كان القضاء ولا يزال طريقة شرعية عقلائية من طرق تسوية التخاصم والتنازع بين الناس، ذلك ان الطريقة القضائية العادلة تفتح طريقاً للاطراف المتنازعة بمشاركة فعالة في عرض الحجج والادلة والبراهين من اجل احقاق الحق وابطال الباطل، ولا شك ان الطريق القضائي هو الطريق الامثل لحل مشاكل النـزاع بين الناس.

الا ان المجتمع يساهم احياناً في حل بعض قضايا التنازع بطرق اخرى، مثل: التفاوض والمراضاة السلمية (المصالحة)، والتنازل عن شروط العقود ونحوها، والتأديب من قبل الآباء تجاه ابناءهم البالغين، وتلك طرق متعارفة في حل لون من الوان الخصومات، ولكن تلك الطرق لا تلغي من دور النظام القضائي في المجتمع الانساني، بل ان للقضاة والمحاكم دور مركزي تأريخي في حل الخصومات بين البشر.

وظيفة المحكمة:

ان الوظيفة الاساسية للمحكمة ورئيسها القاضي هو حل التنازع بين الاطراف المتخاصمة في قضايا القتل والسرقة والاعتداء ونحوها، وتتعدى وظيفة المحكمة الى امور اخرى، منها: الحكم على القضايا اللااخلاقية في شرب الخمر والانحرافات الجنسية، وتنظيم الاجراءات المتعلقة بالافلاس والحجر على اموال القصر حتى البلوغ، وتنظيم وصية الميت في الثلث اذا حصل النـزاع بين الورثة، وقضايا النكاح ومشاكل الطلاق.

ولا شك ان المبادئ التي طرحها امير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لمالك الاشتر، تفصح عن ان التنازع يمكن ان يحلّ _ بالطريقة القانونية _ بموجب مبادئ تقوم على اساس عرض الحجج والبراهين من قبل جميع الاطراف، وهذه الطريقة العقلائية تضمنها المحكمة ذاتها، ذلك ان القاضي الذي يستمع الى الحجج والبراهين ويوازن بينها، ينبغي ان يكون حيادياً عادلاً غير منحاز الى طرفٍ دون آخر.

فهو «أوقفهم في الشبهاتِ، وآخذهم بالحججِ، وأقلّهم تبرّماً بمراجعةِ الخصمِ، وأصبرهُم على تكشّفِ الامور»، ولذلك فان قراره يكون قراراً عادلاً ومحقاً، لانه يُفترض ان يكون مع الحق دائماً، واصلُ الحق واحد، مدنياً كان ذلك الحق او جزائياً.

فالدعاوى التي ترد القاضي في المحكمة على نوعين:

الاول: الدعاوى المدنية: وهي المتعلقة بالحقوق والواجبات والالزامات الدينية والاجتماعية والعرفية، وامثلتها، درع طلحة التي كانت محل خصام بين امير المؤمنين (عليه السلام) وعبد الله بن قفل، وقضايا الزواج والطلاق والفسخ والنفقة ونحوها.

الثاني: الدعاوى الجنائية: وهي المتعلقة بالقتل والسرقة والاعتداء الجسدي واللفظي ونحوها.

وبالاجمال، نستطيع القول بان الجهاز القضائي يعطينا مؤشرات واضحة عن مدى نظافة المجتمع، أو عن مدى انتشار الجنايات والمشاجرات بين الناس، ذلك ان عمل المحاكم والقضاة مرتبطٌ بشكل مباشر بكل الخصام الاجتماعي والانحلال الاخلاقي، فاذا قلّت الدعاوى، انخفض نشاط المحكمة، وانخفاض نشاط محكمة شريح القاضي يكشف لنا عن انخفاض نسب الجرائم والجنايات والدعاوى زمن خلافة امير المؤمنين (عليه السلام)، وهذا يدلّ بشكل قطعي على استتباب الامن الاجتماعي، وتنعم الناس بنعمة النظافة الاخلاقية في ذلك العصر من عصور حكم آل محمّد (صلى الله عليه واله).

وظيفة القاضي في المحكمة:

ان للقاضي وظائف مهمة في عمل المحكمة، نلخّصها بالموارد التالية:

1 _ كشف الحقيقة الخارجية وتثبيتها، وهو يعني الجواب عن السؤال التالي: هل ان الجاني قد ارتكب الجناية فعلاً! او ان الجناية قد لُفقت ضده؟

وانصع مثال على ذلك رواية حصلت قبل خلافة الامام (عليه السلام) بسنين، وهي رواية المرأة التي تعلّقت برجلٍ من الانصار وكانت تهواه ولم تتمكن منه، فصبّت بياض البيض على ثيابها ثمّ ادّعت انه اعتدى عليها واشتكت الى الخليفة الثاني في ذلك، فاحتكموا الى الامام (عليه السلام) فكشف زيف الدعوى عن طريق صبّ الماء الحار على البياض فادى الى انجماده.

وكشف الحقيقة هنا كان يحتاج الى مجموعة ادلة وطرق لمعرفتها، فهناك قرائن موضوعية وهناك قرائن شرعية تثبت ارتكاب العمل (على الصعيد الجنائي)، وتثبت الحق المالي او الملكية مثلاً (على الصعيد الحقوقي)، وفيما نحن فيه، فان القرينة الموضوعية كانت صبّ الماء الحار على البياض ليتم تمييزه عن المني الذي لا ينجمد بالماء الحار، وتلك وظيفة مهمة من وظائف القاضي قام بها الامام (عليه السلام).

2 _ تشخيص القانون الشرعي الخاص بتلك القضية، وهذا التشخيص يتطلب معرفة علمية توصل القاضي الى منابع الحكم الشرعي، وهذا يتطلب فهماً لمعاني الالفاظ الشرعية ومذاق الشارع الحكيم وانطباق شروط الحكم على القضية المتنازع عليها، ورجوعاً الى مثال بياض البيض، فان الامام (عليه السلام) اقام الحد على تلك المرأة المُدانة.

3 _ ربط الحكم الشرعي بالموضوع، في مورد القضية المتنازع عليها، ولا شك ان ربط حجم العقوبة بطبيعة ذلك الاحتيال هو من مهمة القاضي الفقيه في المحكمة، وهذا الربط هو الثمرة العظمى لعلم القاضي وعدالته وحسن ادائه في العملية القضائية.

ومن هنا نفهم بان القاضي لا يشرع قانوناً أو حكماً، وانّما يطبّق القانون او الحكم الذي استنبطه بالطريق الصحيح، ولكن الحق، ان كل حكم يصدره قاضٍ معترفٌ بعلمه واجتهاده يعتبر صوتاً يُضاف الى الاجماع الذي قال بحجيته شريحة من الفقهاء.