الحديث والرجال والتراجم : علم الرجال : مقالات متفرقة في علم الرجال :

تحقيق:

بعد طبع هذا الكتاب ـ أي: الطبعة ثانية ـ بسنين عديدة سافرت إلى العراق لزيارة الأئمّة الهداة سلام الله عليهم، فذكر لي العالم الجليل السّيد علي السيستاني (دام عمره) الماهر في علم الرجال أنّ أسناد الشّيخ إلى ابن فضّال معتبر، وذكر في وجهه أنّ الشّيخ رحمه ‌الله روى في الجزء الأوّل من التهذيب ـ أي: من التهذيب المطبوع أخيرا في عشرة أجزاء ـ في جملة من الموارد عن علي بن فضّال بسندين أحدهما معتبر وثانيهما ضعيف (1) فيفهم، من الجميع أنّ للشيخ إليه طريقين عامين أحدهما صحيح وثانيهما ضعيف.

أقول: وإليك بيان تلك الموارد حسب تتبّع الفقير:

1. ج 1 / 26: ما أخبرني به جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن، وأحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم.

2. ص: 129، نفس هذين السندين إلى آخرهما.

3. ص: 153، نفس السندين، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم البجلي ـ وفيه: وأخبرني أيضا أحمد بن عبدون ... ـ.

4. وقال بعد الرّواية المتقدّمة:

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة، عن أبيه.

5. ص: 153، قال بعدها:

وبهذا الأسناد عن أحمد بن الحسن، عن أبيه وعلاء بن رزين (2)، عن محمّد بن مسلم. أقول: الظاهر إنّ الأسناد المشار إليه هو مجموع السندين، وإن يحتمل رجوعه إلى السند الأخير الضعيف في كلامه السّابق، لأجل كلمة أيضا.

6. ص: 154، قال: ما أخبرني الشّيخ أيّده الله بالأسناد المتقدّم، عن علي بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير ...

أقول: مراده ظاهرا خصوص السند الصحيح بقرينة ذكر الشّيخ المفيد، فإنّه من جملة الجماعة الراوية عن هارون.

7. وقال بعد الحديث السّابق: وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي ... 8. وقال بعد ذلك: وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ...

9. ص: 155، قال:

 بهذا الأسناد عن علي بن الحسن، عن العبّاس بن عامر وجعفر ...

أقول: في رجوع الإشارة إلى السند الصحيح فقط نوع خفاء، فلاحظ ما قبله في التهذيب إلّا أن يحمل على نوع من التسامح في التعبير، وهو غير بعيد.

فالمراد هو: السند الصحيح وحده.

10. ص: 163، قال:

ما أخبرني به جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضّال، وأخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عيسى ...

11. وقال بعده:

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ...

12. ص: 166، أخبرني جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضّال، وأخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، قال حدثني أيوب بن نوح ...

13. وقال بعده:

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن، عن محمّد وأحمد، عن أبيهما ...

14. وقال عقيبه:

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح ...

15. ص: 167، قال:

ما أخبرني به الشّيخ أيده الله وأحمد بن عبدون بالأسناد المتقدّم عن علي بن الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم ....

أقول: مراد الشّيخ ظاهرا هو مجموع السندين، فاختصر على ذكر الرّاوي الأوّل ممّن أخبره في كلّ من السندين، فإنّ السند الضعيف مبدوء بأحمد بن عبدون، والصحيح مبدوء بجماعة منهم الشّيخ المفيد.

16. قال بعده وبهذا الأسناد، عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح ...

17. ص: 174، قال:

وأخبرني جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن، وأخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد ابن الزبير، عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح ...

18. ص: 176، بنفس السندين عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة

19. وقال بعده وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان ...

20. ص: 179، بنفس السندين عنه عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ... (3).

21. ص: 180، قال بعدهما:

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن، عن علي بن اسباط ...

22. ص: 181، ذكر السندين السّابقين عنه، عن علي بن اسباط ...

23. ص: 182، قال بعدهما:

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن، عن علي بن اسباط ...

24. ص: 316، ذكر السندين المذكورين عنه، عن أحمد بن صبيح ...

25. وقال بعدهما وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن.

26. قال بعده:

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن، عن علي بن مهزيار ...

27. ص: 317، وقال بعده: وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن عن يعقوب ...

28. ص: 321، ذكر السندين المذكورين عنه، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة.

وقال السّيد السيستاني (أيّده الله تعالى):

وأمّا اختصار الشّيخ في الفهرست ومشيخة التهذيب على الطريق غير المعتبر، فهو أوّلا: لأجل أنّه بالقراءة، وهي مقدّمة عندهم على الإجازة، وثانيا: لأجل أنّه أقصر وأقرب من السند المعتبر، كما هو ظاهر.

ومن تدبّر في الموارد المتقدّمة يفهم أن ما أورده السّيد البروجردي رضي‌الله‌عنهم على

الأردبيلي رحمه الله مؤلّف جامع الرّواة، كما سبق، لا يردّ علينا في هذا المقام، ويقنع بأنّ للشيخ إلى علي بن الحسن طريقين عامين، وليس أحدهما طريقا إلى من قبله أو إلى من بعده (4).

