مثال تطبيقي على تغيير الهوية

يوضح المثال التالي أحد طرق تغيير الهوية حيث يتم إلغاء وزارة وتحويلها إلى مؤسسة أو شركة قابضة تتبعها عدة شركات تابعة ويراقب عليها مكتب متخصص للرقابة.

التغيير من وزارة إلى مؤسسة (تطبيق عملي)

يلاحظ بعض الوزراء أن بعض الوزارات لا تعمل بشكل اقتصادي، وأن هناك هدر في الموارد وأن عدد الموظفين هائل وبدون أي إنتاجية، وأن الأصول والموجودات الثابتة كبيرة في حجمها ونوعها وغير مستغلة. وفوق كل هذا يشعر المواطن أنه لا يحصل على الخدمة الملائمة.

وعلى الوزارة، أو الجهة الحكومية التي تعاني من هذه المشاكل أن تبدأ بدراسة التحول الكلي أو الجزئي إلى مؤسسة أو هيئة أو شركة، وذلك بكل عمود وشمول وموضوعية. وقد يبدأ الأمر بتشكيل فريق للدراسة، سواء بالتعاون مع بيت خبرة استشاري، أو بالاكتفاء بفريق داخلي موثوق فيه. كما يمكن الاستعانة ببعض الخبراء في إعادة الهيكلة أو الاستعانة ببعض أساتذة الجامعات المتخصصين في المجال. 

وتتكون الدراسة من عدة خطوات، وهي كالآتي  : (ماهر، 1993)

المرحلة الأولى : إعداد دراسة التحول أو إعادة الهيكلة، وهي تغطي الجوانب التالية  :

(أ) إعداد استراتيجية لإعادة الهيكلة، وتشتمل ما يلي : 

1 - تغيير في رسالة الوزارة لكي تناسب المؤسسة.

2- تحديد رؤية المؤسسة الجديدة.

3- تحديد أهداف المؤسسة.

4 - تحديد علاقة المؤسسة بالكيانات الأخرى القديمة مثل الوزارة.

5- تحديد التوجهات والتحركات الاستراتيجية الرئيسة، والتي تمس المنتجات والخدمات المقدمة وهيكل السوق، وخطط التسويق على الأخص فيما يمس التسعير وجودة الخدمة.

(ب) إعداد خطط تفصيلية لتنفيذ الاستراتيجية، وتشمل ما يلي :

1 - الهيكل التنظيمي للمؤسسة الجديدة، وما قد يتبعها من شركات تابعة على اعتبار المؤسسة كشركة قابضة.

2- الإطار القانوني والتشريعي للمؤسسة الجديدة، وتحريك ذلك في الأجهزة التشريعية.

3- كيفية التصرف في العمالة.

4- تصويب الهيكل المالي.

5- خطة تسويق المؤسسة الجديدة لدى الحكومة.

المرحلة الثانية : اعتماد المؤسسة الجديدة :

وتغطي هذه المرحلة الجوانب التالية:

1- مراجعة الأجهزة الرقابية ذات العلاقة بالدولة على إنشاء المؤسسة الجديدة. ومن أمثلة هذه الأجهزة ما يمس : الهيئة العامة للاستثمار، وجهاز المحاسبات، وجهاز الموظفين في الدولة (مثل الخدمة المدنية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) والفتوى والتشريع.

2- تسويق فكرة المؤسسة الجديدة فى البرلمان (باعتباره السلطة التشريعية).

3- مراجعة الأجهزة والمصالح الحكومية المسئولة عن إعادة هيكلة أجهزة الدولة (وتسمى أحياناً جهاز الخصخصة ، أو وزارة قطاع الأعمال).

4- تحديد الهيكل المالي للمؤسسة الجديدة، وما يتبعها من موجودات وأصول ثابتة (مثل الأراضي والمباني، والآلات والمصانع)، وما يتبعها من شركات تابعة.

المرحلة الثالثة : مشاركة الأطراف المستفيدة :

وتغطي هذه المرحلة الجوانب التالية :

1 - التفاوض مع اتحادات ونقابات العمال.

2- مشاركة الإدارة العليا، وتدريبهم. 

3- إعلام العاملين بوضعهم في المؤسسة الجديدة.

4- إعلام المستهلكين وطمأنتهم على العلاقة بينهم وبين المؤسسة الجديدة.

5- إعلام المجتمع أن للمؤسسة دوراً طيباً فى النهوض بالقضايا المجتمعية.

6- إنشاء جهاز مستقل للرقابة يراقب معايير الأداء، ويلعب دور الحوكمة على إدارة المؤسسة.

7- إعداد خطط تفصيلية لكل الخطوات السابقة، للتمهيد إلى التنفيذ العقلي.

المرحلة الرابعة : التنفيذ والمتابعة :

وتغطي هذه المرحلة الجوانب التالية:

1- الحصول على الموافقات النهائية من البرلمان وكافة الأجهزة ذات العلاقة.

2- تعيين رئيس المؤسسة والإدارة العليا بها.

3- تسكين العاملين في وظائفهم الجديدة وتدريبهم.

4- استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية ووصف الوظائف.

5- إفراز ثقافة جديدة تشجع على العمل، وتعترف بالأداء الطيب.

6- بدء العمل بأنظمة جديدة تمس تقديم المنتجات والخدمات.

7- مكتب للرقابة يبدأ عمله للتأكد من أن معايير تقديم الخدمة سليمة والتنسيق بين كافة الأطراف.

9 ـ التأكد من أن معايير الحوكمة والشفافية مطبقة.

10 ـ مكافحة أي فساد في الإدارة.

11- استخدام معايير أداء مؤشرات الإنتاجية للرقابة على كافة المجالات.

12 - استخدام أنظمة حوافز متقدمة ورقابة على أداء العاملين .
13- الرقابة على الجدول الزمني لتنفيذ المرحلة لإنجازه في الموعد.