محمد بن أسلم الجبليّ (1):

روى الشيخ (2) بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): إنّي قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد. قال: ((صمها ببغداد)). قلت: أفرّقها؟ قال: ((نعم)). وقد اعتمد على هذه الرواية جمع كالشيخ (قده)(3) والعلّامة والفاضل الآبي والمحقق الأردبيلي (4).

ولكن منع السيد صاحب المدارك (قده) (5) من الاعتماد عليها قائلاً: إنّها (ضعيفة السند جداً باشتمالها على محمد بن أسلم).

إلا أنَّ السيّد الأستاذ (قده) ناقش في تضعيف محمد بن أسلم تعويلاً على ما ذكره النجاشي (6) من أنّه (يقال: إنّه كان غالياً فاسد الحديث) قائلًا (7): إنّه (لم يعلم من هذا القائل، ولم يظهر من النجاشي الاعتماد عليه)، فلا وجه للتعويل على كلامه، وفي المقابل فإنّ الرجل من رواة كامل الزيارات، فهو ثقة بشهادة ابن قولويه من غير معارض.

هذا ما أفاده (قده) في الطبعة النجفية من المعجم ثم لما عدل عن مبنى وثاقة رجال كامل الزيارات أمر بحذف ما ورد فيه من توثيقات تبتني على ذلك، ومن هنا ورد التنصيص في الطبعة الجديدة (8) على أنّ الرجل لا يحكم بوثاقته ولا بضعفه فهو مجهول الحال.

ولكن سبق أن بنى في كتابَي الصوم والحج (9) على وثاقته من جهة كونه من رواة تفسير القمي أيضاً، ويبدو أنّه (قده) سها عن التعرّض لهذا في المعجم.

ومهما يكن فإنّ مبنى وثاقة رجال التفسير كمبنى وثاقة رجال الكامل مخدوش على المختار، ويضاف إلى ذلك أنّ محمد بن أسلم) إنّما ورد اسمه في النسخة المتداولة المسمّاة بتفسير القميّ (10) فيما ليس من روايات علي بن إبراهيم قطعاً؛ لأنَّ ابتداء السند فيها هكذا: (أحمد بن علي عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين..)، ومن المعلوم أنّ أحمد بن علي ليس من مشايخ علي بن إبراهيم لكي تعدّ الرواية المشار إليها من روايات تفسيره فيدعى شمول محمد بن أسلم بالتوثيق المذكور في مقدّمته، بناءً على كونها لعلي بن إبراهيم لا لجامع النسخة الواصلة إلى المتأخّرين، وقد فصّلت الكلام في هذا في موضع آخر، فليراجع (11).

 ثم إنّ ما ذكره (رضوان الله عليه) من أنَّ قائل الكلام المحكي في رجال النجاشي بشأن محمد بن أسلم غير معروف، ولم يظهر من النجاشي الاعتماد عليه، فلا سبيل إلى الاستناد إليه في تضعيف الرجل مما قد يقع مورداً للمناقشة.

والوجه فيه: أنّه ورد في المطبوع من رجال ابن الغضائري (12) قوله: (محمد بن أسلم الطبريّ الحلبيّ أبو جعفر أصله كوفيّ كان يتّجر إلى طبرستان، غالٍ فاسد الحديث روى عن الرضاء ـ عليه السلام ـ). وهذه العبارة كما تلاحظ تطابق ما ورد في كلام النجاشي إلّا من حيث خلوّها عن لفظ (يقال)، ولذلك يمكن الاطمئنان بأنَّ النجاشي كان ناظرًا إلى ما ذكره زميله ابن الغضائري بشأن ابن أسلم إلا أنّه لمّا لم يكن متأكدًا من دقّة تقييمه له أورده بصيغة (يقال).

وقد التزم السيد الأستاذ (قده) بنظير هذا في بعض الموارد، فقد حكى (13) عن ابن الغضائري أنّه قال بشأن محمد بن بحر الدهني: (في مذهبه ارتفاع)، وأورد ما ذكره النجاشي بشأنه قائلاً: (قال بعض أصحابنا: إنّه كان في مذهبه ارتفاع، وحديثه قريب من السلامة، ولا أدري من أين قيل ذلك)، وعلّق عليه بقوله: (لا نعرف وجهًا لما ذكره النجاشي.. فإنّ الظاهر أنّه يريد بذلك ما ذكره ابن الغضائري).

ونظير هذا الاستظهار جارٍ في المقام، وبناءً عليه كان ينبغي له (قده) الالتزام بمعارضة توثيق علي بن إبراهيم بتضعيف ابن الغضائري، فإنّه كما صرّح في بعض الموارد(14) يأخذ بتضعيفاته لكونه من مشايخ النجاشي، وهم عنده ثقات.