أقول: بعد اقتصار الشّيخ رحمه الله في الفهرست والمشيخة على السند الضعيف، وبعد وعده في المشيخة بذكر طرقه في الفهرست مستوفي، على وجه، يظهر أنّ كلّ ما أرسله عن علي بن الحسن، فهو مروي بالسند الضعيف المذكور، ولكن من يطمئن من ملاحظة الموارد المتقدّمة بأنّ للشيخ طريقا عاما صحيحا، كهذا السّيد الجليل المتتبّع، فهو ومن يحتمل أنّ السند الصحيح مختصّ بتلك الموارد بخصوصها، حيث اتّفق للشيخ طريقان فيها فذكرهما. ولو كان السند الصحيح عاما، لم يكن لتركه وجه في المشيخة والفهرست، لا سيّما في الثانية، لما عرفت من وعده.

فلا يصحّ له العمل بما أرسله الشّيخ عن ابن فضّال إلّا على سبيل الاحتياط.

ويؤيّد هذا الاحتمال أن الشّيخ بعدما روى في تهذيبه (5) عنه بالسندين المذكورين، قال بعده: وأخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد الزبير، عن علي بن الحسن ... فلو كان الطريقان مشتركين في كلّ ما يرويه عنه لقال، وبالأسناد عنه ولم يخصّ أحد الطريقين بالذكر. وأجاب عنه السّيد السيستاني حين أوردته عليه:

بأنّ كلام الشّيخ في ذكر السند الثّاني لا يخلو عن المسامحة على كلّ حال؛ إذ بناء على فرض عدم الاشتراك كان ينبغي له أن يقول: وبالسند الثّاني عن علي بن الحسن، من دون تفصيل.

أقول: نعم، هو كذلك ولكن مع ذلك، كلام الشّيخ ظاهر، أو أظهر فيما ذكرنا.

وبالجملة: أنّ الشّيخ قدّس سره روي عنه بأربعة أقسام:

1. ما روي عنه مرسلا، وهذا القسم ـ وهو الكثير ـ مروي عن كتبه، كما يظهر من المشيخة.

2. ما روي عنه بسند ضعيف فقط.

3. ما روي عنه بسند صحيح فقط.

4. ما روي عنه بالسندين المذكورين.

ولا يحصل لنا الجزم من القسم الأبخر بأنّهما عامان مشتركان، وإنّما لم يذكره في الفهرست والمشيخة وفي موارد من تهذيبه؛ لأجل الاختصار، والله العالم والهادي إلى الحقّ.

ثمّ قال السّيد السيستاني (طال عمره) إنّ هنا وجهين آخرين لتصحيح هذا الأسناد:

الأوّل: إنّ ابن عقدة أحمد بن محمّد بن سعيد روي عن ابن فضّال بالسند الصحيح، وقال الشّيخ في فهرسته (6): وكان معه ـ أي: مع ابن الصلت ـ خط أبي العبّاس ـ أي: ابن عقدة ـ بإجازته وشرح رواياته وكتبه، فقد وصل جميع روايات ابن فضّال إلى الشّيخ بخط ابن عقدة، وفيه أنّه لا دليل على أنّ ابن عقدة نقل جميع روايات ابن فضّال في كتبه، فلعلّه نقل بعضها.

الثّاني: إنّ طريق الشّيخ إلى كتب أحمد بن محمّد بن سليمان أبي غالب الزراري ورواياته معتبر، كما في الفهرست، والذراري روى كتب ابن فضّال، كما يستفاد ذلك من رسالته.

أقول: صحّة هذا الوجه موقوفة على امور ثلاثة:

1. إحراز انتساب نسخة الرسالة الموجودة إلى مؤلّفها الزراري بأي وجه كان، وفيه بحث.

2. صحّة سند مؤلّفها إلى علي بن الحسن بن فضّال، وهذا غير مذكور فيها، فإنّي قد لاحظت الرسالة بتمامها، ولم أجد فيها طريق الزراري إلى ابن فضّال، ولعلّ السّيد المذكور ذكر شيئا آخر فوقع الاشتباه مني في التلقي.

3. فرض عدم التفاوت والاختلاف بين ما روي عن علي بن الحسن بطريق ابن عبدون وبطريق الزراري؛ إذ لو احتمل الاختلاف لم يكف أحد الطريقين عن الآخر، والمفروض أنّ الشّيخ أعلن أنّه يروي عنه في التهذيبين بأحدهما، ولم يخبر أنّه قابل بين الطريقين ولم يجد تفاوتا بينهما، والحقّ أنّه لا نافي لهذا الاحتمال، على أنّ فيه إشكالا قويّا آخر مرّ في البحث الرابع والأربعين.

هذا ويمكن أن يقال: إنّ بن عبدون وإن كانت له كتب، لكنّه في المقام شيخ إجازة، وكذا علي بن محمّد شيخ إجازة، فهما إجازات رواية الكتب له، مضافا إلى القراءة والسماع بالنسبة إلى الشّيخ والنجّاشي في الجملة.

وإذا ثبتت شهرة كتب ابن فضّال في زمان الشّيخ، بحيث تومن النسخ من الزيادة والنقيصة تصبح روايات الشّيخ عنه معتبرة، ولا يحتاج إلى صحّة طريق الشّيخ، إذا كان من قبل ابن فضّال صادقين.

فالعمدة في المقام وسائر الموارد المماثلة هو التتبع، لوجدان القرينة على مثل هذا الشّهرة، وإن كانت في المقام متعسّرة أو متعذرة (7).

