قال ابن الصلاح:

(الحسن يتقاصر عن الصحيح، في أنَّ الصحيح من شرطه: أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم... وذلك غير مشترط في الحسن) (1).

وقال الزركشي في بيان المراد بتقاصر الحسن عن الصحيح:

(يعني من جهة الرتبة، حتّى لو تعارض حسن وصحيح، قُدِّمَ الصحيح، وإلا فهما مستويان من جهة الاحتجاج بهما) (2).

وممّا يوضّح هذا المراد قول ابن الصلاح: (من أهل الحديث مَن لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجًا في أنواع الصحيح؛ لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر أيضًا من كلام الحاكم... ثُمَّ إنَّ مَن سمَّى الحسن صحيحًا لا ينكر أنَّه دون الصحيح... فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى) (3).

وأمّا علماؤنا فقد ذكر الشهيد الثاني أنّهم (اختلفوا في العمل بالحسن:

فمنهم: من عمل به مطلقًا وهو الشيخ رحمه الله على ما يظهر من عمله وكل من اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورها (4).

ومنهم: من ردّه مطلقًا وهم الأكثرون، حيث اشترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة...

وفصّل آخرون في الحسن كالمحقّق في (المعتبر)، والشهيد في (الذكرى)، فقبلوا الحسن بل الموثّق وربّما ترقّوا الى الضعيف أيضًا إذا كان العمل بمضمونه مشتهرًا بين الأصحاب حتّى قدّموه حينئذٍ على الخبر الصحيح حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرًا) (5).

___________________

(1) معرفة أنواع علم الحديث، ابن الصلاح، ص102.

(2) النكت على مقدّمة ابن الصلاح، الزركشي، ص 102.

(3) معرفة أنواع علم الحديث، ابن الصلاح، ص 110 ـ 111.

(4) أي: لم يشترط ثبوت العدالة وانتفاء الفسق بالبيّنة أو المعاشرة.

(5) شرح البداية في علم الدراية، الشهيد الثاني، ص 27 ـ 28.

مواضيع ذات صلة

الحديث الحسن عند الشهيد الثانيّ

الحديث الحسن عند ابن الجوزيّ

الحديث الحسن عند الخطّابيّ

الحديث الحسن عند الترمذيّ

الاضطراب في تحقيق معنى الحديث الحسن

أصل الحديث الحسن

الحديث المرسل والمنقطع والمعضل

الحديث الصحيح عند الخاصّة والعامّة

تقسيم الأحاديث عند المتقدّمين

الحديث الصحيح.

الصحيح بنظر العلماء والمحدّثين.

الحديث وأصنافه عند السنّة.