تتحقق اللامركزية الإدارية بوسيلتين هما، الاعتراف بالشخصية المعنوية والاستقلال في الإدارة.

أ. الاعتراف بالشخصية المعنوية:

الشخصية المعنوية هي الوسيلة القانونية التي تتيح استقلالية الشخص اللامركزي عبر تحقق إدارة ذاتية له يعبر عنها المجلس الذي يديره.

إن إضفاء الشخصية المعنوية على بعض الأشخاص العامة يترتب نتائج مختلفة وهي:

ذمة مالية مستقلة، موظفون عموميون لهم قواعد خاصة بهم، أهلية التصرف، والحق بالتقاضي،...الخ. يضاف إلى ذلك إلى أن تحقق اللامركزية الإدارية لا يمكن أن يتم إلا في ظل الاعتراف بالشخصية المعنوية للوحدات الإدارية الإقليمية، وإلا فإننا نكون إزاء عدم تركيز إداري لصالح وحدات وأجهزة  تابعة للحكومة المركزية، أي تابعة للشخص المعنوي الوحيد وهو الدولة(1).

ب . الاستقلال في الإدارة:

الإستقلال في الإدارة هو الركن الأساسي في تأمين استقلالية الهيئات الإدارية اللامركزية في مباشرة وظائفها، إنه حجر الزاوية، لا بل المعيار الرئيسي لوجود اللامركزية والتي لا يرتفع بنيانها إلا إذا كان استقلال مجالسها مؤمنا ومضمونا بصورة عملية، لكن هذا الاستقلال لا يصل إلى حد الإنفصال المطلق وإلى قطع كل علاقة مع الدولة، لأن ذلك لا يؤدي فقط إلى نشوء كيانات سياسية مستقلة عن الدولة فحسب، بل يجرد اللامركزية أيضا من مفهومها الصحيح القائم على التبعية وعدم الاستقلالية السياسية.

فهي ليست تبعية من حيث أن علاقتها بالسلطة المركزية لا تتخذ شكل سلطة تسلسلية، وهي ليست استقلالية من حيث أن علاقتها بالسلطة المركزية لا تتصف بالصفة الدستورية، وبالتالي، فالمركزية هي وسط بين هذين المفهومين، وتقع بين نقيضين: المركزية والفدرالية فبقدر ما يضيق استقلال الأشخاص المعنوية اللامركزية نقترب من المركزية اللاحصرية (عدم التركيز الإداري)، وبقدر ما يتسع هذا الاستقلال بقدر ما نصل إلى حدود الفدرالية، وللمحافظة على التوازن بين هذين المركزين أعطيت السلطة المركزية حق الرقابة الإدارية على أعمال السلطات  اللامركزية وهذا ما يصطلح على تسميته بالوصاية الإدارية(2) .

____________________

1- غنام غنام ، المركزية و اللامركزية الإدارية ، برنامج ماجيستر، الإدارة التربوية، جامعة القدس –أبو ديس، الفصل الدراسي الأول، 2009، موقع وزارة التربية و التعليم العالي الفلسطينية: (www.mohe.gov./publications ، ص 9

2- المرجع ذاته، ص 1 و 10