يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، وفي الأكل والشرب اختيارا.

فان تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى أعادهما مطلقا، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا، وإلا ففي الوقت خاصة.

وحكم المشتبه بالنجس حكمه، ولا يجوز له التحري وان انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما؛ ولا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش.

ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم.

وكذا يصلي في الباقي من الثوبين، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة: ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما، فإن تطهر بهما فالوجه البطلان؛ ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبهة به طهر.

وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر، أقربه ذلك إن استند الى سبب، وإلا فلا.

ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند الى السبب؛ ويجب قبول العدلين، فان عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه؛ ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل.

ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة؛ ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد؛ ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة.

وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح ؛ ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل الى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين، والوجه المنع.

ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر، وإلا فسبع؛ ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين .

ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت، وما مات فيه الوزغة أو العقرب ، أو خرجتا منه.

ولا يطهر العجين بالنجس بخبزه بل باستحالته رمادا؛ وروي (1) بيعه على مستحل الميتة أو دفنه.

______________

(1) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الأسئار ح 1 و2 ج 1 ص 174، عن تهذيب الاحكام: ج 1 ص 414 ح 1305 و1306، والاستبصار: ج 1 ص 29 ح 76 و77: (عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا- وما أحسبه إلا عن حفص بن البختري قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة)، وأيضا: (عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يدفن ولا يباع).