إن الإستفتاء يعطي الحق للمواطنين بإبداء رايهم في أمور معينة، وقد أحذت معظم الدساتير الحديثة بالديمقراطية شبه مباشرة عن طريق الأخذ بأهم صورة من صور الرجوع المباشر إلى الشعب وتمكينه كلما أمكن من أن يقرر لنفسه بنفسه وهي صور الإستفتاء الشعبي (1)

واذا أعطينا الشعب مهمة وضع الدستور عن طريق الإستفتاء، هي الأفضل وفقا لقاعدة توازي الأشكال أن يعدل الدستور بالطريقة ذاتها التي وضع على أساسها، ونعني بها الإستفتاء، فمن الأفضل أخذ راي الشعب وهو صاحب الإختصاص الأصيل في مسألة تعديل الدستور فضلا عما يمثله من ضمانة مهمة تحول دون تعديل الدستور وفقا لرغبات الحاكم أو استجابة لمؤشرات خارجية أو داخلية لا تصب في مصلحة الشعب (2) إلا أن الدارج في الدساتير العربية، أنه لا يعني أن كل دستور وضع عن طريق الإستفتاء (3) ، فإن طريقة تعديله تكون من خلال الإستفتاء التعديلي، وان كانت من الأفضل أن تكون كذلك. يمكن القول أن من خلال الاستفتاء التعديلي يمارس الشعب حرية السياسية، وله من خلال ممارسة هذه الحرية أن يعبر عن ارادته ومعارضته السياسية لإلغاء أو تعديل أي نص دستوري، فإن اعتراض الشعب على التعديل عند إبداءه للرأي في هذا الاستفتاء، يمثل نوعا من المعارضة السياسية التي تعتبر ضمانة لحماية الحرية السياسية، فلا يعقل أن يمنح المشروع حقا ولا يعطي الوسائل المشروعة لحمايته (4) .نظام الاستفتاء كان ولا يزال من أهم المواضيع إثارة للجدل والإشكالات في القانون الدستوري والأنظمة السياسية المقارنة، وقد زاد هذا الجدل حدة في العصر الحديث بعد أن انتشر تطبيق هذا النظام وظهرت محاسنه وعيوبه فانقسم الفقه بين متمسك ومدافع عنه، وبين رافض له. لكن في الواقع العملي في الأنظمة الدستورية المختلفة يظهر اتساع رقعة تطبيق نظام الاستفتاء رغم كل ما نسب إليه من عيوب (5)، إلا نجاح هذا الأسلوب من مساهمة الشعب في التعديل الدستوري يرتبط بتهيئة المناخ لتفعيله، بتوفير بعض الضمانات الهامة نذكر منها:

أ- كفالة حريات الأفراد العامة: من المعلوم أن أهم مزايا الاستفتاء الشعبي ، أنه يسمح للشعب بالاحتفاظ بحق البث في القرارات الهامة وبذلك لا يفقد الشغب سلطاته الأصيلة في ممارسة شؤون الحكم، حتى مع وجود ممثليه الذين سبق له اختياره لحكم الدولة نيابة عنه، وهكذا في ظل نظام الاستفتاء يتجاوز دور الشعب مجرد اختيار نوابه بصفة دورية كل بضع سنين، ويظل على صلة مباشرة ومستمرة بمسائل الحكم (6) ، كما تتحقق عملية الرقابة الشعبية على أعمال ممثلي الشعب (7)  ، بحيث يقوم الشعب بتقييم تفاصيل الأمور متجاوزا بذلك مج رد انتخاب ممثليه في البرلمان فقط.

ولكي يحقق الاستفتاء أهدافه ويكون صحيح، يجب أن يجري في جو سليم من الديمقراطية الصائبة والحريات العامة، كحرية الراي وحرية الاجتماع والصحافة، فلا يمكن اعتبار الاستفتاءات التي تجري في البلدان الديكتاتورية استفتاءات ناجحة مع ما يسود تلك البلاد من انفراد في اتخاد القرار دون وجود معارضة حيوية وأحزاب سياسية حقيقية (8) في ظل كبت الحريات العامة، لا يكون للشعب راي ولا خيار لأنه مجبر على الموافقة اولرفض حسب ما يريده الحاكم. كما أن الأفراد كثيرا ما يدلون بأصواتهم في الاستفتاء مكبلين بقيود الطائفية والعنصرية، خاصة الدولة العربية. فمن غير المعقول أن يدلي الفرد بصوته بحرية في جو مشحون بالخوف من إطلاع الجهات الأمنية وأجهزة السلطة على مخالفته لموقف الحكومة أو تصويته بعكس ما تريده الحكومة من المواطنين (9) . بحيث تستطيع السلطات الحاكمة سواء كانت ممثلة برئيس الدولة أو الحزب الحاكم أو بوسائل الإعلام التابعة للحكومة التأثير في عواطف الناخبين، وغالبا ما تأتي هذه التأثيرات غير سليمة، وبالتالي فإن تصويت الناخبين يكون عرضة لاستغلاله بواسطة كل من رئيس الدولة أو الأحزاب أو وسائل الإعلام. حيث يمكن للسلطات الحاكمة في الدولة خاصة الرئيس، إذا كان يتمتع بشخصية كاريزمية، توظيف قدراته الخطابية وانبهار الجماهير بها، في احتواء الراي العام وتوجيه الموافقة على التشريعات والقرارات السياسية التي يرغب هؤلاء الزعماء في اصدارها من دون أي تبرير أو تفكير فيها، وذلك للإفلات من رقابة المعارضة البرلمانية. وهذا ما أكد عليه حال نظام الاستفتاء في عهد الزعيم "ديغول" (10)، قد كان له حضور وشخصية قوية لزعامة الدولة الفرنسية، وقدرة خطابية تؤثر على عواطف المواطنين وقيادة الرأي العام، واستطاع توظيف ذلك لضرب المعارضة البرلمانية القوية أنداك (11) فحتى يكون الاستفتاء صحيحا يجب على الفرد أن يدلي بصوته انطلاقا من قناعته وفهمه للأمور عكس ما هو الحال عليه في البلاد والمجتمعات المتشبعة بالإيديولوجيات المتميزة بالتيارات الفكرية التي يكون فيها الفرد خاضعا لتعليمات الرئيس أو الأحزاب، وما تمليه القبيلة والعشيرة وغيرها(12) وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يقدر الأمور تقديرا صحيحا بضميره وادراكه وارادته الحرة، وبالتالي يفقد الاستفتاء قيمته ويتحول إلى مجرد آداة لتقوية السلطة الواقعية أي إفراغ الاستفتاء من جوهره.

