علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
البحث حول كتاب (بشارة المصطفى).
المؤلف: محمد علي صالح المعلّم.
المصدر: أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.
الجزء والصفحة: ص 195 ـ 199.
2023-12-06
1026
وهو من الكتب التي قيل بصحتها، ووثاقة رواتها، لشهادة مؤلفه حيث قال: «وسميته بكتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهم، ولا أذكر فيه إلا المسند من الاخبار عن المشايخ الكبار، والثقاة الأخيار، وما أبتغي بذلك إلا رضى الله، والزلفى، والدعاء من الناظر فيه، وحسن الثناء والقربى إلى خير الورى من أهل العبا، ومن طهّرهم الله من أئمة الهدى، صلوات الله عليهم» (1).
فهذا القول منه شهادة على أنّه لا يروي المراسيل، وانّ الروايات كلها صحيحة، ورواتها ثقاة. والتحقيق يقتضي البحث في ثلاث جهات:
1 ـ المؤلف.
2 ـ ثبوت الكتاب.
3 ـ الشهادة ودلالتها.
الجهة الأولى:
المؤلف هو أبو جعفر عماد الدين محمد بن أبي القاسم محمد بن علي الطبري، وهو من الأجلاء الثقاة (2).
الجهة الثانية:
إنّ الطريق إلى الكتاب ثابت، بل له عدة طرق معتبرة، ذكرها صاحب الوسائل (3) وغيره، فلا إشكال في هاتين الجهتين.
وانّما الكلام في الجهة الثالثة وهي الشهادة ودلالتها، فإن تمّت حكم بصحة الروايات ووثاقة الرواة وإلا فلا، ولتحقيق المقام نقول:
قد أشكل على الشهادة ودلالتها بوجهين:
الأول: انّ المؤلف يعدّ من المتأخرين فشهادته ليست بمعتبرة.
الثاني: انّ دلالة الشهادة قاصرة عن شمول جميع الرواة، بل مختصة بمشايخه فقط، فلا تدل عبارته على توثيق جميع الرواة.
والجواب عن الوجهين:
أمّا عن الأول: فلا بدّ من ملاحظة المقياس لمعرفة المتقدّم والمتأخّر، والمائز بينهما، مضافاً إلى معرفة المناط في اعتبار الشهادة فنقول:
ليس لدينا مقياس لتصنيف الرجال في المتقدّمين أو المتأخّرين، كما انّ المناط في اعتبار الشهادة كونها عن حس، لا عن حدس، ولمّا كان احتمال الشهادة عن حس ثابتا في زمان الشيخ الطوسي، فهو ثابت في زمان ابنه أيضا، واحتمال انقطاعه بعيد، فشهادة ابن الشيخ عن حس أيضا.
والمؤلف من تلاميذ ابن الشيخ، فكما يحتمل في حق ابن الشيخ انّ شهادته عن حس، كذلك يجري في حق المؤلف، وعلى هذا فالإشكال غير وارد.
وأمّا عن الثاني: فالحق أنّ ظاهر عبارته شامل للمشايخ وغيرهم، فتكون شهادة بتوثيقهم جميعا، ويمكن تقريب ذلك بوجهين:
الأوّل: أنّه عبّر عمّن ذكرهم في كتابه بالمشايخ الكبار والثقّاة الاخيار، وكل من هذه الألفاظ جمع محلّى بالألف واللام فيكون مفاده العموم والشمول لجميع من ورد في الكتاب.
الثاني: انّه قصّر كتابه على ذكر الروايات المسندة فقط حيث قال: ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار، وفيه اشعار بإرادة جميع الرواة، وإلا لم يبقَ فرق بين المسند والمرسل، فاختصاص رواياته بالمسانيد شاهد على إرادة اعتبار الرواية بجميع افراد السند، ولكن بعد الرجوع الى الكتاب والوقوف على رواياته، وأسانيدها، وجدنا اشتمال الكتاب على روايات عامية وهي على قسمين:
1 ـ ما كان جميع السند من العامة مع التفات المصنف إلى ذلك، وتصريحه به، كما أنه قد يوثق رجال بعض الاسناد ويسكت عن بعض، وشاهد ذلك ما ذكره في رواية «خيركم خيركم لأهلي من بعدي»، حيث قال: ورواة هذا الخبر كلّهم من ثقاة العامّة (4).
