وهي خمسة:

[الشرط] الأول: (قصد المسافة):

وهي ثمانية فراسخ، كل فرسخ اثنا عشر ألف‌ ذراع، كل ذراع أربع وعشرون إصبعا.

فلو قصد الأقل لم يجز القصر، ولو قصد مضي أربعة والرجوع ليومه وجب القصر، ولو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر.

ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وان قصر الآخر، وان كان ميلا إلى الترخص ، وقصر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب. ولو سلك الأقصر أتم- وان قصد الرجوع بالأبعد- إلا في الرجوع.

ولو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص، وكذا طالب الآبق وشبهه، وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا- ولو زاد المجموع على المسافة- إلا في الرجوع، ولو قصد ثانيا مسافة يرخص حينئذ لا قبله.

ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران والأذان قصر الى شهر إن جزم بالسفر دونها وإلا اشترطت المسافة.

[الشرط] الثاني: (الضرب في الأرض):

فلا يكفي القصد من دونه ، ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر وهو نهاية السفر، ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما واستمرار النية، ولو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم.

[الشرط] الثالث: (استمرار القصد):

فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وان بقي‌ العزم، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه، ولا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتم، ولو خرج الملك عنه ساوى غيره.

ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، ثمَّ يعتبر ما بين الملك والمنتهى فان قصر عن المسافة أتم؛ ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة.

ولو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك.

[الشرط] الرابع: (عدم زيادة السفر على الحضر):

كالمكاري والملاح والتاجر والبدوي.

والضابط: أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا؛ والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم.

[الشرط] الخامس: (إباحة السفر):

فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا، دون المتصيد للقوت أو التجارة- على رأي-، ولا يشترط انتفاء المعصية، ولو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص، ويعود لو عادت النية ان كان الباقي مسافة ؛ وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.