الأساس القانوني لترسيم الحدود العراقية–الكويتية
دراسة تحليلية في حجية الوثائق والقرارات الدولية
الأستاذ الدكتور نوري حسين نور الهاشمي
27/02/2026
الملخص
تتناول هذه الدراسة الأساس القانوني لترسيم الحدود العراقية–الكويتية من منظور قواعد الإثبات في القانون الدولي العام، مع التركيز على حجية الوثائق المنسوبة لعام 1932، ولا سيما الرسالة المنسوبة إلى الباشا نوري السعيد رئيس وزراء العراق، في تحديد التزام حدودي نهائي. وتعتمد الدراسة على منهج تحليلي مقارن يقوم على تقييم الوثائق الأولية، وتحليل القيمة المرجعية للمعاهدات غير النافذة، ودراسة أثر السلوك الرسمي اللاحق للدولة في تكوين أو نفي القبول الحدودي.
تولي الدراسة اهتمامًا خاصًا للوقائع الموثقة في عامي 1956 و1958، بما في ذلك رفض اعتماد خرائط عام 1923 كأساس لترسيم نهائي، والوثيقة الرسمية الصادرة في 5 تموز/يوليو 1958 التي تضمنت توصيفًا جغرافيًا محددًا للحدود. وتُحلَّل هذه الوقائع في ضوء اجتهادات محكمة العدل الدولية التي تؤكد أهمية السلوك الرسمي اللاحق بوصفه مؤشرًا على نية الدولة وموقفها القانوني المستقر.
تميز الدراسة بين الإلزام الناشئ عن اتفاق حدودي تعاقدي، والإلزام المتولد في سياق تدابير دولية اتُّخذت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، من حيث الطبيعة القانونية والأثر المنشئ.
وتخلص الدراسة إلى أن تقييم المركز القانوني للحدود يستلزم النظر إلى المنظومة الكاملة من الوثائق والسلوك الرسمي المتعاقب، وليس إلى وثيقة منفردة، وأن قيام التزام حدودي مكتمل الأركان يظل رهينًا بسند منشئ واضح وفق قواعد القانون الدولي العام.
المقدمة
تُعد مسألة ترسيم الحدود الدولية من أعقد موضوعات القانون الدولي العام، نظرًا لارتباطها الوثيق بالسيادة الإقليمية واستقرار العلاقات بين الدول. ويزداد التعقيد عندما تتداخل عناصر متعددة في تحديد المركز القانوني للحدود، وتشمل: المعاهدات غير المكتملة النفاذ، والمراسلات الدبلوماسية، والممارسات الرسمية اللاحقة، وقرارات صادرة عن أجهزة دولية مختصة بحفظ السلم والأمن الدوليين.
وتندرج الحدود العراقية–الكويتية ضمن هذا الإطار المعقد، إذ يثار جدل قانوني حول القيمة الإلزامية لبعض الوثائق المنسوبة لعام 1932، ولا سيما الرسالة المنسوبة إلى نوري السعيد، ومدى كفايتها لإثبات قبول عراقي نهائي بترتيب حدودي محدد.
غير أن الاقتصار على وثيقة بعينها يُفضي إلى قراءة مختزلة للمركز القانوني، إذ يُولي القانون الدولي — وفق اجتهادات محكمة العدل الدولية — أهمية خاصة للسلوك الرسمي اللاحق للدول، بوصفه مؤشرًا على نية الدولة وموقفها القانوني المستقر. ومن ثم، تكتسب الوقائع الموثقة لاحقًا، ولا سيما ما جرى في عامي 1956 و1958، أهمية تحليلية مساوية، إن لم تكن أرجح، للوثائق السابقة.
كما يفرض القرار رقم 833 (1993) الصادر عن مجلس الأمن ضرورة التمييز بين مصدر الإلزام الحدودي الناشئ عن اتفاق ثنائي حر، وبين الإلزام المتولد عن تدابير دولية اتخذت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية مختلفة من حيث الطبيعة والأساس المنشئ.
تهدف هذه الدراسة إلى إعادة تفكيك الأساس القانوني لترسيم الحدود العراقية–الكويتية من منظور تحليلي صرف، عبر:
1. تقييم حجية الوثائق المنسوبة لعام 1932 في ضوء قواعد الإثبات الدولي؛
2. تحليل القيمة القانونية للمعاهدات غير النافذة بوصفها عناصر مرجعية؛
3. بحث أثر السلوك الرسمي اللاحق للدولة (1932–1958) في تكوين أو نفي القبول الحدودي؛
4. تمييز الطبيعة القانونية لقرار مجلس الأمن رقم 833 عن الأحكام القضائية أو الاتفاقات الثنائية.
تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، مستفيدًا من مبادئ تفسير المعاهدات، قواعد الإثبات الدولي، والاجتهاد القضائي الراسخ. ولا تستهدف الدراسة إعادة طرح النزاع السياسي، وإنما ضبط الإطار المفاهيمي القانوني الذي يُقاس به مدى قيام التزام حدودي مكتمل الأركان وفق القانون الدولي العام.
المبحث الأول
الإطار القانوني العام لترسيم الحدود الدولية
أولًا: الأساس الاتفاقي
يُعد الاتفاق الثنائي المصدر الأصلي لترسيم الحدود بين الدول، ويشترط فيه:
1. صدوره عن سلطات مختصة تمثل الدولة دوليًا.
2. توافر نية واضحة للالتزام القانوني.
3. استكمال الإجراءات الداخلية وفق النظام الدستوري للدولة المعنية.
4. تحديد خط الحدود تحديدًا دقيقًا لا لبس فيه.
وقد أكدت محكمة العدل الدولية في عدة قضايا حدودية أن وضوح الإرادة التعاقدية يمثل عنصرًا جوهريًا في إنشاء التزام ملزم، وأن أي غموض في تصور أو صياغة الحدود يضعف حجية الاتفاق ويجعل تنفيذه قابلاً للطعن.
ثانيًا: الأساس القضائي
تختص محكمة العدل الدولية بالفصل في النزاعات الحدودية استنادًا إلى المادة 38 من نظامها الأساسي، التي تُحيل إلى:
• المعاهدات الدولية،
• العرف الدولي،
• المبادئ العامة للقانون،
• وأحكام القضاء الدولية السابقة.
وقد أرست المحكمة، في قضايا متعددة، مبدأ استقرار الحدود (Stability of Boundaries) باعتباره عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مع التأكيد على أن الحدود لا تُنشأ بالافتراض أو عبر تصريحات غير محددة أو مستندة إلى مزاعم فردية، بل عبر اتفاق واضح أو حكم قضائي قائم على دليل قانوني متكامل.
المبحث الثاني
رسالة 21 تموز 1932 في ضوء قواعد الإثبات الدولي
أولًا: المعيار الشكلي
وفق قواعد الإثبات الدولي، يجب أن تتوافر في أي تصريح أو وثيقة لتُعد دليلًا ملزمًا:
1. ثبوت صدورها عن الجهة المختصة المخولة قانونيًا لتمثيل الدولة.
2. وضوح مضمونها وعدم الغموض في التعبير عن الالتزام القانوني.
3. دلالتها الصريحة على نية الدولة لإيجاد التزام قانوني ملزم.
وبالتالي، فإن أي وثيقة غير موقعة، أو لا يُثبت أصلها في الأرشيف الرسمي للدولة، تفتقر إلى ركن أساسي من أركان الإثبات، بما يجعل حجيتها القانونية محل شك في سياق النزاعات الدولية.
ثانيًا: التعارض مع المراسلات الرسمية
تُظهر الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 25 تموز/يوليو 1932 ما يلي:
1. أن وضع الإمارة الكويتية لم يخضع لتعيين قانوني دولي محدد.
2. أن تحديد الحدود يستلزم اتفاقًا بين دولتين ذات سيادة، وهو اتفاق لم يُبرم بين العراق والكويت في ذلك الوقت.
3. أن أي وضع علامات على النقاط الحدّية واعتبارها معيارًا للحدود لا يُعتبر ملزمًا وفق قواعد الحدود الدولية.
ويُعد هذا الموقف الرسمي الموثق إشارة واضحة إلى رفض العراق لأي محاولة لترسيم الحدود من طرف واحد أو استنادًا إلى مستندات غير رسمية.
ثالثًا: أثر التعارض على حجية الرسالة المنسوبة لنوري السعيد
إن الرسالة المنسوبة إلى نوري السعيد بتاريخ 21 تموز 1932 تفتقد للتوقيع الرسمي، وأصلها غير مثبت في الأرشيف البريطاني أو العراقي، مما يضعف مصداقيتها القانونية.
كما أن التعارض بينها وبين المراسلة الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية العراقية يضعف فرضية قيام التزام قانوني مستقر، ويجعل أي استناد إليها لإثبات الحدود غير مقبول في ضوء قواعد الإثبات الدولي.
المبحث الثالث
معاهدة 1913 كأساس مرجعي أولي للحدود وأثر الاعتراف اللاحق في إكسابها قوة قانونية
أولًا: المعاهدة كمرجع تاريخي
تُعد معاهدة عام 1913، الموقعة بالأحرف الأولى بين الدولة العثمانية والمملكة المتحدة، أول وثيقة دولية تضمنت توصيفًا محددًا للحدود بين ولاية البصرة وإمارة الكويت.
