خامساً : النظام المصرفي الجزائري في ظل التحرير المالي 

لقد مهد قانون النقد والفرض لأولى خطوات تحرير القطاع البنكي، وقد تجسد هذا التقرير مع بداية التسعينات من خلال انفتاح النظام البنكي الجزائري على البنوك والمؤسسات المالية الخاصة والوطنية والأجنبية والتي أصبح بإمكانها أن تفتح فروعاً لها بالجزائر شرط أن تخضع للتشريع الجزائري .

ورغم وجود بنوك خاصة إلا أن القطاع البنكي العام لا يزال يهيمن على النشاط المالي والمصرفي في الجزائر، من خلال ستة بنوك عمومية والتي تتميز بوجود شبكة من الوكالات والتي تتجاوز 1300 وكالة تغطي جميع التراب الوطني ، كما أن هذه البنوك العمومية تجمع حوالي 90 % من الموارد المالية المتاحة وتوزع أكثر من 93 % من القروض لكل من القطاع الاقتصادي العام والخاص. 

وهذا مقارنة بالقطاع البنكي الخاص الذي يضم عدد قليل من الفروع والوكالات فمن بين 1300 وكالة ، فقط 37 وكالة تتواجد في المدن الكبرى، وهناك مجموعة من العوامل التي أثرت سلباً على دور القطاع البنكي الخاص سواء في تعبئة الادخار أو في صنع القروض ونذكر منها :

ــ يعتبر القطاع البنكي في الجزائر حديث النشأة حيث أن معظم البنوك الخاصة ظهرت بعد سنة 1998.

ــ اعتماد البنوك الخاصة على تمويل التجارة الخارجية على حساب تمويل المؤسسات المنتجة.

ــ فقدان الثقة في القطاع البنكي الخاص الوطني خاصة بعد فضيحة كل من بنك الخليفة وتصفية البنك الصناعي التجاري الجزائري سنة 2003 .

و للعلم فإنه تم سحب الاعتماد من سبعة مصارف ومؤسستين ماليتين منذ سنة 2003 وهي على التوالي خليفة بنك ، المصرف التجاري والصناعي الجزائري ، الشركة الجزائرية للبنك مونا بنك، أركو بنك، جينرال میدیتیرانيان ، ليوني بنك ، الجريان أنترناشيونال بنك، إضافة إلى الريان بنك ، وهذا يدل على أن كل البنوك الخاصة ذات الرأسمال الجزائري تمت تصفيتها وصارت الساحة المصرفية الجزائرية مقتصرة على 17 بنكاً منها سبعة بنوك عمومية و5 مؤسسات مالية.

وهذا ما دفع بالسلطات النقدية إلى تقوية نظام الإشراف والرقابة على النظام البنكي الجزائري وهذا من خلال الأمر رقم 11/03 الصادر في  2003 المتعلق بالنقد  والقرض.

وتأسيساً على ما جاء في هذا المبحث نستنتج أن هناك ثلاثة شروط ضرورية ينبغي توافرها حتى تنجح أي سياسة تهدف إلى إصلاح تحرير القطاع المالي وتتمثل هذه الشروط في :

ـ استقرار الاقتصاد الكلي .

ـ التدرج في تطبيق سياسة الإصلاح.

ـ الرقابة الجيدة على القطاع المائي.

وبمقارنة هذه الشروط الثلاثة على النظام المصرفي الجزائري طيلة الإصلاحات الممتدة من قانون النقد والقرض ( 1990) إلى وقتنا الحالي يمكن ملاحظة ما يلي:  ففي ما يتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي والذي يعتبر أهم شروط نجاح سياسة الإصلاح المصرفي ، فلقد تزامن تطبيق الإصلاحات المصرفية الجزائرية مع وضعية عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وبالتالي لم تكن هناك استمرارية في تطبيق الإصلاحات نظراً لتعدد الحكومات وكذلك عدم الاستقرار الأمني الذي صعب من دخول المؤسسات المالية الأجنبية المجال المصرفي الجزائري . 

وبالنسبة للشرط الثاني والمتمثل في التدرج في تطبيق الإصلاحات، فقد أظهرت دراسات حول تجارب بعض الدول أن الإطالة في الإصلاحات تؤثر سلباً على عملية التحرير المالي وبالنسبة للجزائر فهناك تأخر كبير في تطبيق الإصلاحات المصرفية فبعد حوالي 17 سنة من انفتاح النظام المصرفي الجزائري أمام البنوك الخاصة فإن البنوك العمومية لا تزال تهيمن على أكثر من 90% من الأنشطة الرئيسية للقطاع المالي والمصرفي.

