أنواع الحج ثلاثة : تمتع وقران وإفراد.

وشروط التمتع أربعة:

النية، ووقوعه في أشهر الحج- وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة على رأي-، وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة، والإحرام بالحج من بطن مكة وأفضلها المسجد وأفضله المقام.

ولا يجوز الإحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحج، ولا لحجة من غير مكة، فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها وان وقع بعض أفعالها في الأشهر، ولو أحرم لحجة من غير مكة لم يجزئه وان دخل به مكة، ويجب عليه استئنافه منها ، فان تعذر استأنف حيث أمكن ولو بعرفة ان لم يتعمد ولا يسقط الدم.

وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج، فلا يجوز له الخروج من مكة الى حيث يفتقر الى تجديد عمرة قبله، ولو جدد تمتع بالأخيرة.

وعمرة التمتع تكفي عن المفردة.

ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحج، وان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.

وشروط الإفراد ثلاثة :

النية، ووقوع الحج في أشهره، وعقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب.

وكذا القارن؛ ويستحب له- بعد التلبية- الإشعار بشق الأيمن من سنام البدنة وتلطيخ صفحته بالدم، ولو تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا؛ أو التقليد بان يعلق في رقبته نعلا صلى فيه ، وهو مشترك .

وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية- استحبابا- عقيب صلاة الطواف، ولا يحلان لو تركاها- على رأي-، وقيل (1) المفرد خاصة، والحق بشرط النية.

وللمفرد- بعد دخول مكة- العدول الى التمتع، لا القارن.

ولا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج الى الميقات ويحرم لتمتع حجة الإسلام، فإن تعذر خرج الى خارج الحرم، فان تعذر أحرم من موضعه، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج، ويحتمل العموم، فلا يشترط الاستطاعة.

وذو المنزلين- بمكة وناء- يلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.

والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا.

ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا، وتستحب الأضحية.

ويحرم: قران نسكين بنية واحدة، وإدخال أحدهما على الآخر، ونية حجتين أو عمرتين.

______________________________

(1) والقائل: هو الشيخ في تهذيب الأحكام: ب 4 في ضروب الحج ج 5 ص 44.