ب-  ارتفاع مستوى الوعي الشعبي: إذا كان الاستفتاء الدستوري هو الأسلوب الحقيقي للممارسة الديمقراطية من قبل الشعب وتقرير للمبادئ الرئيسية التي يريدها، لكن في ظل بيئة غير ملائمة يتحول الغرض منه إضفاء الشرعية الشعبية عن عملية التعديل الدستوري واكسابها أكثر مصداقية، حتى تتبرأ السلطة نفسها من استبداد في العملية، والوقوع في مشكل تفوق السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية. إن غياب الثقافة السياسية عموما والثقافة القانونية والدستورية خصوصا، يمثل إحدى المعضلات الرئيسية التي تواجه الشعوب النامية عامة، والشعوب العربية خاصة في المشاركة في تعديل الدستور. إن عدم امتلاك الشعب الوعي الكافي الذي يؤهله للأداء بصوته بصورة صحيحة، تتطلب من السلطة السياسية الاهتمام بالمواطن، وذلك برفع المستوى الثقافي العام والقانوني لدى المواطن، والقضاء على الأمية، لأن هناك ارتباط وثيق بين الأمية والوعي السياسي، فكلما ارتفع معدل الأمية، كلما انخفض الوعي السياسي لدى المواطن.

لأن وضع مصير الأجيال في أيدي غالبية أفراد لا يمتلكون الوعي والإدراك والقدرة اللازمة لمثل هذه المهمة، ولا تملك الحس السياسي الواعي بأصول المواطنة للمساهمة في التصويت وابداء الراي بكل حرية، تكون نتيجة انخفاض نسب المشاركة في الاستفتاء، مما يضعف مصداقيته من الناحية النظرية، خاصة أن القانون عامة لا يفرض أدنى حد من المشاركة الشعبية في مثل هذه المحطات الفاصلة في مصير البلاد (13) . أضف إلى ذلك أنه غالبا ما تقوم لجنة فنية أو حكومية بإعداد مشروع تعديل الدستور(14) حتى لو تم اشراك أطراف سياسية وأطر علمية للحوار لكن مشروع التعديل الدستوري يبقى بعيدا عن رغبة الشعب ومطامحه. حيث لا يكون أمام الشعب حق مناقشة بنود مشروع التعديل الدستوري عن طريق نوابه. وقد لا يفهم الكثير منهم نظرا لطبيعتها الفنية.

على أساس ذلك، فإن نجاح الاستفتاء يتوقف على توفر درجة من الوعي والمعرفة والنضج السياسي حتى يتسنى له إدراك الأمور التي تفرض عليه، إد ا ركا محكما والحكم عليها حكما صحيحا، وليس من المعقول استفتاء شخص على قدر من الأمية لا يستطيع أن يقدر مصلحته الشخصية، فكيف يمكن ائتمانه على مصلحة الأمة والشعب ككل (15). وفي هذا السياق يقول الفقيه ''أندريه هوريو'' (( نجاح نظام الاستفتاء يتطلب تربية مدنية متقدمة، أكثر مما يتطلبه نجاح انتخاب، وذلك لأن المقترع في الاستفتاء مطالب بأن يكون فكرة شخصية عن القوانين والمسائل الوطنية التي تفرض عليه، أما في الانتخاب فيقتصر دوره عن اختيار نائب يمثله )) (16) . ويتأكد هذا الطرح، إذا علمنا أن اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي يتم في وقت قصير لا تسبقه مناقشات مستفيضة، عن طريق وسائل الإعلام مثلا توضح للشعب باختلاف مستوياته وفئاته الاجتماعية أهم ما يتضمنه هذا المشروع التعديلي والمصيري في أهم قضايا أمته، حتى يستطيع للمواطن أن يفهمها ويقف على حقيقتها (17) . يمكن القول بأن الثقافة القانونية عموما والثقافة الدستورية خصوصا هي من أهم الجوانب الثقافية التي تم تعيينها عن الشعوب في الدول المتخلفة والديكتاتورية، فشعوب هذه الدول تعاني التهميش وعدم إعطائها الأهمية التي أثرها الفاعل في بناء مجتمع ديمقراطي واع بما له من حقوق و حريات و ما عليه من التزامات. هذه الثقافة مقتصرة على ذوي الاختصاص أي العاملين في الشأن القانوني، و لم تخرج إلى فضاء الحياة الثقافية العامة، لأنها لأسباب عديدة لم تجد الدعم الكافي والبرامج المناسبة لتحويلها إلى لغة بسيطة، يتم فيها تبسيط التعابير والمصطلحات التي تسود عالم القانون وتتوجه بخطابها إلى عامة الناس.