وبالنسبة للشرط الثالث والمتمثل في الرقابة على القطاع المالي، حيث يعتبر الإشراف والرقابة الجيدة أهم العوامل الأساسية المساعدة على نجاح الإصلاحات المصرفية ويعمل على تفادي الأزمات البنكية، ويرتبط هذا العامل بالحكم الراشد والذي يعمل على إرساء إطار مؤسساتي فعال يساعد على نجاح الإصلاحات المالية من خلال دوره في :

1 ـ محاربة البيروقراطية والفساد.

2 ـ حماية المودعين وحقوق المساهمين الدائمين.

3 ـ ضمان التطبيق الصارم للعقود. 

وفيما يتعلق بالجزائر، فإن بنك الجزائر يستعمل أدوات قاصرة وغير فعالة في الرقابة على البنوك التجارية العامة والخاصة، وهذا ما يسمح ببروز العديد من قضايا الاختلاس وتحويل الأموال إلى الخارج وهذا ما أثبتته فضيحتي بنك الخليفة والبنك الصناعي والتجاري الجزائري.

وعليه وحتى يتمكن النظام المالي والمصرفي الجزائري من لعب دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي، على الهيئات المسؤولة على هذا القطاع مراعاة الجوانب التالية :

1. ينبغي على السلطات الجزائرية تعزيز دور الوساطة المالية لتسهيل نمو القطاع الحقيقي وهذا بالإسراع في تطبيق الإصلاحات المالية وتبني مزيد من إجراءات التحرير خاصة فيما يتعلق بخوصصة البنوك العمومية وفتح رأسمالها أمام الخواص وتسهيل اعتماد البنوك الأجنبية مع تعزيز قدرة الحكومة والبنك المركزي في الإشراف على القطاع المالي تجنباً للأزمات البنكية.

2 . لا بد من تشجيع إنشاء بنوك متخصصة في تمويل الاستثمارات طويلة الأجل.

3. يجب إعادة تأهيل البنوك وتوسيع وظائفها.

خلاصة الفصل الثالث :

تطرقنا من خلال هذا الفصل إلى أهمية الخدمات المالية والمصرفية في الأنشطة الاقتصادية الحديثة كما تطرقنا أيضاً لمختلف جولات المفاوضات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية، هذا في المبحث الأول.

أما في المبحث الثاني تعرضنا إلى تحرير حساب رأس المال وهذا من خلال التطرق للمزايا والمخاطر والسياسات الواجب إتباعها للاستفادة من تحرير حساب رأس المال.

أما في المبحث الأخير فقد حاولنا التطرق لأثر التحرير المالي على النظام المصرفي الجزائري.

و يمكن تلخيص ما تم التوصل إليه في هذا الفصل في النقاط التالية :

1- أصبحت الخدمات المالية على قدر كبير من الأهمية في اقتصاد الدول سواء المتقدمة منها أو النامية، وهذا ما يفسر الزيادة في تجارة الخدمات المالية بخطوات سريعة خاصة مع استخدام الأدوات الجديدة والتغير التقني والتكنولوجي.

2- إن تجارة الخدمات المالية لا تختلف عن تجارة الخدمات أو السلع، وعلى هذا الأساس فإن تحرير تجارة الخدمات المالية يمكن أن يكون له آثاراً إيجابية على المداخيل والنمو، نتيجة تأثير نفس العوامل المؤثرة في القطاعات الأخرى كالتخصص على أساس المزايا النسبية ، نشر المعرفة والتكنولوجيا، تحقيق اقتصاديات الحجم والتنويع كما أن تحرير هذا القطاع سوف يحسن الوساطة المالية من خلال تشجيع قطاعي دولي فعال للموارد.

3- إن سبب زيادة حجم التدفقات الدولية من حساب رأس المال يرجع أساساً إلى ظاهرة العولمة المالية التي فتحت المجال أكثر لتدفق رؤوس الأموال، وهذا خاصة مع اندماج البلدان النامية وتكاملها مع الأسواق المالية العالمية.

4 ـ يشترط على الدول الراغبة في تحرير حساب رأس المال أن تبدأ باصلاح النظام المالي وأن تحقق الاستقرار الكلي وأن تشدد الرقابة على القطاع المالي.

و لكي يستفيد النظام المصرفي الجزائري من التحرير المالي يجب على السلطات المصرفية مواصلة الإصلاحات المالية والمصرفية وهذا من خلال خوصصة البنوك العمومية وإعادة تأهيلها.