قال قدّس سره: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد، فقد أخبرني به الشّيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان، والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلّهم، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليد، وأخبرني أيضا أبو الحسين بن أبي جيد القمّي، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.

ورواه أيضا محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد.

أقول: الأقوى إنّ الحسين بن الحسن بن أبان غير موثق ولا حسن، وما قيل في وثاقته كوقوعه في أسناد كامل الزيارات، وتوثيق ابن داود وتصحيح العلّامة طريقا هو فيه، ونحو ذلك لا نعتمد عليه، فالطريق الأوّل ضعيف.

وأمّا الطّريق الثّاني، ففيه أيضا إشكال؛ لاحتمال كون الواسطة بين الشّيخ وابن الوليد، كما فيما قبله هو ابن أبي جيد فقط، الّذي في وثاقته إشكال، إلّا أن يقال: إنّ مجموع الطريقين يكفي للحكم باعتبار الرّوايات، ولكنّه ممنوع.

والظاهر إنّ أحمد بن محمّد فيه هو ابن عيسى، كما في الفهرست (8)، حيث قال: أخبرنا بكتبه ورواياته ابن أبي جيد القمّي، عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران.

قال ابن الوليد: وأخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن أبان بخط الحسين بن سعيد (9)، وذكر أنّه كان ضيف أبيه. وأخبرنا بها عدّة من أصحابنا عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن موسى المتوكل عن سعد (سعيد) بن عبد الله والحموي، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد.

أقول: الطريق الأوّل في الفهرست ضعيف، والثّاني صحيح معتبر، فروايات الشّيخ عنه معتبرة على نظر جمع؛ وأمّا على منهجنا فطريق الشّيخ إلى الحسين غير خال عن الإشكال. ورواياته من كتبه ما يقرب من ألفين وخمسمائة، كما صرّح به سيّدنا البروجردي رضي‌الله‌عنهم في حاشية مقدّمته على جامع الرّواة. وللشيخ ثلاثة طرق آخر إليه من جملة ما ذكره، في التهذيب، وقد تقدّمت.

ومحمّد بن موسى، حسن لكثرة ترحّم الصدوق عليه، فقد ترضّى وترحّم عليه في مشيخة الفقيه أكثر من أربعين مرّة.

والأقوى صحّة طريق الشيخ في المشيخة هذه إلى الحسين بن سعيد، كما مرّ في بيان الطريق إلى الحسن بن محبوب، وإلى أحمد بن محمّد بن خالد البرقي وغيره.

وعلى كلّ الحسن والحسين ابنا سعيد ثقتان.

فائدة:

يروي الحسين بن سعيد عن الحسن المطلق في موارد، وكتبنا في أوائل أمرنا من الجندار، إلى السّيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، سائلا عن الحسن المذكور، فكتب في الجواب بما هذا نصّه: والحسين بن سعيد روي عن الحسن المطلق في: 122 موضعا.

وعن أخيه الحسن بن سعيد في: 65 موضعا (10).

وعن الحسن بن علي في: 10 مواضع.

وعن الحسن بن علي بن فضّال في: 15 موضعا.

وعن الحسن بن علي بن يقطين في موضع واحد.

وعن الحسن بن علي بن الوشاء في: 5 مواضع.

وعن الحسن بن محبوب في: 28 موضعا.

وله منهم روايات اخر بعنوان ابن فضّال، وبعنوان ابن محبوب وبعنوان الوشاء.

ثمّ إنّ من الظاهر أنّ المراد من الحسن المطلق أحد هؤلآء الرّواة، والمفروض أنّ هؤلآء كلّهم ثقات، انتهى كلام سيّدنا الأستاذ رحمه الله الّذي بلغني قبل شهر رجب سنه 1392 ه‍ في الجندار أي: ـ قبل تأليف هذا الكتاب ـ.

قال قدّس سره: وما ذكرته عن الحسين بن سعيد عن الحسن خ ل عن زرعة عن سماعة وفضّالة بن أيوّب والنضر بن سويد وصفوان بن يحيى، فقد رويته بهذه الأسانيد عن الحسين بن سعيد عنهم.

أقول: الأسانيد قد عرفت حالها وإشكالها والرجال المذكورون كلّهم ثقات، نعم، زرعة وسماعة موثقان على وجه، فطريق الشّيخ إلى هؤلآء الثقات الأربعة فيه بحث تقدّم إلّا أنّ ظاهر هذه العبارة اختصاص طريقه إليهم من طريق الحسين عن الحسن بن سعيد (11)، عن زرعة عنهم، لا مطلقا، فلا فائدة في ذكر هذه الأسانيد.

نعم، طريق الشّيخ في فهرسته (12) إلى صفوان صحيح مطلقا. وقال: فيها بعد اسم فضّالة بن أيوب: له كتاب أخبرنا به جماعة، عن ابن أبي المفضل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن أبي عبد الله عنه. وهذا الطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطّة، وليس للشيخ طريق آخر إلى غير كتابه من سائر رواياته، وليس فيها إلى سماعة طريق، بل لم يترجمه فيها؛ وأمّا طريقه إلى كتاب النضر بن سويد فيها، فهو صحيح، لكن مرّ أنّ صحّة الفهرست، لا تنفع المقام.