ومن المعلوم أنه لا يمكن للشعوب أن تمارس دورها في العمل للمصلحة العامة والتي يهدف إليها المجتمع كله، والتي تتجاوز مصالح الأفراد، باعتبارها حدا ايجابيا لحرية الراي في الميدان السياسي إلا من خلال تمتعها بحقوقها وحرياتها العامة ومعرفتها بحقوقها السياسية وممارستها فعلا. لا يمكن الفهم أن علاقة الناس بهذه القوانين والأنظمة هي علاقة سلبية تتمثل في الرضوخ والتسليم لتنفيذها دون علم تفاصيلها، أو الخروج عنها دون علم الأضرار المحتملة، إن ما يفقده المواطن المنفذ للقوانين أو الخارج عليها، هو وعيه بها وأبعادها، وبالتالي يتكون لديه شعور، بأنها أعباء ثقيلة عليه، لكونه لا يستطيع ربطها بجوانب حياته الأخرى. وهنا يأتي دور المؤسسات السياسية كالأحزاب السياسية، خاصة إذا علمنا أهم أدوارها الرئيسية التنشئة والتجنيد السياسيين (18)، لما يمكن لها أن تقوم من توعية عن طريق المناقشات والندوات المفتوحة للحوار، من أجل خلق وعي صحيح ومدرك، وبناء راي عام مستنير، من خلال صياغة المدركات السياسية للفرد وتحديد سلوكه السياسي وغرس مجموعة من المعايير والقيم السياسية بين المواطنين، تعمل على جذبهم نحو الاهتمام بالمسائل العامة التي تهم الوطن، من خلال تزويدهم بالمعلومات السياسية والقدرة على تشكيل ثقافة سياسية قادرة على التعامل مع المشاكل العامة التي تواجه المجتمع (19) . حيث بين أفلاطون بأن عملية تربية المواطن من ناحية، والحفاظ على العلاقات السياسية بين أفراد المجتمع أو محاولة تغيير تلك العلاقات من ناحية أخرى، يمكن أن يكونا طرفين لعلاقة ثابتة، تتمثل في تشكيلهما الغاية والوسيلة لبعضهما البعض (20) كما أنه للأحزاب السياسية تأثير من ناحية ثانية في عملية الاستفتاء، فإنها يقوم في بعض الأحيان بنشاطات مكثفة كمحاولة التأثير في الراي العام وتوجيه مشاركة المواطنين بالاتجاه الذي ينسجم مع ايديولوجياتها، خاصة إذا كان موضوع الاستفتاء يتعلق مباشرة بهذا الشأن، مما يعيق دور المعارضة السياسية التي يمكن ممارستها عن طريق الاستفتاء، فإذا كانت ممارسة الاستفتاء الشعبي مرهون بمبدأ وعي الشعوب إلا أنه في بعض الحالات كحالة مصر (21) ، هناك تأثير غيرسليم للأحزاب والسلطة ذاتها، مما يؤدي إلى توافر راي عام غير نزيه حول موضوع الاستفتاء  الشعبي لتعديل الدستور (22) وبعد انتصار ثورة الشباب في مصر القائمة يوم 25 جانفي 2011 ، والتي أدت إلى خلع الرئيس "مبارك" وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر المجلس الأعلى، بيانا تم بموجبه تعطيل الدستور عن العدل، ثم شكلت لجنة لتعديل بعض المواد المعيبة من الدستور وتم الإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديل الدستوري (23) ومن هنا يتبين لنا أن التأثيرات السياسية على ارادة الناخبين تبدو واضحة، سنة 2005 جاءت نتيجة الاستفتاء وفق مصالح الحزب الحاكم، وعندما زالت التأثيرات واسترد الشعب حريته، جاءت نتيجة الاستفتاء مخالفة (24) ويؤكد علماء السياسة أن النظام الدستوري لدولة ما سيكون فاشلا عندما لا يتحقق توافق بين القيم التي يؤمن بها السياسيون وسلوك المواطن(25) إن تزايد الوعي السياسي يوسع من المشاركة السياسية، إلا أنه لا يمكن تعميم القول بأن كل عمليات التنشئة تؤدي إلى توطيد المشاركة السياسية لأن بعضها توجه إلى الجماهير لتحفيزهم على العزوف السياسي، باعتباره إحدى الطرق المتبعة في بعض البلدان لضمان استقراره السياسي، فاللامبالي سياسيا يكون أفضل من الناشط السياسي المؤيد للتيارات المعارضة (26) إن التنشئة السياسية هي من أدوات انتقال الثقافة السياسية، ويمكن القول أن النظم العربية وهي بطبيعتها نظم تقليدية تتفشى في الأمية، لا تعتمد اعتمادا كبيرا على دور المدرسة أو وسائل الاتصال الجماهيري المكتوبة مثل الصحافة، الكتب، المجلات في عملية التثقيف السياسي بخلاف الوضع في الدول المتقدمة (27) وهنا يبرز دور الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية لتشكيل قيم الفرد واتجاهاته نحو السلطة، حيث نجد أن الأسرة تشجع أبنائها على إبداء رايهم ولا تميز بينهم في المعاملة تخرج للمجتمع مواطنين متشبعين بروح الممارسة الديمقراطية. ولكي يستوعب المواطن لمشروع معروض عليه لا ينبغي أن تسير حركة التوعية بالقانون إلى درجة التبسيط فقط، بل أن هذا يقتضي رفع المستوى الثقافي العام للمواطن حتى يستوعب القانون أو المشروع المعروض عليه بمعنى أن التركيز على ضرورة أن يكون المشروع واضح للمواطن دون الاهتمام بقضية رفع مستواه الثقافي، حيث يصبح قادرا على استيعابه، أمر يؤدي إلى ضعف العطاء تحت وطأة التوضيح والتبسيط المقصود(28) كما يجب أن لا ننسى أن الدعاية السياسية تساعد على خلق حالة الحراك السياسي في الدولة وتساهم في زيادة الوعي السياسي والثقافة الدستورية لدى فئات كثيرة من المواطنين، لمناقشة القضايا العائلية التي تكون محور الاجتماعات وغيرها. فتأهيل المواطن للمشاركة في الاستفتاء يلزم كافة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان توعية المواطن ثقافيا وفكريا، بما يتضمن ممارسة فعالة وجدية من أجل استفتاء نزيه، إذ ترتبط المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وجودا وعدما بالظروف المختلفة السائدة في المجتمع (29) وعندما لا يملك الشعب الوعي الكافي الذي يؤهله لإدراك حقيقة أنه صاحب السلطة الحقيقية ومصدر السلطات وشرعيتها، فإن انحصار هذا الوعي لدى الشعوب يكون مراده في الغالب عدم وجود الرغبة الكافية لديها، ولا الوسائل اللازمة لمراقبة الحكام والتأثير في قراراتهم، فانه يبدو جليا صعوبة تكوين ثقافة سياسية عامة، حينها تصبح الديمقراطية دون جدوى. كما تغدو الديمقراطية غير قابلة للتطبيق في مجتمع لا يتيسر فيه لمجموع المواطنين حد أدنى من الثقافة، ولا يكون للوسائل الديمقراطية خاصة الاستفتاء والانتخاب أي أهمية، إذا كانت الجماهير لا تفهم ماهية المسائل السياسية المطروحة عليها.

أضف إلى ذلك فان عدم تمتع الشخص بالثقافة السياسية والدستورية يخلق مشاكل عديدة، من بينها الاهتمام السياسي، خاصة المشاركة في العملية الاستفتائية، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة أوحى إلى العزوف السياسي. وهنا يكون من السهل على الأحزاب السياسية أو من يتمتعون بمراكز معينة، توظيف الأميين و توجيههم إلى مراكز الاقتراع والتصويت على بطاقة الاستفتاء وفقا لما يتناسب مع مصالحهم. فالحقيقة أن الاستفتاء، يتطلب قدرا من الثقافة والوعي السياسي أكثر مما يتطلبه الانتخاب، وانه من الخطر استخدامه في وسط من المواطنين، لم تتهيأ لهم التربية السياسية بالقدر الكافي (30) لذلك ينتقد نظام الاستفتاء في الدول المتخلفة لكونه نظاما لا يعكس جدية القيمة الديمقراطية للاستفتاء في بلاد شعبها غالبيتهم العظمى من الأميين ولا يعرف بها سوء حزب واحد، مما يفيد أنه لا وجود إلا لدعامة واحدة تسير في اتجاه واحد، هو الموافقة على نص موضوع الاستفتاء (31) إن الإستفتاء يتطلب درجة من الفهم، بحيث تتم الموازنة بين الأمور والمفاضلة بينها، والاستقرار على الرفض أو القبول بعد التمحيص و التدقيق و الإقتناع التام، أما أن يتم الإدلاء بالصوت على دستور لم يتم الاطلاع عليه، أو حتى معرفة الخطوط العريضة فيه، هذا يفرغ الاستفتاء من محتواه، ليصبح مجرد إجراء شكلي، ومظهر من مظاهر إضفاء شرعية صورية على السلطة الفعلية القائمة فقط (32) وتجدر الإشارة إلى أن غياب الوعي السياسي لدى المواطن، يتغذى من احتكار وسائل الاتصال والإعلام من قبل السلطة، بحيث يمكن أن تشهر حملات دعاية مغرضة لإبراز بريق مشروع التعديل الدستوري وعرض ايجابياته، دون التطرق إلى الأمور الجوهرية، لإتاحة الفرصة للأطراف المعارضة للإبداء برايها وايصاله إلى الجمهور. أومام تحكم السلطة التنفيذية في وسائل الاستفتاء، إضافة إلى مراحله ونقص الضمانات  السياسية اللازمة لتوفير استفتاء شفاف ونزيه، يرتب ذلك تمييع نتائج الإستفتاء وتوجيهه حسب متطلبات السلطة الحاكمة. لذلك لا بد من تفعيل أسلوب الإستفتاء التعديلي وضرورة مرور أي مبادرة بالتعديل الدستوري مهما كان مصدرها (33) على الاستفتاء الشعبي للإقرار النهائي.

