Logo
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م
ما المقصود بطلاق الفار
يقصد بطلاق الفار هو طلاق الزوج لزوجته وهو مريض على فراش الموت بقصد حرمانها من الميراث وقد نصت المادة ٣٥ من قانون الأحوال الشخصية لسنة١٩٨٩ المعدل ببطلان الطلاق حيث لا يقع الطلاق اذا كان الزوج مريض مرض الموت وطلق زوجته
9 + 5 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٩/٠٩ م
هل تستطيع الزوجة الطلب من المحكمة الحكم على زوجها بنفقة لها ، على الرغم إنها تملك راتباً شهرياً مقداره ثلاثة ملايين دينار ، و الزوج يملك راتباً مقداره ( 200,000 ) مئتان الف دينار ؟
ج / نعم تستطيع ذلك و يُحكم بالنفقة لها ، لأن المادة ( 58 ) من قانون الأحوال الشخصية تنص على ( نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ) .
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 2 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٩/٠٨ م
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على مليون دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطاءه اياه كل المقابل أو بعضه بحيث لايفي الباقي بقيمته أو أمر المحسوب عليه بعدم الدفع أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بكل مبلغه
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 7 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٩/٠٧ م
يعتبر عراقيا من ولد لاب عراقي او ام عراقية
فوفقا لقانون الجنسية العراقية تمنح الجنسية على اساس حق الدم المنحدر من الام .. فيكفي ان تحمل ام الطفل الجنسية العراقية لتمنحها لاطفالها حتى لو كان الاب اجنبي او عديم الجنسية.
2 + 2 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٩/٠٦ م
نصت المادة 465 من قانون العقوبات النافذ//يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باي طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا ,وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 2 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٩/٠٥ م
قسمة الغرماء
هي الآلية التي يلجأ اليها المنفذ العدل لتوزيع ما حصل عليه من أموال المَدين بغية تقسيمها على المستحقين من الدائنين، والتي يفترض ان تكون أقل من أصل الدَّين.
1 + 7 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٩/٠٣ م
كل موظف ارتشى بمبلغ من المال سواء كان الف دينار عراقي او مليار يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات
يعاقب بنفس العقوبة السجن عشر سنوات كل من رشى موظف من اجل اقامة عمل معين ظمن وظيفته او خلافها سواء بمبلغ الف دينار او مليار .يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة سنوات كل من هدى او هدي بهدية مقابل اتمام عمل ظمن عمله او خلافه
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 9 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م
ما المقصود بالحبس البدلي .
الجواب / هو الحكم على شخص بالغرامة فأن لم يدفعها فتقرر المحكمة حبسه بدل الغرامة
4 + 4 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٩/٠١ م
ماهي الجنحه التي يجوز فيها الحكم بالاعدام من الماده (406) ؟
ج:-لا توجد جنحة يعاقب عليها بالاعدام ولكن نتيجة هذه الشهادة (الزور) واتضح بعد ذلك براءة المحكوم عليه وقد تم الحكم عليه وتنفيذ حكم الاعدام بحقه جاز للقاضي فى هذه الحالة الحكم على من شهد شهادة الزور بالاعدام جزاء له على فعلته الاثمة بقول وشهادة الزور.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 4 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٨/٣١ م
محاكمة المعتوه / يعتبر المعتوه من ناقصي الأهلية نصت الماده ٢٣٠ أصول:اذا تبين أثناء التحقيق او المحاكمة أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لإصابته بعاهة في عقله، يتوقف التحقيق اوالمحاكمة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة ويوضع تحت الحراسة في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدةللامراض العقلية إذاكان متهم بجريمة لا يجوز إطلاق سراحه فيها بكفالة،،،، اما في الجرائم الأخرى فيوضع في مؤسسة صحية حكومية على نفقتهِ بطلب ممن يمثله قانونا بكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه .
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 8 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٨/٢٩ م
طرق الطعن في القرار الاداري هي :
١-التظلم امام الجهة التي اصدرت القرار ٢- الطعن به امام محكمة قضاء الاداري ويكون الطعن بإحد اركانه الاختصاص او الشكل او محل او سبب شروط قبول الطعن لا يقبل الطعن في القرار الإداري: أ/ إذا لم يكن لمقدم الطلب مصلح شخصية في الطلب ، ب/ إذا لم يستنفد مقدم لطلب كافة طرق التظلم المتاحة له بموجب القانون، ج/ إلا إذا كان الطلب مبينا علي عدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه، أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة…
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 8 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٨/٢٨ م
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ من قانون الاحوال الشخصية
1_ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ، ﺫﻛﺮﺍً ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﺎﻃﻼً، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ، ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻼً ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ 2_ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (1) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 6 =
 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+