وقال قدّس سره: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري، فقد أخبرني به الشّيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون، كلّهم عن أبي جعفر محمّد بن الحسين بن سفيان، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

وأخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

وأخبرني به أيضا الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، وأخبرني به الشّيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلّهم، عن أبي محمّد الحسن بن الحمزة العلوي وأبي جعفر محمّد بن الحسين البزوفري جميعا، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

أقول: الطريق الأوّل ضعيف بجهالة أبي جعفر البزوفري، إن لم يثبت تكرّر الترحّم في حقّه من المفيد، كما هو ظاهر كلام المحدّث النوري، وقد مرّ عند البحث عن طريق الشّيخ إلى أحمد بن إدريس، والثّاني غير معتبر؛ لأجل ابن أبي جيد.

والثالث حسن؛ لأجل أحمد، والرابع معتبر، كلّ ذلك يظهر ممّا تقدم. ومحمّد بن أحمد بن يحيى نفسه أيضا ثقة، وللشيخ أيضا إليه طرق اخرى في فهرسته بعضها معتبر، وبعضها غير معتبر، وإنّما تركنا ذكرها مخافة الإطالة وروايات الشّيخ عنه حسب ما ذكره السّيد البروجردي في حاشية مقدّمته على جامع الرّواة تقرب من خمسين وتسعمائة.

قال قدّس سره: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمّد بن علي بن محبوب، فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، عن أبيه محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب.

وزاد في الفهرست بعد هذا الطريق بزيادة، وابن أبي جيد مع الغضائري، قوله: وأخبرنا بها أيضا جماعة عن ابي المفضّل عن ابن بطة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس عنه.

أقول: الأوّل: حسن والثّاني ضعيف، والثالث معتبر، كما يعرف ممّا سبق. ومحمّد بن علي في نفسه ـ أيضا ـ ثقة، فروايات الشّيخ عنه صحيحة، وهي كما ذكره السّيد البروجردي المشار إليه ما يقرب من سبعمائة.

قال قدّس سره: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمّد بن الحسن الصفّار، فقد أخبرني الشّيخ ... والحسين ... وأحمد كلّهم عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، وأخبرني به أيضا أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار.

أقول: مجموع الطريقين (13)، ربّما يكفي للحكم باعتبار روايات الشّيخ عن الصفّار إن شاء الله تعالى فتأمّل.

ويمكن أن يقال: كتب الصفّار في زمان الشّيخ كانت مشهورة، وأحمد وابن أبي جيد شيخا أجازه، فقط.

قال في الفهرست (14):

أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد، عن ابن الوليد عنه. وأخبرنا بذلك أيضا جماعة، عن ابن بابويه، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن رجاله إلّا كتاب بصائر الدرجات، فإنّه لم يرو عنه ابن الوليد، وأخبرنا به الحسين ... عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه عن الصفّار.

أقول: الطريق الأوّل: ضعيف، والأخيران: معتبران، وعدم رواية ابن الوليد كتاب البصائر لا يضرّ بصحته فتأمّل؛ لأنّ العطّار رواه عنه والسند حسن، لكن عرفت أن أسانيد الفهرست لا تكفي لصحة الرّوايات.

قال قدّس سره: وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله، فقد أخبرني به الشّيخ أبو عبد الله، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، وأخبرني به أيضا الشّيخ رحمه الله، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه عن سعد بن عبد الله.

أقول: والطريقان معا صحيحان، وسعد في نفسه ـ أيضا ـ ثقة.

وفي الفهرست: (15) أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدّة من أصحابنا عن ... (الصدوق) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله عن رجاله.

قال ابن بابويه:

إلّا كتاب المنتخبات، فإنّي لم أروها عن محمّد بن الحسن إلّا أجزاء قرأتها عليه ... وأخبرنا الحسين ... وابن أبي جيد، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله.

أقول: الطريقان معتبران، وروايات الشّيخ عنه ما يقرب من ستمائة، كما ذكره السّيد البروجردي رحمه الله في مقدّمته على: جامع الرّواة.

قال قدّس سره: وما ذكرته عن محمّد بن الحسن بن الوليد وعلي بن الحسين بن بابويه، فقد أخبرني به الشّيخ أبو عبد الله، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه علي بن الحسين ومحمّد بن الحسن بن الوليد.

أقول: علي بن الحسين ومحمّد بن الحسن ثقتان جليلان، والأسناد أوثق أسناد؛ لأنّه عن المفيد عن الصدوق (قدّس الله أرواحهم الطاهرة).

وقال قدّس سره: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمّد بن سماعة، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد سماعة وأخبرني أيضا الشّيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلّهم، عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة.

الطريق الأوّل: ضعيف؛ لأجل أحمد بن عبدون والأنباري، والثّاني: موثق معتبر والحسين بن سفيان وثقة

النجّاشي والحسن في نفسه موثق أيضا، وسماعة هذا ليس سماعة بن مهران المعروف، بل سماعة بن موسى بن رويد (16).

وذكر في: الفهرست بعد الطريق الأوّل طريقا ثانيا، لكنّه أيضا ضعيف بابن الزبير.

وروايات الشّيخ عنه ما يقرب من ثمانمائة، كما ذكره السّيد البروجردي رحمه الله.