وعليه فإن الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديل الدستوري، يبقى مجرد استفتاء صوري يوهم بممارسة الديمقراطية التي تبقى شكلية فقط، والتي تتطلب إحداث تغيرات جوهرية للوصول إلى استفتاء شعبي حقيقي، يحترم فيه إرادة الشعب ويسمع رايه المعبر عنه بكل حرية، وبعيدا عن كل الضغوطات.

ج-  أن يكون موضوع الاستفتاء بسيطا وسهلا : حتى تتم سلامة عملية الاستفتاء، يجب مراعاة  حسن اختيار موضوع الاستفتاء، من خلال التركيز على بساطة الموضوع ودقته، بحيث يفهمه غالبية المواطنين، لأن الأمور المعقدة لا يمكن لجميع المواطنين فهمها بالقدر الكافي، وانما تحتاج إلى دراسة من المتخصصين في مجالها، وتختلف بساطة الاستفتاء حسب درجة الفهم والوعي، فما يمكن طرحه كموضوع للاستفتاء في البلدان المتقدمة، قد لا يصلح طرحه في البلدان المتخلفة (34) كما يجب أن يكون موضوع الاستفتاء واحدا غير مركب، فإذا كان من الممكن تجزئة موضوع الاستفتاء والموافقة على جزء منه ورفض الأخر، انتفت وحدته، ووجب وضعه في صورة سؤالين لإتاحة الفرصة أمام الأفراد لقبول أحدهما ورفض الأخر (35)  . إذا كانت سلامة الاستفتاء تتوقف على نزاهة الحكومة و مصداقيتها، مما يؤثر على شفافية النتائج، فإن ذلك يتوقف على مدى وضوح وسلامة العبارة التي يصاغ فيها الاستفتاء، فإذا كانت عبارات الاقتراح مبهمة وغامضة، بحيث يسيء فهمها من طرف المواطن، فإن ذلك يؤثر على مصداقية الاستفتاء. وقد لوحظ أن المسائل البسيطة التي لا تتطلب من المواطنين مجهودا فكريا، تجذب إليها الكثير من المواطنين للاشتراك في الاستفتاء، لاسيما إذا كانت ذات صبغة عامة مثل إذا سأل المواطن: هل يوافق على فتح المراة حق المشاركة السياسي؟. بخلاف المواضيع ذات الصبغة الغنية البحتة، لا تجذب إليها إلا عددا قليلا من المواطنين يشتركون في الاستفتاء، لذلك لا بد أن يكون السؤال في الاستفتاء الشعبي بسيطا يدل على أمر واحد يقبل أو يرفض، وهذا ما أجمع عليه راي الفقهاء في القانون الدستوري، بوجوب أن يكون موضوع الاستفتاء بسيطا وقابلا للصياغة في سؤال بسيط (36)  لأن عكس ذلك، أي غموض موضوع الاستفتاء يربك الناخب في اتخاذ قراره، لأن في هذه الحالة يحتاج الناخب إلى مجهود فكري لكي يستوعب ما هو مطروح عليه. وقد تزيد الصعوبة عند طرح دستور بأكمله على الاستفتاء الشعبي، فقد يضطر المقترع إلى الموافقة على بعض النصوص التي كان يرفضها، لو عرضت لوحدها لأنها مرتبطة بأخرى يقبلها، أو العكس فقد يرفض دستورا بأكمله رغم وجود نصوص يريدها، لأنه غير مقتنع ببعض النصوص، وهذا ما يؤكده الواقع(37)  . إضافة إلى مراعاة دقة موضوع الاستفتاء، يضع اختيار حقيقي لا صوري أمام المقترع، فلا يعقل طلب راي الشعب في أمر بديهي لا يمكن أن يرفضه أحد، كأن يكون موضوع الاستفتاء: ''هل تريد استباب الأمن في الدولة أم لا؟''، ''هل توافق على العدالة الإجتماعية أم لا؟ '' (38) وبالتالي فلا يجب أن يكون موضوع الاستفتاء غامضا يشير في الأذهان أكثر من معنى، قد يفهمه أحدا على وجه، بينما يفهمه الأخر على وجه مغاير، فقد يؤدي أن يرفض المقترع موضوع الاستفتاء، لأنه فهمه على نحو مغاير، لما أراده واضع الاستفتاء أو العكس كما هو الحال عليه في الدول المتخلفة، التي كثيرا ما تطرح مواضيع عامة وغامضة على شعبها للاستفتاء، مستعملة في ذلك وسائل إعلام محتكرة بغرض إنجاحها ونتيجة غموضها، يجد كل مواطن يتماشى مع اتجاهه، أو لا يجد فيها معارضة واضحة لإتجاهه، كما تفسره وسائل الإعلام التابعة للحاكم (39) .

د-  التأكيد على نزاهة عملية الاستفتاء:

هناك صعوبات قانونية تعيق المشاركة في عملية التعديل الدستوري خاصة عدم توفر بعد الآليات القانونية الضرورية مما يؤدي إلى وجود خلل في عملية الاستفتاء، فلا بد من توفر بعض الآليات القانونية اللازمة لإنجاح الاستفتاء في مختلف مراحله، بدءا بمرحلة الدعاية السياسية التي تعني "مجموعة الأعمال التي يقوم بها الحزب أو المرشح بهدف إعطاء صورة حسنة لهيئة المشاركة من خلال البرنامج الانتخابي، أو إبراز محاسن القضية المعروضة للاستفتاء، ومحاولة التأثير في اعطاء هيئة المشاركة بكل الوسائل والامكانيات المتاحة من خلال قنوات الاتصال بالجماهير من أجل تحقيق الموافق على موضوع الاستفتاء" (40) في هذه المرحلة يجب أن يتساوى أنصار الاستفتاء وخصومه فيما يتعلق باستعمال وسائل الدعاية والإعلام، حتى يكون المواطن على بينة من الأمر بجوانبه المختلفة، وما له و ما عليه دون ضغوط من أي جانب. و بما أن السلطات الادارية هي التي تضطلع بمهمة التنظيم المادي للحملات الاستفتائية، فإنه يجب عليها إزاء الدعاية السياسية أن تحافظ على كفالة المساواة بين أنصار الاستفتاء وخصومه، أي اتخاذ موقف محايد اتجاه أنصار وخصوم القضية المعروضة للاستفتاء (41) ، مما يضفي المصداقية على عملية الاستفتاء. بمعنى أن أهم عامل وضمانة لنجاح الاستفتاء أن يتسم بالنزاهة في جميع مراحله، بدء بمرحلة الدعاية، والتأكيد على مرور فترة زمنية معينة بين وضع مشروع الدستور والاستفتاء عليه، حتى يتمكن المواطن من تفحص مشروع الاستفتاء، حتى يستطيع المفاضلة بين البدائل والوصول إلى تحديد موقف معين (42) . كذلك يجب ترك الحرية للأفراد بغية توجيه إرادة الناخبين للتصويت، حتى يسمح لكل اتجاه أن يعبر عن رأيه ووجهة نظره على قدم المساواة (43)