ورغم أن المعاهدة لم تُستكمل إجراءات التصديق الرسمي ولم تدخل حيّز النفاذ الكامل شكليًا، إلا أنها تمثل المصدر التاريخي المادي الأول الذي حدد خط الحدود بطريقة واضحة ودقيقة.
ولا ينفي عدم نفاذ المعاهدة شكليًا أهميتها القانونية، إذ تعكس إرادة متبادلة أولية بين طرفين ذوي أهلية دولية في ذلك الوقت، وتؤسس قاعدة تاريخية يُستند إليها لاحقًا في الاعترافات الرسمية والسلوك الدولي.
ثانيًا: القيمة القانونية للمعاهدات غير النافذة
استقر الفقه الدولي والاجتهاد القضائي، خاصة في قضاء محكمة العدل الدولية، على أن المعاهدة غير النافذة قد تكتسب قيمة تفسيرية أو مرجعية إذا اعتمدتها الأطراف لاحقًا كأساس لسلوكها الرسمي أو أقروا بمضامينها.
وبناءً على ذلك، فإن معاهدة 1913 لا تُستمد أهميتها من النفاذ الشكلي، بل من كونها:
1. أول نص دولي يضع خطًا حدوديًا محددًا.
2. مرجعًا اعتمدت عليه بيانات واعترافات لاحقة.
3. وثيقة تعامل معها الطرفان بوصفها أساسًا مرجعيًا متسقًا في مراحل لاحقة.
ثالثًا: الاعتراف البريطاني وأثره القانوني
بعد الحرب العالمية الأولى، أصبحت المملكة المتحدة منتدبة على العراق ومشرفة على الشؤون الخارجية للكويت، وقد اعترفت بالحدود كما وردت في معاهدة 1913.
ويكتسب هذا الاعتراف قيمة قانونية غير مباشرة للأسباب التالية:
1. صدر عن دولة كانت تمارس سلطة سيادية فعلية على الإقليمين.
2. عزز الاعتراف الثبات المرجعي للحدود في الممارسة الدولية دون أن يخلق حدودًا جديدة من جانب بريطانيا.
رابعًا: الإقرار العراقي عام 1932
عند استقلال العراق عام 1932، أشارت الاتفاقات والبيانات الرسمية العراقية إلى الحدود القائمة وفق توصيف معاهدة 1913.
ويُعد هذا الإقرار صادرًا عن دولة ذات سيادة كاملة، وهو تعبير إرادي عن قبول الحدود المرجعية كما كانت مفهومة، ويكتسب قوة قانونية في تحليل المركز القانوني للحدود.
خامسًا: الاعتراف المتبادل عام 1963
بعد استقلال الكويت، جدد العراق والكويت الاعتراف المتبادل بحدودهما وفق معاهدة 1913، ما يُمثل توافقًا إراديًا ثنائيًا كامل السيادة.
ويُعد هذا الاعتراف عنصرًا ذي وزن قانوني خاص، إذ يكرس الخط الحدودي كأساس مرجعي مستندًا إلى إرادة الطرفين، ويؤكد استمرارية المركز القانوني للحدود في ضوء القانون الدولي.
سادسًا: الأثر القانوني التراكمي
إن الجمع بين:
• النص الأصلي لمعاهدة 1913،
• الاعتراف البريطاني اللاحق،
• الإقرار العراقي عام 1932،
• الاعتراف المتبادل عام 1963،
يُنتج سلسلة متعاقبة من عناصر التأكيد القانوني، تُحوّل معاهدة 1913 من وثيقة غير نافذة شكليًا إلى المصدر المرجعي الأصلي المعتمد في المسار القانوني لترسيم الحدود.
وبناءً على ذلك، فإن أي تقييم قانوني للحدود العراقية–الكويتية يجب أن يستند أولًا إلى معاهدة 1913 كأساس مادي أولي، حتى لو اكتسب الإلزام النهائي صيغته القانونية المعاصرة من خلال أدوات لاحقة.
المبحث الرابع
السلوك الرسمي اللاحق للعراق وأثره في تفسير المركز القانوني للحدود (1956–1958)
أولًا: أهمية السلوك الرسمي في القانون الدولي
تولي محكمة العدل الدولية أهمية خاصة للسلوك الرسمي اللاحق للدول عند تفسير المراكز القانونية الإقليمية، وخصوصًا في القضايا الحدودية. ويُعد اتساق الموقف الرسمي عبر الزمن قرينة قوية على نية الدولة ومدى التزامها القانوني.
ويستند ذلك إلى مبدأ أن الممارسة اللاحقة (subsequent practice) تُساعد على تفسير المعاهدات والوثائق، وتكشف عن مدى الالتزام الفعلي للجهة الرسمية تجاه الحدود المعنية.
