علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
الحديث الموثّق
المؤلف: السيد علي حسن مطر الهاشمي
المصدر: منهج نقد السند في تصحيح الروايات وتضعيفها
الجزء والصفحة: ص 44 ـ 46
2024-11-28
38
الحديث الموثّق: وهو نوع أضافه علماء الحديث الإماميّة.
وعرّفه الشهيد الأول في الذكرى، بأنّه (حديث من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته) (1)، (بأن كان من إحدى الفرق المخالفة للإماميّة وإن كان من الشيعة)(2).
وقال الشيخ حسين العاملي: (وهو عندنا: ما رواه من نصّ أصحابنا على ثقته مع فساد عقيدته بوقف أو عاميّة أو شبههما وقد يسمّى القوي) (3).
وقال الشهيد الثاني: (إنّه سُمّي موثّقًا؛ لأنّ راويه ثقة، وإن كان مخالفًا وبهذا فارق الصحيح مع اشتراكهما في الثقة ويقال له: القوي أيضًا؛ لقوّة الظن بجانبه بسبب توثيقه)(4).
وقد أخذ الشهيد الثاني بالتعريف المتقدّم للحديث الموثّق ولكنّه ألحق به قيدًا احترازيًّا، فقال: (هو ما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه، ولم يشتمل باقيه على ضعف) (5).
وقال في شرحه: (واحترز بقوله: نصّ الأصحاب على توثيقه عمّا رواه المخالفون في صحاحهم التي وثّقوا رواتها؛ فإنّها لا تدخل في الموثّق عندنا؛ لأنَّ العبرة بتوثيق أصحابنا للمخالف، لا بتوثيق غيرنا؛ لأنّا لم نقبل إخبارهم بذلك.
وبهذا يندفع ما يتوهّم من عدم الفرق بين رواية من خالفنا ممّن ذكر في كتب حديثنا، وما رووه في كتبهم.
وحينئذٍ، فذلك كلّه ملحق بالضعيف عندنا؛ لما سيأتي من صدق تعريفه عليه.
(ولم يشتمل باقيه)، أي: باقي الطريق (على ضعف)، وإلا لكان الطريق ضعيفاً، فإنّه يتبع الأخس كما سبق.
وبهذا القيد سلم ممّا يرد على تعريف الأصحاب له بأنّ الموثّق: «ما رواه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته»؛ فإنّه يشمل بإطلاقه ما لو كان في الطريق واحد كذلك ضعف مع الباقي، وليس بمراد، كما مرَّ) (6).
ويلاحظ: أنّهم اختلفوا في العمل بالموثّق نحو اختلافهم في الحسن فقبله قوم مطلقًا، وردّه آخرون، وفصّل ثالث بالشهرة وعدمها (7).
______________________
(1) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول، ص4.
(2) شرح البداية في علم الدراية، الشهيد الثاني، ص25.
(3) وصول الأخيار الى أصول الأخبار، حسين بن عبد الصمد العاملي، ص98.
(4) شرح البداية في علم الدراية، الشهيد الثاني، ص25.
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر السابق.
(7) المصدر السابق، ص 28.