القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
رجوع مكتب تأجير السيارات على مستأجر السيارة للمطالبة بالتعويض
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 141-143
2025-09-24
65
اشترط القانون العراقي في قانون تأجير السيارات أن تكون السيارات المملوكة للمكتب مؤمن عليها تأميناً شاملاً (1) ، وكذلك الحال في النظام الأردني, لكن ما يرد في بعض الأحيان، قد تكون السيارات المؤجرة لم تبدأ مدة تأمينها أو كان تأمينها منتهي ولم يجدد أو في حالة التأخير عن رد السيارة - الذي يُعدُّ خارج نطاق مسؤولية شركة التأمين مما يؤدي إلى مطالبة مكتب تأجير السيارات بالتعويض من قبل المستأجر عن التأخير في رد السيارة أو التأخير في تنفيذ التزامه أو عدم دفعه للأجرة المقررة وكل هذه الأسباب تعود إلى إخلال بالتزام كان ينبغي التقيد به, وبالرجوع إلى نص المادة 177 من القانون المدني العراقي فإنها نصت (في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الأعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض أن كان له مقتضى على أنه يجوز للمحكمة أن تنظر المدين إلى أجل, كما يجوز لها أن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة للالتزام في جملته . 2- ففي عقد الإيجار أن امتنع المستأجر عن إيفاء الأجرة المستحقة الوفاء كان للمؤجر فسخ الإجارة ... ) (2)
بناءً على ذلك يستطيع مكتب تأجير السيارات مطالبة مستأجر السيارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به سواء أكان التعويض عيني أو نقدي عن طريق الدعوى فإذا ما ثبتت المسؤولية على مستأجر السيارة عما لحق مكتب تأجير السيارات من أضرار تكبد بها المستأجر فيتعين على القاضي ان يقوم بالزام مستأجر السيارة (المدعى عليه) بالتعويض جبرا للضرر الذي أصاب مكتب تأجير السيارات (3) .
وفي حكم المحكمة استئناف العين أيدت فيه حكما لمحكة أول درجة, في قضية تتلخص وقائعها قيام شركة تأجير السيارات بدعوى قضائية ضد شاب آجر منها سيارة نوع نيسان باترول مقابل 500 درهم, ولم يقم بإعادتها في الموعد المقرر لرد السيارة وقام باحتجازها عنده لمدة 186 يوم, فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه مستأجر السيارة بدفع مبلغ قدره 93 ألف درهم قيمة إيجار السيارة فضلاً عن قيمة المخالفات التي ارتكبها إلى المدعية شركة تأجير السيارات (4).
أما عن تعويض مكتب تأجير السيارات لمستأجر السيارة فإنه وفقاً للقواعد العامة قصر المشرع التزام مكاتب التأجير بتعويض مستأجر السيارة عن الأضرار التي قد تلحق به في حالة واحدة وهي وجود عيب خفي ولم يكن يعلم به وكان مكتب التأجير عالم بهذا العيب, ويقع عليه إثبات عكس ذلك للتخلص من مسالته بالتعويض (5).
___________
1- المادة 4 من قانون تأجير السيارات للسياح والأجانب رقم 59 لسنة 1981 (على المجاز بفتح المكتب : رابعا - أن يؤمن على سيارات المكتب تأميناً شاملاً ) المقابلة للمادة 5/هـ من تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التأجير الأردني لسنة 2010.
2- يقابلها نص المادة 157 من القانون المدني المصري, والمادة 246 من القانون المدني الأردني .
3- يُنظر : د. حسين عامر د. عبد الرحيم عامر المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية, الطبعة الثانية, دار المعارف, 1979 ص 526 .
4-HTTPS://WWW.EMARATALYOUM.COM/LOCAL-SECTION/ACCIDENTS/1-2-1-2021 ,1438591OT=OT.AMPPAGELAYOUT تاريخ الزيارة 2024/5/27 1
5- يُنظر : د. عز الدين الدناصوري . د. عبد الحميد الشواربي. المسؤولية المدنية في الفقه والقضاء الطبعة السادسة, الجزء الأول منشأة المعارف, الإسكندرية 2004 ص 533
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
