في 6 مايو/أيار 1966، اتخذت الجزائر قرارًا تاريخيًا بتأميم عدد من المناجم الرئيسية، في خطوة هدفت إلى تعزيز سيطرة الدولة على مواردها الطبيعية وترسيخ استقلالها الاقتصادي بعد نيل الاستقلال عام 1962. وشمل القرار 11 منجمًا رئيسيًا، وأصبح هذا التاريخ لاحقًا مناسبة لاستذكار مسار تأميم الثروات المنجمية في البلاد. وجاءت الخطوة ضمن سياسة اقتصادية أوسع سعت من خلالها الدولة الجزائرية الناشئة إلى بناء مؤسساتها الوطنية وتقليل الارتباط بالمصالح الاقتصادية الأجنبية. ويُعد تأميم المناجم من المحطات البارزة في
قراءة كامل الموضوع