قال قدّس سره: وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن أبي الملك أحمد بن عمرو بن كسيبة، عن علي بن الحسين الطاطري.

أقول: الطاطري موثّق. وعن العدّة (17): إنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريون.

وفي الفهرست: وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم ... أخبرنا بها كلّها أحمد بن عبدون، عن أبي الحسن علي بن محمّد بن الزبير القرشي، عن علي بن الحسن بن فضّال وأبي الملك أحمد بن عمر بن كسيبة النهدي جميعا عنه.

أقول: الطريق ضعيف؛ لأجل أحمد وابن الزبير، وأمّا أحمد بن عمر أو عمرو، فهو مهمل غير مذكور في الرجال.

قال قدّس سره: وما ذكرته عن أبي العبّاس أحمد بن سعيد، فقد أخبرني أحمد بن محمّد بن موسى، عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد.

وهذا هو طريقه إليه في الفهرست (18) أيضا، وكذا في رجاله (19) في باب: من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام.

وقد مرّ أنّ أحمد بن محمّد بن سعيد، هذا هو المعروف بابن عقدة، وهو زيدي جارودي ثقة. وقد نقل الشّيخ في رجاله، عن جماعة منه، أنّه قال: أحفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها، وأذاكر بثلاثمائة ألف حديث!

وأمّا الطريق المشتمل على واسطة واحدة، فيمكن تصحيحه بوجوه (20):

فمنها: إنّ أحمد بن محمّد بن موسى بن هارون المعروف بابن الصلت ثقة؛ لكونه من مشائخ النجّاشي، كما نصّ عليه سيدنا الأستاذ الخوئي (21)، وقد تقدّم هذا البحث، وقلنا فيه رأينا.

ومنها: قول الشّيخ الحرّ في تذكرة المتبحّرين ـ كما في المعجم ـ في حقّه: فاضل جليل، فإنّه يقيد المدح الموجب للحسن، فإنّ الكاذب لا يوصف بالجلالة، وكذا مجهول الحال فتأمّل.

لكن استناد هذا المدح إلى الحسّ مشكل، أو ممنوع.

ومنها: إنّه لو فرضنا أنّ أحمد بن محمّد بن موسى بن هارون المعروف بابن الصلت مجهول غير موثق، لكن مع ذلك يمكن الحكم بصحّة طريق الشّيخ إلى ابن عقدة، لقول الشّيخ في فهرسته (22): وكان معه ـ أي: مع ابن الصلت ـ خطّ أبي العبّاس بإجازته، وشرح رواياته وكتبه.

وهذا شهادة من الشّيخ بأن الخط خطّ أبي العبّاس ابن عقدة، فكأنه أجاز للشيخ ابتداء، هذا ولكن ما هو المؤمّن من عدم إيقاع زيادة ونقيصة من ابن الصلت في روايات ابن عقدة إذا فرض كونه مجهول الحال.

وليس معنى قول الشّيخ: (وشرح رواياته)، إنّ جميع روايات ابن عقدة كانت مذكورة واحدة واحدة ومفصّلة بخطّ الموجود عند أبي الصلت.

فإنّ هذا مع بعده في نفسه مخالف لظاهر كلام الشّيخ، حيث يقول في بيان كتب ابن عقدة: كتاب السنن، وهو كتاب عظيم. وقيل: إنّه حمل بهيمة، ولو رآه لم ينسبه إلى: قيل (23).

كيف ولو رأى كتبه وأخذها بالمناولة أو بالسماع أو بالقراءة من ابن الصلت، لذكره في فهرسته، فإنّه أمر لا ينبغي إهماله.

وبالجملة: كلام الشّيخ ظاهر في عدم الرؤية، فضلا عن الاستلام، فيبطل دعوى عدم الاحتياج إلى وثاقة الواسطة؛ لأجل الخطّ المذكور، فإنّه إخبار إجمالي.

ومنها: قول الشّيخ في رجاله (24) في ترجمة ابن عقدة: وسمعنا من ابن المهدي ومن أحمد بن محمّد المعروف بابن الصلت رويا عنه، وأجاز لنا ابن الصلت عنه بجميع رواياته، والتعدّد يقلّل احتمال الكذب، لكن الظاهر من هذه العبارة ان ابن المهدي وإن روى عن ابن عقدة إلّا أنّه لم يرو للشيخ ولا إجازة، وإنّما المجيز هو ابن الصلت وحده على أنّ ابن المهدي ظاهرا، هو أبو عمر عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن مهدي بن خشنام.

وقد عدّه العلّامة الحلّي رحمه الله في الإجازة الكبيرة من مشائخ الشّيخ من العامّة، وقال أنّه روى عن ابن عقدة فضمّ العاميّ المجهول إلى مجهول آخر لا يقلّل الاحتمال إلى حدّ لا يعتني به، ومع ذلك لا يبعد البناء على اعتبار روايات الشّيخ عن ابن عقدة، فإنّ الظاهر شهرة كتبه في زمان الشّيخ مع قصر الزمان.

وابن الصلت شيخ إجازة لا شيخ رواية حتّى يقال لعلّه دلّس فيها أو زاد فيها، أو نقصّ عنها، ففي مثل المقام لا تضرّ جهالة الواسطة، كما في طريق الكليني إلى الفضل بن شاذان (25).

قال قدّس سره: وما ذكرته عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين، فقد أخبرني به الشّيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان عنه.