أما مرحلة التصويت يجب أن تتسم بالسرية، كما جرى عليه العرف في البلدان الديمقراطية، حتى يتمكن المواطن من إبداء رايه بكل حرية واطمئنان، عكس ما يحصل في الدول الديكتاتورية المتخلفة، حيث يسهل معرفة موقف المقترع في الاستفتاء ويفقد الحرية (44) وما يحدث في الدول المتخلفة زيادة على تشويه الراي العام وكبت الحريات وتركيز السلطة، هو اللجوء إلى تزوير نتائج الاستفتاء، حيث أن الملاحظ هو نسبة الموافقة على المشروع بالإجماع، وهذا يعتبر أمر منطقي، مما يؤكد انتفاء الديمقراطية الحقيقية (45)  إمكانية التزوير في النتائج ضئيلة، لأن في الاستفتاء لا توجد إلا إجابتان "نعم" أو "لا" على السؤال المطروح، و من ثمة فان الاقتراع لا يحتاج إلى إعادة، فالإجابة التي تحصل على الأغلبية (46) ، تعتبر هي قرار الشعب هي أغلبية مطلقة أي أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة ولو بصوت بواحد(50 % + 1 )، طالما أنه لا توجد إلا إجابتان ممكنتان (47) ولزيادة التأكيد على نجاح عملية الاستفتاء هناك بعض الدول تتطلب مشاركة نسبة محددة من الناخبين حتى يكون الاستفتاء شرعي (48)  مما يعطي الفرصة للمعارضة لتعطيل الاستفتاء بمجرد عدم المشاركة في الاستفتاء. مما يعطي دفع أكثر للشفاافية والنزاهة في اطار المشاركة السياسية.

إلا أنه وبالرغم من أن الاستفتاء هو وسيلة ديمقراطية لمعرفة راي الشعب، وعلى قدر ما هو مقياس صحيح لذلك، إذا أجري بصورة حرة ونزيهة، إلا أنه و بنفس القدر هو أسلوب يمكن من خلاله تزييف إرادة الشعب.  فالبعض يشرط في الاستفتاء أن يتم بشكل سليم و أن تتوفر منه جميع الضمانات التي تمنع التدخل في حرية الشعب، إلا أن عدم توفرها لا يرتب مسؤولية. ففي البلدان التي تعاني من الأنظمة الديكتاتورية، تتسم الاستفتاءات بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا، وذلك ليس لثبات آراء الناخبين في القضايا المطروحة على الاستفتاء، بل يعود السبب للأساليب التي يلجأ إليها الحكام للتأثير في أصوات الناخبين سواء بالترهيب أو بالتلاعب بنتائج الانتخاب، وهذا ما يتناقض مع فحوى الديمقراطية (48) . قيام الحكام بالتزوير والتحايل على النتائج، يمكن المواطن من إحجابه عن المشاركة في الاستفتاء، لأنه ليس على يقين منذ البداية بثقافية النتائج خاصة في الدول المتخلفة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى مسألة غاية في الأهمية، وهي مدى مسؤولية رئيس الجمهورية أمام شعبه في حالة اللجوء إلى استعمال سلطاته في اجراء الاستفتاء، بمعنى في حالة إذا ما كانت نتيجة الاستفتاء غير مؤيدة للرئيس، حيث يعتبر ذلك بمثابة سحب الثقة منه لعدم رضا الشعب عن سياسته، إذ أن ذلك يحدث حرجا كبيرا لا يجد معه الرئيس من مخرج سوى اعلان استقالته، خاصة إذا أعلن الربط بين بقاءه في منصبه ونتيجة الاستفتاء (49) .

وذهب البعض (50)  إلى عدم الربط بين نتيجة الاستفتاء ومسألة الثقة بالرئيس، وذلك لأنه ليس لنتيجة الاستفتاء إلا التزام أدبي على رئيس الجمهورية، فقد يقوم بتقديم الاستقالة إذا جاءت نتيجة الاستفتاء في غير صالحه، ولكن لا توجد أي جهة تستطيع أن تجبره على ذلك، هذا إضافة إلى أن ارادة الشعب تنصرف إلى موضوع الاستفتاء، وهو ما يعني أن الشعب قد يرفض ما عرض عليه في الاستفتاء، بالرغم من أن أعمال الرئيس كانت محلا للثقة (51) .

ويذهب الأستاذ "خاموش عمر" (52) ، إلى أن تزييف نتائج الاستفتاء، مما يعني التحايل على إرادة الشعب، إلا أن ذلك لا يكون عيبا في هذا النوع من المسؤولية، و انما العيب في الشعب نفسه، الذي يجب أن يكون على درجة كافية من الوعي، أو تأثير السلطات الحاكمة على عملية الاستفتاء، مما يعيق صحة النتائج. فالرئيس يسعى من وراء اللجوء إلى الاستفتاء إلى تقوية مركزه، بينما يسعى خصومه السياسيون إلى حث الشعب للتصويت ضد موضوع الاستفتاء، بغية إضعاف مركزه. هناك اتجاه آخر في الفقه يرى أن الاستفتاء لا يعتبر بمثابة مسؤولية رئيس الدولة، فالاستفتاء هو وظيفة تأسيسية يمنحها الدستور مباشرة للشعب في بعض الظروف، وبالتالي ليس له علاقة بالمسؤولية السياسية لرئيس الدولة، إضافة إلى أن الرئيس ليس مسؤول أمام الاقتراع مسؤوليته تتعلق بتقديره هو، لأنه حر في رفض تعليق مستقبله السياسي أو حتى تقرير عدم اعادة الترشيح نهاية عهدته (53) . وترتيبا على ذلك فإن عدم موافقة الشعب على ما عرض عليه للاستفتاء، لا يعني المسؤولية السياسية لرئيس الدولة لعدم وجود نص دستوري صريح يلزمه بالتخلي عن منصبه في حالة رفض الشعب لسياسته، فهو مخير بين بقاءه في المنصب أو تركه، دون أن يكون لذلك علاقة مع فشل الاستفتاء (54) . الثابت بمقتضى هذا الإجراء أن الرئيس يلتمس حل عملي لموضوع محدد بالذات، كما أن الأ إستشارة على هذا النحو مبنية على السلطة التقديرية، وعلى ذلك يمكن أن تظهر على شكل Plebiscite ، بمعنى أن الاستفتاء يتعلق بمسألة ثقة، ومن ذلك يعد طرح الموضوع على هذه الصورة "استفتاء شخصي"، ويفهم من ذلك أن نجاح الاستفتاء بهذه الطريقة يؤدي عمليا إلى تقوية مركز الرئيس على الصعيدين الداخلي والخارجي (55)  هذه المسألة يمكن أن تطرح حسب النظام السياسي الجزائري في حالة القوانين الاستفتائية، وما حدث مع الرئيس "بوتفليقة" بعد التصويت بالأغلبية على قانون الوئام المدني (56) ، لكن إذا لم يحز الرئيس على التصديق الشعبي بمقتضى الاستفتاء، يطرح التساؤل حول امكانية بقاءه في السلطة أم يتخذ موقفا واضحا من الرفض؟. ويمكن القول أن الاستفتاء الذي يجري في الدول العربية خاصة، يشوبها الكثير من الانحرافات، فإن الرئيس يستمر في الحكم أيا كانت نتيجة الاستفتاء سواء لصالحه أو ضده فلا يستقيل، كما أن فاعلية الاستفتاء في إثارة مسؤولية رئيس الدولة، يتوقف على إرادة الرئيس من جهة وقوة الراي العام من جهة أخرى.