وإنّما لم يعتمد على التضعيفات المذكورة في رجال ابن الغضائري لعدم ثبوت هذا الكتاب عنه، وأمّا لو ثبت منه تضعيف بنقل النجاشي أو مثله لاعتمد عليه لا محالة. أقول: هذا الكلام متين لو ثبت اشتمال كتاب ابن الغضائري على ما ورد في المطبوع منه منسوبًا إليه ولكن الظاهر أنّه غير ثابت بل لا ينبغي الشك في عدمه.

وتوضيح الحال (15): أنّ الأصل فيما وصل إلى المتأخّرين من كتاب ابن الغضائري هو ما أدرجه السيد أحمد بن طاووس في كتابه (حل الإشكال)، وقد اعتمد تلميذاه العلّامة وابن داود على هذا الكتاب - وربّما على كتاب آخر لابن الغضائري - فيما أورداه في كتابيهما في علم الرجال (الخلاصة) و(رجال ابن داود) منسوبًا إلى ابن الغضائري.

ونسخة الأصل من كتاب حل الإشكال كانت قد انتقلت إلى مكتبة الشهيد الثاني (قده) في جبل عامل، وقد اطّلع عليها المولى عبد الله التستري أستاذ العلامة المجلسي (قده)، وانتزع منها ما ورد فيها عن ابن الغضائري.

ولكن لمّا كان قد أصابها التلف في كثير من المواضع وكانت قريبة من الاندراس - كما حكى ذلك هو بنفسه لم يتيسّر له انتزاع جميع ما ورد فيه عن ابن الغضائري، وربّما اختلط عليه كلام غيره بكلامه فنسب إليه ما لم يكن له، وقد أوضحت هذا في موضع آخر (16).

ثم إنّه نقل ما انتزعه من تلك النسخة إلى أصفهان وأدرجه تلميذه السيد مصطفى التفريشي في كتابه (نقد الرجال) وتلميذه الآخر المولى عناية الله القهبائي في كتابه (مجمع الرجال)، وهذه النسخة المنتزعة على يد المولى عبد الله التستري هي المتداولة عند المتأخّرين، وقد طبعت أخيرًا تحت عنوان (الرجال لابن الغضائري)، وقد أضاف إليها محقّقها مستدركًا يشتمل في معظمه على ما وجده في خلاصة العلّامة ورجال ابن داود منسوباً إلى ابن الغضائري ممّا لم يذكر في نسخة المولى عبد الله التستري، والظاهر أنّ أغلبه كان موجوداً في كتاب السيد ابن طاووس نقلاً عن ابن الغضائري، ولكن لم يتيسّر للمولى عبد الله التستري التأكّد من انتسابها إليه - حتى يوردها عنه ـ لما أشير إليه من تلف النسخة في كثير من مواضعها.

وممّا ورد في المستدرك المشار إليه ترجمة محمد بن أسلم باللفظ المتقدّم نقله، وقد أشير في الهامش إلى رجال ابن داود والخلاصة وهو يوهم ورودها فيهما نقلًا عن ابن الغضائري مع أنّهما خاليان عنها.

فقد قال ابن داود (قده) (17): (محمد بن أسلم الطبري الجبلي بالجيم والباء المفردة - وفي نسخة الحلبيّ، واختار الشيخ الأول - أبو جعفر، أصله كوفي، كان يتجر الى طبرستان ضا (جش) يرمى بالغلو فاسد الحديث).

وقال العلامة (قده) (18): (محمد بن أسلم الطبري الجبلي بالباء المنقطة تحتها نقطة واحدة قبل اللام، وقال ابن الغضائري: الحلبي جعل الباء بعد اللام، أبو جعفر أصله كوفي، كان يتّجر إلى طبرستان يقال: إنّه كان غالياً فاسد الحديث، روى عن الرضا ـ عليه السلام ـ).

فيلاحظ أنّ عبارة ابن داود خالية عن ذكر ابن الغضائري بالمرة، وأمّا عبارة العلّامة فإنّما تدل على ترجمته للرجل، ولا دلالة فيها على أنّ قوله: (أبو جعفر أصله كوفي..) إنّما هو من تتمّة كلامه، بل ظاهره خلاف ذلك، وأنّ جملة: (وقال ابن الغضائري: الحلبي، جعل الباء بعد اللام إنّما هي جملة معترضة، وما بعدها من كلام العلّامة نفسه.

والمتتبّع للخلاصة يعلم أنّ من دأبه (قده) أن ينسب في كثير من الموارد ما ينقله عن النجاشي أو ابن الغضائريّ أو الشيخ أو الكشي أو غيرهم إلى قائله، ويكتفي في موارد أخرى بإيراد ما ورد في عباراتهم من دون أن ينسبه إلى أيّ واحد منهم، وفي غالب الحالات يمكن تشخيص مصدره بملاحظة الكتب الرجاليّة التي كانت في متناول يده، وفي بعض الحالات يبقى الأمر مبهمًا.