أقول: الأسناد أوثق أسناد؛ إذ لا أوثق من المفيد والصّدوق والطّوسي (قدّس الله أسرارهم).

قال قدّس سره: وما ذكرته عن أحمد بن داود القمّي، فقد أخبرني به ... المفيد والحسين ... عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، وهذا هو طريقه إليه في الفهرست بحذف المفيد.

أقول: أحمد بن داود ثقة بتوثيق الشّيخ والنجّاشي، بل عن الثّاني تكرير لفظ الثّقة في حقّه. والطّريق أيضا صحيح؛ لأنّ ابنه محمّد بن أحمد ثقة على الأظهر، كما يظهر من ترجمته في معجم رجال الحديث.

قال قدّس سره: وما ذكرته عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، فقد أخبرني به الشّيخ ... والحسين ... جميعا عن جعفر بن محمّد بن قولويه.

أقول: الطريق، كالمروي عنه صحيح معتبر جدّا.

قال قدّس سره: وما ذكرته عن ابن أبي عمير، فقد رويته بهذا الأسناد، عن أبي القاسم ابن قولويه عن أبي القاسم جعفر بن محمّد العلوي الموسوي، عن عبيد الله (26) بن أحمد بن نهيك، عن ابن أبي عمير.

وقال في الفهرست:

1. أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة، عن ابن بابويه، عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد والحميري، عن إبراهيم بن هاشم عنه.

2. وأخبرنا بها ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمّد بن الحسين، وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن عيسى بن عبيد عنه.

3. ورواها ابن بابويه عن أبيه وحمزة بن محمّد العلوي، ومحمّد بن علي بن ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عنه.

4. وأخبرنا بالنوادر خاصّة جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك عنه.

5. وأخبرنا بها أيضا جماعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد الموسوي، عن ابن نهيك عنه. انتهى.

أقول: ابن أبي عمير كان من أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة، كما في الفهرست (27)، ولكن طريق المشيخة إليه، غير معتبر؛ لأنّ العلوي الموسوي لم يثبت حسنه على الأقوى، لكن قيل: إنّه من مشائخ الإجازة دون الرّواية.

ويؤيّد أنّه عبّر عنه القاضي النصيبي أحد شيوخ النجّاشي في موارد بالشريف الصالح، وإنّ كان القاضي نفسه مجهولا، وعليه فلا يضرّ جهالته باعتبار السند على أنّه ـ جعفر بن محمّد العلوي ـ من مشايخ ابن قولويه ـ ولا يبعد شمول توثيقه له، وابن نهيك ثقة؛ كما عن النجّاشي.

وأمّا طرق الفهرست، فالأوّل والثالث معتبران، والثّاني غير معتبر بابن أبي جيد، لكن يعقوب ابن يزيد ثقة، ومحمّد بن الحسين هو ابن الخطّاب الثّقة، وأيوب بن نوح بن دراج ثقة.

وكذا محمّد بن عيسى بن عبيد، فإنّه وإن ضعفّه الشّيخ في رجاله وفهرسته، والصّدوق استثنى من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن عيسى بن عبيد بأسناد منقطع ينفرد به.

وابن الوليد: كتب يونس الّتي هي بالرّوايات كلّها صحيحة يعتمد عليها، إلّا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس ولم يروه غيره، فإنّه لا يعتمد عليه (28).

غير أنّه وثقه النجّاشي وعدّه من أصحابنا، وقد أجاب السّيد الأستاذ الخوئي في رجاله عن كلّ ما يرجع إلى ضعف محمّد بن عيسى، لكن دفاعه ليس بواضح مقنع تماما، وللكلام ذيل طويل يأتي تحقيقه في بعض البحوث الآتية إن شاء الله تعالى.

وحمزة حسن لكثرة ترحّم الصدوق عليه، وعلى ثقة وأبوه حسن إن شاء الله. والرابع: ضعيف بأبي المفضل.

والخامس: حسن معتبر، كما عرفت فجميع روايات الشّيخ عن ابن أبي عمير حسن ـ إن شاء الله ـ بطريق المشيخة.

لا يقال: إنّ النجّاشي نقل عن بعضهم، تلف كتب ابن أبي عمير أيّام حبسه، فكيف يرويها الشّيخ، بل النجّاشي نفسه؟

فإنّه يقال:

أوّلا: أنّ النقل المذكور غير ثابت بسند معتبر، وهو مجرّد قول.

وثانيا: يمكن الإخبار بها قبل حبسه.

وثالثا: إنّه لم ينس أسامي كتبه ظاهرا، فأخبر بها تلاميذه، وكذا ما بقي في حفظه من الرّوايات.

ونقل في جامع أحاديث الشّيعة (29) عن فلاح السائل (30): روي أبو محمّد هارون بن موسى، قال: قال لي أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: قال (أبو) القاسم بن محمّد بن حاتم وجعفر بن عبد الله المحمّدي (الحميري)، قال: قال لنا محمّد بن أبي عمير: (كلّما رويته) قبل دفن كتبي وبعدها، فقد اجزته لكما.. وهذا النقل.

وإن لم يكن ثابتا، لكنّه مؤيّد في الجملة.

ثمّ ان قلنا بأنّ طرق المشيّخة كطرق الفهرست في بيان مجرّد الإجازة وذكر اسامي الكتب يصحّ طريق الشيخ إليه بصحّة السند المذكور، في الفهرست.

