مفهوم التوازن والاختلال في ميزان المدفوعات

لما كان ميزان المدفوعات يعتمد على نظام القيد المزدوج مما يشير إلى انه متوازن دائماً من الناحية الحسابية، وهذا التعادل لجانبي الميزان ليس من شأنه اظهار أي شيء عن مركز الدولة الاقتصادي في الاقتصاد العالمي واذا لم يكن للتوازن المحاسبي اي فائدة، ولذلك لابد ان نركز في التحليل على البنود الفردية في اقسام ميزان المدفوعات، وهنا لا توجد حتمية لكي يتوازن كل قسم لوحده على انفراد كما هو حال الميزان الكلي، وهذا وحده يفسر وصف الميزان على انه متوازن ام مختل اقتصادياً ومن خلال استخلاص اجزاء من حسابات الميزان ومقارنة جانبه المدين والدائن وعلية فان التوازن والاختلال الذي نحكم به على ميزان المدفوعات لدولة ما هو عندما ننظر الى بعض الموازين الفردية ولابد ان يكون هناك وصف اخر غير الوصف المحاسبي وهذا الوصف هو المفهوم الاقتصادي للتوازن ام الاختلال⁽⁹⁾.

وعليه فأن التركيز والتحليل على الموازين الفردية المكونة لميزان المدفوعات تظهر لنا نوعين من العمليات تبين لنا وصف الميزان متوازن ام مختل هي⁽¹⁰⁾:-

1- عمليات تلقائية :ـ تمثل فعاليات النشاط الاقتصادي في القطاع الخارجي مثل تصدير واستيراد السلع وتقديم الخدمات أو الحصول عليها، تلقي الاستثمارات أو القيام بها، وهذه الفعاليات تحدث دون النظر إلى حالة ميزان المدفوعات.

2- عمليات تعويضية :ـ  وهذه لا تجري لذاتها وانما من اجل جعل الميزان الكلي متوازناً، بمعنى انها تحقق او تجري لتسوية ما تم من عمليات تلقائية، مثل استيراد وتصدير الذهب واستخدام الاحتياطات.......الخ، وهذه العمليات لا تجري لو لم تكن هناك عمليات تلقائية وهي لا تحدث الا من اجل تسوية أو موازنة ما تم من عمليات تلقائية.

ونستنتج من ذلك ان التركيز أو النظر إلى العمليات التلقائية وحدها يبين لنا هل الميزان في توازن عندما تتعادل قيمة الجانب الدائن لهذه العمليات مع قيمة الجانب المدين لنفس العمليات، اما الاختلال فيكون له صورتين:  

- وجود فائض اي زيادة الجانب الدائن عن المدين ويوصف بأنه موجب وفي صالح الدولة ويسمى ميزان فائض.

- وجود عجز اي زيادة الجانب المدين عن الدائن ويوصف بأنه سالب وفي غير صالح الدولة ويسمى ميزان عجز.

وعليه نقول ان ميزان المدفوعات يكون في حالة تعادل عندما تتساوى قيمة الجانب المدين لحسابي المعاملات الجارية وحساب رأس المال طويل الأجل مع قيمة الجانب الدائن لنفس الحسابين، أو لديه فائض أو عجز في حالة عدم تساويهما كما اشرنا، وعندما نستخدم حسابات ميزان المدفوعات نجد أن العمليات التلقائية تتحقق او تجري في حسابين المعاملات الجارية والمعاملات الرأسمالية طويلة الاجل، اما العمليات التعويضية فتتحقق في حساب صافي الاحتياطات من الذهب النقدي والعملات.

اما اسباب الاختلال فهي⁽¹¹⁾:-

1- الاضطرابات قصيرة الأجل:ـ وتحدث بسبب الحالات الطارئة التي تحصل لبلد ما، كالحروب والظروف الجوية والكوارث وكلها تنعكس بشكل سلبي على الانتاج المحلي، ثم انخفاض حصيلة الصادرات وبالتالي ظهور العجز في ميزانها.

2- التغيرات في الدخل النقدي:ـ عند حصول تغيير بشكل مستقل في الدخل النقدي لاحد البلدان مما ينعكس في حالة تضخم أو انكماش، فلو حصل التضخم فهذا يعني ان الطلب الكلي على السلع بالأسعار الجارية يتجاوز الانتاج الكلي وبالتالي يحصل العجز ، لان فائض الطلب الكلي سينصب على زيادة الاستيرادات وقد يؤدي إلى عجز ميزان المدفوعات، اما اذا كانت التغيرات في الدخل تحصل بصورة جماعية لمجموعة بلدان فقد يرتفع النشاط الاقتصادي او ينخفض خلال الدورة التجارية في مجموعة من الدول، فان تزامنت هذه التغيرات في الدخل لهذه الدول فان صعوبات قد تنشا في موازين مدفوعاتها، فاذا انخفض الدخل والاستخدام في دولة من هذه الدول، واذا كانت ذات اهمية في الاقتصاد العالمي فان استيراداتها ستنخفض وسيحرر جانباً من الاستهلاك المحلي لأغراض التصدير وبالتالي تحقق فائض، ولكن هذا الفائض هو عجز للبلدان المشتركة معها تجارياً.

3- التغيرات الهيكلية: ان حصول التغيرات الهيكلية على مستوى القطاعات الاقتصادية (قطاع واحد) سواء في جانب الطلب أو العرض، فظروف العرض تتغير عندما تستنزف الموارد الطبيعية وترتفع التكاليف أو قد يكون هناك اختراع جديد او تحسن في طرق الإنتاج تؤدي إلى تخفيض الكلف او ادخال منتجات جديدة ، او تحصل التغيرات الهيكلية في معدلات تدفق الأموال.

فمثلاً اكتشاف موارد جديدة تجعل ذلك البلد لا يحتاج إلى استيراد رأس المال وقد يجعل البلد ومركزه بوصفه دائناً الى مديناً بسبب استثماراته في الخارج او بسبب انخفاض أصوله في الخارج التي تدر عليه فوائد وأرباح بسبب استثماراته في الخارج التي تدر عليه ارباح وفوائد، وبالتالي يظهر اختلال هيكلي في ميزان مدفوعاته سواء كان ناجم عن العرض او الطلب او تغير مستوى المعيشة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

9- د. عادل احمد حشيش ، مبادئ الاقتصاد الدولي، مؤسسة الثقافة الجامعية، اسكندرية الكراس للطباعة ، القاهرة، 1981، ص 61.

10 - المصدر السابق، ص 120.

11- د. مهدي كريم الحسناوي، المدخل إلى الاقتصاد الدولي، مطبعة التعليم العالي، بغداد 1988، ص 235-240 .