وأقصى ما يمكن أن يقال في المقام: هو احتمال تطابق ما ورد في رجال ما ذكره ابن الغضائري بشأن ابن أسلم، وأمّا نسبة العبارة المذكورة في الخلاصة إلى ابن الغضائري فممّا لا سبيل إليه بتاتاً (19).

ومن المؤسف أنَّ جامع المستدرك لم يكتف بنسبتها إليه من دون وجه صحيح، حتى حذف منها قوله (يقال: إنه فأوردها على النحو المتقدم الموجب لتوهم أن ابن الغضائري جزم بكون ابن أسلم غالياً فاسد الحديث وأن النجاشي كان ناظراً إلى كلامه حيث قال: يقال: إنَّه كان غالياً فاسد الحديث).

والحاصل أنَّه لا يوجد دليل على تضعيف ابن الغضائري لابن أسلم، وأما ما ورد في كلام النجاشي فيمكن أن يقال: إنه لما لم يظهر منه البناء عليه فلا مجال للاستناد إليه في تضعيف الرجل. والنتيجة أن أقصى ما يمكن قوله هو أنه لا دليل على اعتبار وثاقة ابن أسلم كما لا دليل على ضعفه، وأما من يرى ورود اسمه في كامل الزيارات أو في تفسير القمي دليلاً على توثيقه فيمكنه البناء على وثاقته لعدم ثبوت ابتلائه بالمعارض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج 21 ص 51؛ قبسات من علم الرجال ج 3 ص: 88.

(2) تهذيب الأحكام ج 5 ص : 233.

(3) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج 2 ص 282.

(4) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص: 208؛ كشف الرموز في شرح المختصر النافع ج:1 ص: 370؛ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج 7 ص: 299.

(5) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج8 ص 59.

(6) رجال النجاشي ص 368.

(7) معجم رجال الحديث ج15 ص 92 ط: النجف الأشرف.

(8) معجم رجال الحديث ج16 ص 87 ط: إيران.

(9) مستند العروة الوثقى (كتاب الصيام) ج2 ص 264؛ مستند الناسك في شرح المناسك ج2 ص 194.

(10) تفسير القمّي ج2 ص 344.

(11) لاحظ: ج2 ص 112.

(12) رجال ابن الغضائري ص 115.

(13) معجم رجال الحديث ج15 ص 138 ط: النجف الأشرف.

(14) معجم رجال الحديث ج7 ص 127 ط: النجف الأشرف.

(15) وبهذا الكلام يستدرك على ما تقدّم في قبسات من علم الرجال ج2 ص 353 فليلاحظ.

(16) لاحظ: ج2 ص 67.

(17) رجال ابن داوود ص 499.

(18) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (رجال العلّامة الحليّ) ص: 255 ط: النجف الأشرف، ومثله ما في ترتيب خلاصة الأقوال ص: 363، ولكن في الخلاصة (ط: مؤسّسة النشر الإسلامي ص:403): (يقال: إنّه غالٍ فاسد الحديث)، والظاهر أنَّ الصحيح هو الأوّل المطابق مع ما في رجال النجاشي.

(19) تجدر الإشارة إلى أنّ المحقّق الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني (قده) في ذكر في استقصاء الاعتبار (ج 3 ص: 388): (أنّ النجاشي ذكر محمد بن أسلم الجبليّ مهملا ونقل عن ابن الغضائري أنّه قال: إنّه يقال: إنّه كان غالياً فاسد الحديث)، ولا يعلم هل أنّ (نقل) في كلامه مبني للفاعل والضمير فيه يرجع إلى النجاشي أو أنّه مبني للمفعول وناظر إلى ما ورد في الخلاصة بتوهّم أنّه من كلام ابن الغضاري وعلى كلا التقديرين فهو واضح الضعف ويعدّ غريبًا من مثله.

مواضيع ذات صلة

تعريف بعدد من الكتب / العلل للفضل بن شاذان.

تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.

تعريف بعدد من الكتب / جواب أهل الحائر.

تعريف بعدد من الكتب / تفسير علي بن إبراهيم القمّي.

تعريف بعدد من الكتب / كتاب "افعل ولا تفعل" لمؤمن الطاق.

تعريف بعدد من الكتب / إثبات الرجعة للعالم الجليل ابن شاذان.

حجيّة مراسيل جمع من الرواة / مرسلة محمد بن يحيى الخزّاز.

حجيّة مراسيل جمع من الرواة / مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى.

حجيّة مراسيل جمع من الرواة / مراسيل ابن الجنيد وأضرابه.

حجيّة مراسيل جمع من الرواة / علي بن مهزیار عمّن حدّثه.

أحوال عدد من رجال الأسانيد / أبو كهمس.

أحوال عدد من رجال الأسانيد / يزيد بن إسحاق.