قال قدّس سره: وما ذكرته عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، فقد أخبرني الشّيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبّري، عن محمّد بن هودة، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري.

أقول: إبراهيم ضعيف وهارون ثقة ـ كما مرّ ـ وابن هودة ـ وقيل: إنّ اسمه في بعض النسخ أحمد دون محمّد ـ مهمل غير مذكور في الرجال.

قال قدّس سره: وما ذكرته عن علي بن حاتم القزويني، فقد أخبرني به الشّيخ ... وأحمد بن عبدون، عن أبي عبد الله الحسين بن علي شيبان القزويني، عن علي بن حاتم.

أقول: ابن حاتم ثقة، كما عن النجّاشي، والقزويني مجهول.

وليس في الفهرست طريق سوى هذا الطّريق الضعيف.

قال قدّس سره: وما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب، فقد أخبرني به الشّيخ ...

عن أبي جعفر ... بن بابويه عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن ... الصفّار وسعد بن عبد الله، عن الفضل بن غانم (31)، وأحمد بن محمّد، عن موسى ابن القاسم.

أقول: موسى ثقة، والفضل مهمل، وأحمد بن محمّد هو ابن عيسى، كما صرّح النجّاشي، فالطريق معتبر.

قال قدّس سره: وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمن، فقد أخبرني به الشّيخ ... (المفيد) عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد الله، والحميري، وعلي بن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار، وصالح بن السندي عن يونس.

وأخبرني الشّيخ أيضا والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلّهم، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس.

وأخبرني به أيضا الحسين بن عبيد الله، عن أبي المفضل محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبيد الله بن المطلب الشّيباني، عن أبي العبّاس محمّد بن جعفر بن محمّد الرزاز، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن.

أقول:

الطريق الأوّل: ضعيف بإسماعيل وصالح، فإنّ الحقّ إنّهما غير ثقتين ولا حسنان.

والطريق الثّاني: معتبر ـ كما مرّ سابقا ـ لكن على تردّد ما في اليقطيني.

والثالث: ضعيف بالشّيباني والرزاز. وطرق الفهرست أيضا ثلاثة بتفاوت يسير مع هذه الطرق، فلاحظ.

وأمّا نفس يونس، ففي حاله كلام كثير غير أنّ المشهور وثاقته، وقبول رواياته، وقد مرّ قول العسكري (عليه ‌السلام) في حقّه بعد رؤية كتابه: "أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة".

قال (قدّس سره): وما ذكرته في هذا الكتاب، عن علي بن مهزيار، فقد أخبرني به الشّيخ أبو عبد الله، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلّهم، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن المعروف، عن علي بن مهزيار.

أقول: ابن مهزيار ثقة، والعبّاس بن معروف أيضا ثقة، وأحمد هذا ابن عيسى أو البرقي، فالطريق معتبر في غير نصف كتاب المثالب، لاستثنائه في الفهرست، فتأمّل.

وقريب منه ما في الفهرست وفيها: إلّا كتاب المثالب، فإنّ العبّاس روي نصفه عنه، وللشيخ فيها طريق آخر إليه.

قال قدّس سره: وما ذكرته عن علي بن جعفر، فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه محمّد بن يحيى، عن العمر كي النيسابوري البوفكي، عن علي بن جعفر.

وقال في الفهرست (32) في حقّه:

جليل القدر ثقة، وله كتاب المناسك ومسائل لأخيه موسى الكاظم بن جعفر عليه‌السلام سأله عنها. أخبرنا بذلك (33) جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه عن محمّد بن يحيى، عن العمر كي الخراساني البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظم ورواه ... ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس وعلي بن موسى، عن أحمد بن محمّد، عن موسى القاسم البجلي، عنه انتهى كلامه.

أقول:

الطريق الأوّل: حسن بأحمد.

والثّاني: صحيح.

الثالث: كذلك، بناء على أنّ أحمد بن محمّد هو ابن عيسى بقرينة علي بن موسى الّذي هو من العدّة الّذين يروي عنهم الكليني عنه. نعم، علي بن موسى مجهول لم يرو فيه ما يوجب اعتبار قوله.

قال قدّس سره: وما ذكرته عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله عنه.

أقول: الحسين بن سفيان ثقة ـ كما مرّ ـ والطريق أيضا معتبر بالحسين.

قال: وما ذكرنا عن أبي طالب الأنباري، فقد أخبرني أحمد بن عبدون عنه.

أقول: مرّ الكلام في جهالة الأنباري وابن عبدون.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وروي في: التهذيب: 1 / 106، 313، 27، بسند واحد ضعيف، وروي عنه في الصفحة: 154، 155، 156 تسع روايات من دون ذكر سند، ولعلّ الصحيح: عن علاء، مكان: وعلاء.

(2) أقول في رواية أحمد عن علاء نظر، فلاحظ.

(3) في السند الضعيف علي بن الحسين، والحسين محرّف الحسن جزما.

(4) وكلامه الأخير ومن تدبر ... جواب لما أوردته عليه، لكنّه دام ظلّه لم يقم دليلا على نفي احتمال إنّ تلك الرّوايات الواردة بالسندين أو بالسند الصحيح فقط، لم تكن في كتاب علي بن الحسن، بل كانت في كتب من قبله من الرّواة.