ت-  مراقبة عملية الاستفتاء: وتكتمل نزاهة الاستفتاء، بالتأكيد على ضمانة الرقابة عليه، حيث تتولى الجهات القضائية

مهمة مراقبة صحة الاستفتاء في الدول المتقدمة مثل المجلس الدستوري الفرنسي، الذي يتأكد من صحة اجراءات الاستفتاء، فيستقبل الشكاوى والاعتراضات المتصلة به، ويعلن عن نتائج الاستفتاء (57) كما هو الحال بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائري. أي استدعاء جهات إدارية للإشراف على الاستفتاء، وقد تحدد الدولة للمنظمات الدولية الاجراءات والقواعد الخاصة، دون أن تترك لها فرصة التدخل في الشؤون الداخلية، كما لابد لتلك المنظمات أن تحترم القانون المطبق عليها في البلد، وقد تحدث المراقبة عن طريق استدعاء الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الدول التي ليس لها استقرار داخلي كوجود انقلاب أمني أو غيره (58) لاوكتمال وظيفة مراقبة نزاهة الاستفتاء، لابد من الإشراف القضائي على هذه العملية أولا تقتضي إقامة النظام الاستفتائي أن تعالج مثل هذه المسائل سلطة مستقلة فحسب، كأن تكون لجنة استفتائية أو محاكم، وانما تقتضي أن يكون التوصل إلى القرارات في الوقت المناسب حتى لا تتأخر حصيلة الاستفتاء(59). اختلفت اتجاهات دساتير العالم بالنسبة للمنازعات المتعلقة بإجراءات التصويت والفرز، فبعض الدساتير الأوروبية راوا ضرورة إسناد الطعون الاستفتائية والمنازعات المتعلقة بإجراءات التصويت، إلى المجلس الدستوري مثل فرنسا، إلا أن الكثير من الدساتير الحديثة يرون أن الطعن الاستفتائي لا يعدو أن يكون خصومة قضائية، تتنازع فيها جهتان حول سلامة الاجراءات، ويقتضي استجلاءها تحقيق قضائي بشأنها (60) إن الصحوة الديمقراطية التي تشهدها أغلب الدول، أدت في الوقت الحاضر إلى الاهتمام بمبدأ الإشراف القضائي، بل أن بعض الدول قامت بالمناداة إلى أبعد حد ألا وهو إنشاء لجان انتخابية مستقلة (61)، مما يعبر عن خطوة هامة في بناء الديمقراطية الحقة. وانشاء هذه اللجان العليا لمراقبة نزاهة الانتخابات والاستفتاءات، كانت ثمرة فكرة الفقه الدستوري فقد نادى البعض بضرورة ذلك (62)، لإدارة ورقابة العملية الانتخابية والاستفتائية من أجل إبعاد السلطة التنفيذية عن إدارة العملية الانتخابية والاستفتائية (63) . وترتيبا على ما ذكر أعلاه، يمكن القول أنه على الرغم من ديمقراطية أسلوب الاستفتاء التعديلي من خلال اتساع نطاق المشاركة الشعبية في العملية الدستورية، وتنمية قدرات المواطنين ورفع مكانتهم من خلال مشاركتهم في بناء نظامهم السياسي والإقتصادي والإجتماعي، إلا أن ممارسة هذا النوع من الأسلوب الديمقراطي في تعديل الدستور، يحتاج إلى ضمانات نجاحه، مما يجعل جو الاستفتاء ديمقراطيا بعيدا عن التأثيرات والتهديدات والضغوط التي تقلل وتشوه عملية التعديل الدستوري في البلاد. وهذا يتوقف على إدراك المواطن بما تنتجه العملية الدستورية، اوطلاعه على مسودة التعديل الدستوري، من خلال إتاحة مهلة كافية لعرض المشروع على المواطن للمناقشة وابداء الراي عليه فبل يوم الاستفتاء. لأن هذا الأسل وبأسمى الأنشطة الفردية في الحياة السياسية، فمن خلاله ترتقي العلاقة بين المجتمع والدولة، واذا ما تصفحنا القاموس السياسي لدول العصر، نجد أن أغلبها قد اعتمد الاستفتاء كنظام لتعديل الدستور، تيقنا لما لهذا الشكل من الديمقراطية السياسية من مستقبل وتقدم في سبيل توطيد الديمقراطية في ضمير الشعب.

________________

1- راجع، داوود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1985 ، ص 206 ؛ محمد بكون، الاستفتاء الشعبي ضمن اطار الفقه والقانون المقارن، مقال متاح على الموقع الالكتروني :

www.afkar.com / consulte le 02/03/2015.

2- سليمان الغويل، الاستفتاء وأزمة الديمقراطية، منشورات جامعة قار يونس، ليبيا، الطبعة الأولى، 2003 ، ص 192

3- ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، الطبعة الثانية، 1982 ، ص 51

4-  عبد الناصر محمد وهبة، الحرية السياسية بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة،2005 ، ص 486

5- أهم العيوب المرتبطة بنظام الاستفتاء قلة الوعي السياسي، فليس من الحكمة ترك مهمة تقرير شؤون الحكم العامة الشعب لا تتوفر فيهم الكفاءة اضافة إلى زيادة أعباء المواطن السياسية، وقد ثبث حتى في ظل الدول المتقدمة أن الشعب لا يستطيع القيام بكل هذه الأعباء، ففي سويسرا ظهر أن مساهمة المواطنين في تسيير أنظمة الديمقراطية المباشرة ضعيفة لدرجة أن نسبة المشاركة في التصويت لا تتجاوز 25 بالمئة على مستوى الولايات، كما أن نتائج الاستفتاء في الدول المتخلفة ايجابية دائما، وغالبا ما تكون موافقة الشعب بالاجماع ولم يحدث أن تم رفض الاستفتاء ما يعني أن السلطات تزور النتائج، اضافة الى أن الاستفتاء يتميز بالبطء نظرا لما يحتوي عليه من اجراءات وما يستغرقه من وقت في النقاش وكذلك زيادة الأعباء المالية، للمزيد من المعلومات، راجع، جابر جاد نصار، نظام الاستفتاء الشعبي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 1992 ، ص 33 وما بعدها.