2 ـ ما كان السند مشتملاً على بعض العامّة، كأبي هريرة، وعبد الله بن عمر وعائشة، وغيرهم من الصحابة (5).
أمّا القسم الأول: فيمكن أن يقال بسقوطه عن التوثيق العام، وعدم شمول الشهادة له، لالتفات المؤلف الى ذلك، والذي دعاه الى إيراد هذه الروايات التأييد لما هو في صدد اثباته من باب: "والفضل ما شهدت به الأعداء".
وأمّا القسم الثاني: فهو لا ينسجم مع التوثيق العام، وذلك لأنّ المراد إن كان هو التوثيق الواقعي فواضح الفساد، وإن كان هو التوثيق النسبي، أي بالنسبة إلينا أو الى العامّة، فهو وإن كان احتمالا واردا الا انّه مدفوع لاشتمال عبارته على لفظ الاخيار، فالصحيح في المقام أنّ شهادته لا تشمل جميع الرواة بل يقتصر فيها على خصوص المشايخ، لما ذكرناه، وان كان الإشكال الذي أوردناه على كتاب كامل الزيارات (6) باشتماله على الضعاف، والمهملين، وكثرة الارسال، لا يرد هنا؛ لأنّ أسانيد هذا الكتاب منقّحة غير مشتملة على شيء من هذه الأمور.
فشهادته مختصة بمشايخه فقط، وهم كثيرون، وفائدة النقل عن المشايخ الثقاة هي ما تقدّم ذكرها عند الكلام حول كتاب كامل الزيارات (7).
وهذا الكتاب نفيس جدا يشتمل على فوائد كثيرة، ومنها ذكر بعض فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) على لسان المنصور الدوانيقي.
وتتميماً للفائدة نذكر أسماء المشايخ وهم:
1 ـ أبو البقاء إبراهيم بن الحسن البصري (العفيف).
2 ـ ابو البقاء البصري إبراهيم بن الحسين (الحسن) بن إبراهيم الزقا (الوفا) البصري والظاهر انهما شخص واحد.
3 ـ أبو اسحاق إسماعيل بن أبي القاسم أحمد الديلمي (الشيخ العالم ـ الفقيه).
4 ـ الجبار بن علي المعروف بحدقة الرازي.
5 ـ الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه (الرئيس الأفقه الزاهد العالم ـ العابد ـ).
6 ـ أبو علي الحسن بن أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (الشيخ الفقيه المفيد).
7 ـ سعد بن عمار (سامحه الله ـ رحمه الله).
8 ـ سعيد بن محمد بن أحمد الثقفي أبو غالب.
9 ـ سليمان بن احمد بن أيوب اللخمي (فيما كتب الينا من أصفهان، والظاهر انّه ليس من شيوخه).
10 ـ أبو القاسم علي بن محمد بن علي (والده رحمه الله).
11 ـ أبو اليقظان عمار بن ياسر.
12 ـ أبو البركات عمر بن ابراهيم بن حمزة الحسيني.
13 ـ أبو البركات محمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن حمزة الحسيني الزيدي (الشيخ الشريف) والظاهر اتّحاده مع المتقدّم.
14 ـ محمد بن أحمد بن شهريار الخازن (الشيخ الأمين).
15 ـ أبو جعفر محمد بن أبي الحسن بن عبد الصمد.
16 ـ أبو جعفر محمد بن أبي الحسين بن عبد الصمد التميمي.
17 ـ أبو جعفر محمد بن الحسن بن عبد الصمد التميمي والظاهر اتحاد العناوين الثلاثة.
18 ـ أبو النجم محمد بن عبد الوهاب بن عيسى الرازي (الشيخ الفقيه السعيد).
19 ـ محمد بن علي بن قرواش التميمي (الشيخ الاديب).
20 ـ يحيى بن محمد بن الحسين بن عبد الله الجواني الطبري (السيد الامام الزاهد).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بشارة المصطفى ـ الطبعة الثانية في النجف ص 1.
(2) أمل الآمل ـ القسم الثاني ـ الطبعة الأولى في النجف ص 234.
(3) وسائل الشيعة ج 2 الطبعة الرابعة ـ المكتبة الاسلامية الفائدة الخامسة ص 51.
(4) بشارة المصطفى ـ الطبعة الثانية في النجف الصفحة 39.
(5) ن. ص 39، 40، 41، 56، 57، 242، وغيرها.
(6) لاحظ ص 144 من هذا الكتاب.
(7) ص 136 من هذا الكتاب.