متطلبات التجارة الإلكترونية : 

أ ـ البنية التحتية الإلكترونية

وتشمل البنى التحتية الداعمة للتجارة الإلكترونية وعقد التعاملات التجارية عبر شبكة الإنترنت. ومن أبرز مكونات هذه البنية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) وتشمل شبكات الاتصال السلكي واللاسلكي وأجهزة الاتصالات من فاكس وهواتف ثابتة ومتنقلة، وكذلك أجهزة الحاسوب وبرامج التطبيقات والتشغيل، وخدمات الدعم الفنية، ورأس المال البشري المستخدم في الأعمال والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى توفر القطاعات المنتجة لتقنية المعلومات. فهذه المكونات توفر البنية التحتية للتجارة الإلكترونية. ويعتبر انتشار الإنترنت عاملاً رئيساً في الدخول للتجارة الإلكترونية، لأنها بمثابة القناة الإلكترونية أو السوق الإلكتروني الذي تتم من خلاله المعاملات والتبادلات التجارية، كما أن انتشار الإنترنت يعتمد على توفر عناصر أساسية منها توفر أجهزة الحاسب الآلي الشخصية والهواتف والحاسبات المضيفة، وإمكانية الدخول إلى الإنترنت من خلال معرفة عدد المستخدمين والمشتركين والمستخدمين المحتملين للإنترنت.

ب ـ التشريعات والأنظمة للتجارة الإلكترونية

وتشمل التشريعات والقوانين والقواعد التي تتلاءم مع طبيعة التجارة عبر شبكة الإنترنت. وتمثل هذه التشريعات الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن استمرار التجارة الإلكترونية وحماية حقوق الأطراف المتعاملة فيها.

ويتكفل هذا الإطار القانوني بإيجاد الأدوات القانونية التي تتناسب والتعاملات الإلكترونية مثل وسائل التعاقد عبر شبكة الإنترنت أو عبر البريد الإلكتروني، والشروط اللازمة لذلك، وفض النزاعات التجارية الإلكترونية سواء أكانت في داخل المجتمع أم كانت بين أطراف في دول مختلفة، وكذلك التعامل مع وسائل الإثبات للأطراف المتنازعة تجارياً عبر شبكة الإنترنت وتشمل أيضاً هذه التشريعات القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية وتحديد مفهوم الضرر الناجم عن تلك الجرائم، والتعامل مع التوقيعات الإلكترونية وما هي صيغة الإيجاب والقبول إلكترونياً.

ج  ـ توفر الكوادر البشرية

ويمثل هذا الجانب أحد مقومات نجاح التجارة الإلكترونية في أي مجتمع وتشمل هذه الكوادر البشرية المتخصصين في قطاع تقنية المعلومات وشبكات الاتصال والإنترنت والبرامج التطبيقية ذات العلاقة بالتجارة عبر الإنترنت. ومن ناحية أخرى تتطلب التجارة الإلكترونية ما يسمى بالاستعداد الإلكتروني (E-Readiness) أي المجتمع القادر والذي لديه الرغبة في استخدام وممارسة التجارة عبر شبكة الإنترنت.

ويرتفع معدل الاستعداد الإلكتروني لأي مجتمع من خلال تطوير نوعية الأنظمـة  التعليمية وتوسيع دائرة الفرص لأفراد المجتمع للاستفادة منها حتى يصبح مجتمعاً ذا معرفة وثقافة تكنولوجية، بالإضافة إلى توفير الفرص للمؤسسات والمعاهد التعليمية  والمدارس لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات وتكييف المناهج التعليمية مع المعارف التقنية⁽¹⁾.

وتتطلب تطبيقات التجارة الإلكترونية تهيئة بنية تحتية سليمة تمكن القائمين - عليها وكذلك المتخصصين والخبراء والمهنيين ومدراء الأعمال وغيرهم من الجهات ذات العلاقة من تنفيذ هذه التطبيقات وتعزيزها، إذ يجمع المتخصصون في تطبيقات التجارة الإلكترونية على أن أغلب مواقع التجارة الإلكترونية تعتمد ذات البنية التحتية في هذه التطبيقات، وتأتي في مقدمة هذه البنية التحتية وجود شبكات موثوقة لنقل البيانات والمعلومات، ذلك لأن انتشار تطبيقات التجارة الإلكترونية في أي دولة مرتبط إلى حد بعيد بانتشار الإنترنت فيها إلى جانب انتشار أجهزة الحاسبات والهواتف في المؤسسات والمنازل والمنشآت ومن ثم تنفيذ المعاملات في إطار بيئة توزيعية Distributed Environment وترتكز هذه التطبيقات على نوعين رئيسيين من التكنولوجيا هما تكنولوجيا النشر Publishing Technology التي تعد ضرورية لإعداد المحتوى الرقمي Digital Content، وتكنولوجيا التوزيع " Distribution Technology التي تعد ضرورية لتسهيل تدفق المحتوى الرقمي والمعلومات عالمياً. بتعبير آخر تعد الشبكات بمثابة الأساس في هذه البنية بينما تمثل تكنولوجيا النشر وتكنولوجيا التوزيع العمودين الأساسيين في اعتماد التطبيقات الموزعة للتجارةالإلكترونية وإلى جانب الشبكات والنوعين المذكورين من التكنولوجيا، ولأجل تعزيز تطبيقات التجارة الإلكترونية تقتضي الضرورة امتلاك البنية التحتية لخدمات الأعمال Business Service والتي تشتمل على خدمات الإرشاد، خدمات الموقع والبحث Site and Searching Service ، سرية البيانات والمعلومات ، والجوانب الأخلاقية - والاجتماعية والسياسية. إذ يفترض عدم التركيز على الجوانب الفنية فقط عند البحث في مكونات هذه البنية التحتية لأن أغلب المواقع تعتمد ذات الجوانب الفنية .عليه لا تعد هذه الجوانب الفنية بحد ذاتها المعيار في هذا الاتجاه والأهم من ذلك هـو كيفية توظيف هذه الجوانب الفنية ومدى الاهتمام بالجوانب التجارية للموقع. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) كتانة، خيري، التجارة الإلكترونية، ص69.