6-  ماجد راغب الحلو، نظام الاستفتاء، المرجع السابق، ص 192

7-  هذا ما حدث فعلا في سويسرا منذ عام 1948 فقد رفض الشعب ما يعادل 63 بالمئة من القوانين التي وافقت عليها الجمعيات الاتحادية، راجع، سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للنشر والتوزيع والطباعة، 1990، ص 92

8-  جابر جاد نصار، نظام الاستفتاء الشعبي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 1992 ، ص 360

9- سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، مركز جامعة القاهرة، مصر، 2007 ، ص 139

10-  الفقيه الفرنسي (جورج بوردو) يرى أن دستور الجمهورية الخامسة الذي يعرف بدستور "ديغول" كانت الصبغة غير الديمقراطية في وضعه أقل وضوحا، بالنظر إلى اعتبارات متعددة أهمها أن حكومة الجنرال "ديغول" كانت مفوضة بالسلطة التأسيسية بواسطة البرلمان، وأن الهيئة المختصة بتعديل دستور الجمهورية كانت أظهرت عجزها عن أداء مهمتها، كما أن العملية الدعائية التي سبقت الاستفتاء على دستور تمت 1958 في جو من الحرية الكاملة، راجع، ماجد  راغب الحلو، نظام الاستفتاء، المرجع السابق، ص 191

11- خاموش عمر عبد الله، الاطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعديل الدستور، دراسة تحليلية مقارنة، منشورات  الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2013 ، ص 92

12-  نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، عمان، 2006 ، ص 492

13- هناك رأي مغاير إذا تم سلك طريق إعداد مشروع التعديل من قبل جمعية منتخبة ثم يستفتي الشعب فيه بوصف هذه الطريقة أكثر ديمقراطية، إلا أن ذلك لا يتحقق إلا إذا كان الشعب بلغ من النضج مدى يسمح له بتفهم شؤون البلاد، خاصة أن بعض الدول العربية تفتقر إلى الكفاءات الفنية من حيث مدى النضج العام وعليه يتعين ترك ذلك إلى لجنة فنية  ثم أخذ رأي الشعب، فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، بيروت، 1966، ص 200

14-  عزيزة محمد السيد ،السلوك السياسي، النظرية والواقع، دار المعارف، الاسكندرية، الطبعة الأولى، 1994 ، ص 30

15-  جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص 335

16-  ماجد راغب الحلو، نظام الاستفتاء، المرجع السابق، ص 10

17-  التنشئة السياسية : تشير إلى عملية تعلم القيم والاتجاهات السياسية، هي عملية يتعرض لها الانسان طيلة حياته فهي ألية للتأثير في الثقافة السياسية السائدة في المجتمع، سواء بتعديلها أو بخلق ثقافة سياسية جديدة.

- التجنيد السياسي: الاحزاب السياسية من أدوات التجنيد السياسي واعداد القيادات والمساهمة في تداول السلطة، أي

بموجبها يتم الحاق الافراد في الادوار السياسية النشطة، راجع، درغام الدباغ، محاضرات في موضوعات العلوم  السياسية، . الأكادميون، 2016 ، ص 35

18- راجع، ابراهيم محمد عبد المقصود، الأحزاب السياسية على المستوى الوطني، مركز البحوث والدراسات السياسية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1995 ، ص 253 ؛ صالح حسين العبد الله، التعددية الحزبية ودورها في تداول السلطة، المكتبة الجامعية، مصر، 2016.

19- صابر ابراهيم، دور الدستور في إرساء دولة القانون، دار الفكر الجامعي، 2015 ، ص 255

20-  يمكن ذكر حالة تعكس هذه الفكرة، و هي تعديل الدستور المصري لسنة 1971 قبل تعطيله، في 2005 طلب الرئيس "مبارك" من مجلس الشعب تعديل المادة 76 من الدستور،بحيث يحدد الناخبون رئيس الجمهورية عبر الانتخاب الحر المباشر بدلا من الاستفتاء الذي معمولا به حسب دستور 1956 ، و تعلقت أهمية المادة المعدلة بمنصب رئيس الجمهورية و توليه مكانة مميزة وفقا للنظام السياسي المصري، وحسب الاجراءات المحددة في المادة 189 من الدستور و الخاصة بتعديله، وافق مجلس الشعب و الشورى على نص تعديل المادة 76 حيث أخذ الحزب الوطني الحاكم على عاتقه مسؤولية المشاركة الواسعة للتصويت بنعم في الاستفتاء الشعبي على تعديل المادة 76 ، مستخدما في ذلك كل الآليات الاعلامية و الجماهيرية الممكنة، أما أحزاب المعارضة حاولت التصدي للصياغة التي سعى الحزب الوطني لإقرارها، و ما ان بدأت اجراءات صياغة و اقرار نص المادة 76 ، حتى أخذت هذه الأحزاب بشدة الى حد اشباع مبدأ المقاطعة الذي تم انتهاجه إزاء الدعوة للاستفتاء، حتى تم الوصول للقضاء إما لوقف اجراء الاستفتاء، أو اثبات ما حدث فيه من تزوير،للمزيد من المعلومات، راجع، رضا محمد هلال، موقف المؤسسات الرسمية من تعديل الدستور، التعديل الدستوري و انتخاب الرئاسة 2005 ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2005 ، ص 191 وبعدها

21-  تعديل الدستور المصري بالرغم من أنه جاء نتيجة الموافقة الشعبية في الاستفتاء الذي أجري بشأنه و الذي أذى  بموجبه الى اجراء انتخابات رئاسية مباشرة بشأنه، الا انه يفتقد الى العناصر الجوهرية لأي نظام ديمقراطي، خاصة تمكين  المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار السياسي، راجع، خاموش عمر عبد الله، المرجع السابق، ص 278

22-  لجنة تعديل الدستور، مقالة متاحة على الموقع الالكتروني التالي:

-www . ahram.com/ consulté le 03/11/2011

23- خاصة و أن تعديل المادة 76 جاء مطلبا من مطالب الشعب و القوى السياسية بهدف ترسيخ الديمقراطية، فقد زالت العيوب السابقة للمواد الدستورية مثل طول المادة 76 ، كذلك استحدث التعديل فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية، للمزيد من المعلومات حول هذا التعديل الدستوري، راجع المادة 76 بعد التعديل الجاري في 19 مارس 2011 ، انظر، رضا محمد هلال، موقف المؤسسات الرسمية من تعديل الدستور، التعديل الدستوري و انتخاب الرئاسة 2005 ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2005 ، ص 28 و بعدها.