نعم، الاحتمال المذكور في المقام أضعف من الاحتمال المذكور في كلام السّيد البروجردي رحمه الله؛ وذلك لزيادة الموارد في التهذيب هنا على الموارد في كلام الأردبيلي رحمه الله، والله العالم بحقيقة الحال.

(5) التهذيب: 1 / 26.

(6) الفهرست: 53.

(7) اقول وأنا بصدد طبع هذا الكتاب ـ طبعة خامسة ـ (ج: 2، 1431 ه‍ 13 / 3 / 1389 ه‍. ش) في كابول أن الأرجح أنّ الطريق المعتبر في التهذيب إلى علي بن الحسن ليس مختصا بموارد محدودة مذكورة في التهذيب، بل هو طريق عام كالطريق الضعيف، والعمدة في إثباته هو كلام النجّاشي المتقدّم، فإنه ذكره طريقا عاما إلى كتب علي بن الحسن والسيّد السيستاني لم يذكر ذلك، مع أنّه قرينة كافية وافية. فالطريق معتبر.

(8) الفهرست: 83.

(9) لقائل: أن يدّعي اعتبار هذا الطريق بشهادة ابن الوليد على خطّ الحسين، فلا يضرّه توسط الحسن بن الحسين، لكن وثاقة ابن أبي جيّد غير ثابتة.

(10) معجم رجال الحديث: 68 موضعا.

(11) يقول الشّيخ في فهرسته بعد توثيق الحسن: روي جميع ما صنّفه أخوه عن جميع شيوخه، وزاد عليه بروايته عن زرعة عن سماعة، فإنّه يختصّ به، والحسين إنّما يرويه عن أخيه عن زرعه.

(12) لاحظ: الفهرست: 109 و152.

(13) المقصود: أنّ وثاقة كلّ واحد من أحمد بن محمّد بن الحسن، وابن أبي جيد وإن لم تكن واضحة الثبوت إلّا أنّ اجتماعهما في سند يكفي للاعتماد عليه، بل لا يبعد حسن أحمد المذكور، مع أنّه شيخ إجازة لا يضرّ جهالته بالسند، فلاحظ.

(14) الفهرست: 171.

(15) المصدر: 101.

(16) يقول بعض أساتذتنا الأعلام: لا وجود للحسن بن سماعة بن مهران، وكلّ ما ورد فيه الحسن بن سماعة، فهو ابن سماعة بن موسى، فلاحظ: معجم رجال الحديث.

(17) العدّة: 61.

(18) الفهرست: 52.

(19) رجال الطوسي: 442.

(20) ثمّ إنّ الصدوق كالشّيخ يروي عن ابن عقدة بواسطة واحدة، وهو محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني. وهذا أمر نادر.

والحقّ وثاقة الطالقاني المذكور خلافا لسيّدنا الأستاذ الخوئي؛ لأنّ الصدوق رحمه الله ذكر في حقّه في كتبه الترضية والترحّم ما يقرب من: 150 مرّة.

(21) معجم رجال الحديث: 2 / 322.

(22) الفهرست: 53.

(23) معجم رجال الحديث: 2 / 282.

(24) رجال الطوسي: 442.

(25) ما قاله المؤلّف في تصحيحه للطبعة الخامسة، ربيع الثاني 1428 ه‍.

(26) قيل: عبد الله مكبّرا.

(27) الفهرست: 168.

(28) المصدر: 145.

(29) جامع أحاديث الشيعة: 8 / 56.

(30) فلاح السائل: 258.

(31) في الفهرست: 191، ابن عامر.

(32) الفهرست: 114.

(33) نقل عن المحقّق الخونساري رحمه الله في مشارقه عند البحث عن مسّ المحدّث، القدح في سند رواية مرويّة عن علي: بأنّ للشيخ إليه ثلاثة طرق أحدها ما ذكره في أخر التهذيب، وفيه: الحسين الغضائري، ولم ينص الأصحاب على توثيقه، والآخران ما ذكرهما في فهرسته، وهذان الطريقان وإن كانا صحيحين إلّا أنّه قال في الفهرست... وله كتاب المناسك ومسائل لأخيه موسى الكاظم عليه‌السلام، سأله عنها أخبرنا بذلك جماعة. وهذه العبارة ليست ظاهرة في أنّ كلّ ما يرويه الشّيخ عنه إنّما هو بهذين الطريقين؛ إذ يجوز أن تكون تلك المسائل مسائل خاصّة مجتمعة في كتاب مثلا، ولم يكن كلّ ما يرويه عنه داخلا فيها مع احتمال رجوع الضمير إلى الكتاب فقط. أقول: مع اعتبار الغضائري يصبح جميع روايات الشّيخ عنه في تهذيبه معتبرة، نعم، يشكل الأمر فيما إذا رواه عنه من غير كتابه، ومن غير مسائله في غير التهذيب؛ إذ لا عموم في كلام الشّيخ، بل المتيقّن من الإشارة في كلامه: (أخبرنا بذلك) رجوعه إلى المسائل وحدها، لا رجوعه إليها وإلى كتاب المناسك، وإن كان الأظهر أنّ كلّ ما رواه عنه في التهذيب فهو معتبر بهذا السند.

 

 

 

مواضيع ذات صلة

---