.net . 

3ـ جريدة الشرق الأوسط ، العدد 1360 ، عام 2008 ، بتصرف .