24-  علي الدين هلال ونيفين مسعد، النظم السياسية العربية قضايا الاستمرار والتغير، مركز دراسات الوحدة العربية،  الطبعة الثالثة، 2005 ، ص 122.

25- هشام محمود، التنظيمات الحزبية في الدول النامية، مؤسسة الكتاب الحديثة، 2016 ، ص 47

26-  علي الدين هلال، المرجع السابق، ص 130

27-  عامر حسن الفياض، القانون والحياة، مطبعة دار القادسية، بغداد، الطبعة الأولى، 1986 ، ص 59

28- محمد عبد المجيد اسماعيل، الدساتير العربية بين المعمول والمأمول، منشورات الحلبي، 2015 ، ص38.

29- André HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Siey, 11ème, 1960, p 550.

30- داوود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1985 ، ص 52

31- بقالم مراد، الاستفتاء كوسيلة شعبية مباشرة لتعديل الدستور، مداخلة ألقيت في الملتقي السابق ذكره، جامعة الشلف.

32-  سواء رئيس الجمهورية أو أعضاء البرلمان

33- جابر جاد النصار، المرجع السابق، ص 357

34-  سعيد بوشعير، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة...، المرجع السابق، ص 96

35- داوود الباز، المرجع السابق، ص 436

36- في سويسرا مثلا عام 1866 ، رفض الشعب مشروعا بإلغاء عقوبة الإعدام وعندما أدخلت هذه القاعدة كإحدى مواد . الدستور عام 1874 فشلت معه، راجع، ماجد راغب الحلو، نظام الاستفتاء، المرجع السابق، ص 11

37-  فتحي فكري، القانون الدستوري، شركة ناس للطباعة، مصر، 2008 ، ص 142

38- مراد بلقالم، نظام الازدواج البرلماني و تطبيقاته دراسة مقارنة مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، الطبعة الأولى،

2009.

39- مصطلح الدعاية السياسية أشمل من مصطلح الحملة الانتخابية، هذا الأخير يقتصر على الانتخابات فقط، بينما يندرج المفهوم الأول حول مضمون كل من الانتخابات و الاستفتاء، داوود الباز، المرجع السابق، ص 531

40-  ماجد راغب الحلو، نظام الاستفتاء، المرجع السابق، ص 472

41-  تحديد هذه الفترة يتوقف على طبيعة موضوع الاستفتاء ودرجة الوعي العام.

42-  جرى العرف في فرنسا على فتح جميع وسائل الاتصال أمام الاحزاب السياسية بما فيها المعارضة، كما حدث عام 1969قسمت تسهيلات الدعاية التلفزيونية بين الأغلبية والمعارضة بالمساواة، لأن المواطن في الاخير الموجه إليه الحديث مطالبا بالاختيار بين القبول الاغلبية والرفض المعارضة .

43- بقالم مراد، المرجع السابق.

44-  جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص 111

45- عملية حساب الأصوات، أي الحصول على الأغلبية المطلعة، هنا المقصود الأصوات الصحيحة فقط، لا يدخل في الحساب المتغيبون لبطاقات البيضاء المشطوبة...الخ.

46-  سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، مركز جامعة القاهرة، مصر، 2007، ص 75.

47-  مثل في ايطاليا، تتوقف صحة الاستفتاء على مشاركة 50 % من الناخبين و أن يصوت لصالح الاقتراح 50 % من المقترعين، من شأنه منح المعارضة فرصة تفصل الاستفتاء بمجرد عدم مشاركتهم في الاستفتاء، عصام نعمة اسماعيل،  النظم الانتخابية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطبعة الثانية، 2009 ، ص 305

48- ماجد راغب الحلو، نظام الاستفتاء، المرجع السابق، ص 452

49-  عبد الغني بسيوني عبد الله، سلطة و مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و  التوزيع، الطبعة الأولى، 1955 ، ص 274

50-  عبد الغني بسيوني عبد الله، سلطة و مسؤولية الرئيس، المرجع نفسه، ص 274.

51- قد حصل في فترة تولي الجنرال "ديغول" الحكم في فرنسا، و جعل من النظام الاستفتاء وسيلة لاستعمال المسؤولية السياسية لرئيس الدولة، لأنه في كل استفتاء كان يطرحه على الشعب معه الثقة بنفسه، و كان يعلن على أنه مالم تؤيده أغلبية صريحة، فإنه سوف يستقيل.

-cf, Jean Paul PAYEE, Compétences liées au président de la république, R.D.P, N° 4, 1981, pp 16-40.

52- خاموش عبد الله عمر، المرجع السابق، ص 320

53-  عبد الغني بسيوني عبد الله، مسؤولية الرئيس...، المرجع السابق، ص 277

54- مسؤولية الرئيس السياسية تتحدد في حالة الخيانة العظمى، مثل الاخلال الجسيم من جانب رئيس الجمهورية بواجبات وظيفته، حزق واضح لأحكام الدستور، إساءة التصرف بمصالح البلاد العليا...الخ، أنظر، حازم صادق، سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني و الرئاسي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009 ، ص 872 و بعدها.

55- سامية العايب، الحدود الدستورية لرقابة الرأي العام ودوره في إرساء الديمقراطية، مجلة المجلس الدستوري، العدد  2016 ، ص 47

56-  عبد الله بوقفة، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، الجزائر، 2003 ، ص 274

57- خاموش عمر عبد الله، المرجع السابق، ص 291

58-  داوود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص 602

59-  ويمكن للمجلس الدستوري الفرنسي أن يتدخل حتى إذا أساءت الحكومة استخدام وسائل الدعاية الاستفتائية، وهذا ما  يفتقر إليه المجلس الدستوري الجزائري، راجع، ماجد راغب الحلو، نظام الاستفتاء...، المرجع السابق، ص 463

60- رجب محمود طاجن، قيود تعديل الدستور، دراسة في القانونين الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2006، ص 287

61- وقد تدارك المؤسس الدستوري الجزائري ذلك حسب التعديل الدستوري لسنة 2016 ، و ذلك بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

62-  راجع، إكرام عبد الكريم حسن، الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2007 ، ص 542 ؛ عبد الاله شحاتة الشقاني، مبدأ الاشراف القضائي على الاقتراع العام دراسة مقارنة،  منشأة المعارف، الاسكندرية، 2005 ، ص 32.

63-  إلا أن التشريعات الاستفتائية أي القوانين المقبولة في الاستفتاء تخرج عن هذا الموضوع، ولا يجوز الطعن في دستورها  لأنها التعبير المباشر للسيادة الوطنية، رجب محمود طاجن، المرجع السابق، ص 335.