ثانيًا: واقعة عام 1956 – رفض اعتماد خرائط بيرسي كوكس (1923)
في عام 1956، أثناء مناقشات مد أنبوب نفط عراقي عبر الأحمدي إلى الخليج، طُرح شرط بريطاني يقضي بقبول العراق بخريطة بيرسي كوكس لعام 1923 كأساس لترسيم الحدود.
وقد نُقل عن رئيس الوزراء العراقي آنذاك، نوري السعيد، رفضه اعتماد تلك الخرائط كأساس نهائي.
الأهمية القانونية لهذه الواقعة:
1. انتفاء القبول الضمني: لو كان هناك اعتراف نهائي بالحدود، لما كان هناك سبب قانوني لرفض خريطة مستندة إلى تصور مماثل.
2. استمرار التحفظ الرسمي: الرفض الصريح يُعد سلوكًا رسميًا متسقًا يُضعف فرضية وجود حدود مستقرة بالرضا المتبادل.
ثالثًا: وثيقة 5 تموز/يوليو 1958 – توصيف حدودي رسمي
بتاريخ 5 تموز/يوليو 1958، أصدرت حكومة الاتحاد العربي، برئاسة نوري السعيد، وثيقة رسمية موجهة إلى الحكومة البريطانية تضمنت توصيفًا محددًا للحدود، يبدأ من التقاء وادي العوجة بوادي الباطن ويمتد شرقًا إلى الجهرة على الخليج.
الأهمية القانونية للوثيقة:
1. صدورها عن حكومة تتمتع بسيادة كاملة على الإقليم.
2. احتواؤها على توصيف جغرافي دقيق للحدود.
3. كونها وثيقة رسمية موجهة إلى طرف دولي، ما يضفي عليها وزنًا قانونيًا في تقييم الممارسة الرسمية.
ومن منظور القانون الدولي، تُعد هذه الوثيقة تعبيرًا لاحقًا رسميًا عن موقف العراق تجاه حدوده، ويُؤخذ بها في إطار "الممارسة اللاحقة للدولة" وفق اجتهادات محكمة العدل الدولية.
رابعًا: الأثر التراكمي للوقائع (1932–1958)
الجمع بين:
• المراسلة العراقية لعام 1932،
• رفض اعتماد خرائط 1923 عام 1956،
• ووثيقة التوصيف لعام 1958،
يُظهر نمطًا متسقًا من السلوك الرسمي العراقي، ينفي أي ادعاء بوجود اعتراف نهائي بالحدود وفق الرسالة المنسوبة إلى عام 1932.
ويُعد الاتساق الزمني في الموقف الرسمي عنصرًا مرجحًا في تقدير نية الدولة، ويزيد العبء على من يدعي وجود التزام سابق مخالف لهذا السلوك.
المبحث الخامس
قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) وحدود الاختصاص
أولًا: طبيعة الإلزام القانوني للقرار
أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 عام 1993 في سياق ما بعد النزاع المسلح الذي وقع في عام 1991.
ويستند القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يمنحه صفة إلزامية وفق المادة 25 من الميثاق.
غير أن هذه الصفة الإلزامية تنشأ من وظيفة المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين، لا من كونه طرفًا تعاقديًا منشئًا للحدود، أي أن القرار يفرض التزامًا في سياق حفظ الأمن، لكنه لا يخلق حدودًا بالمعنى التقليدي للاتفاقيات الثنائية.
ثانيًا: التكييف القانوني للترسيم
يختلف الترسيم الناتج عن قرار أممي جوهريًا عن الترسيم الناتج عن اتفاق ثنائي حر:
1. الترسيم الأممي: يرتبط بسياق استثنائي ضمن تدابير دولية لحفظ الأمن والسلم، ويُلزم الدول المعنية بالامتثال، لكنه لا ينشئ حدودًا بالمعنى التقليدي للاتفاقيات.
2. الترسيم الثنائي: يعتمد على الإرادة الحرة المتبادلة للدولتين، ويستند إلى اتفاق مكتمل الشروط القانونية (consensual treaty-based boundary) .
ثالثًا: آثار القرار القانونية
القرار يُنتج آثارًا إلزامية من حيث الامتثال، لكنه لا يُعد معاهدة حدودية بالمعنى التقليدي للقانون الدولي للمعاهدات.
ويترتب على ذلك أن أي تقييم قانوني للحدود يجب أن يُميز بين:
• الإلزام التعاقدي الحر: قائم على اتفاق ثنائي مستقل.
• الإلزام القضائي: الصادر عن محكمة مختصة للفصل في نزاعات حدودية.
• الإلزام الدولي الاستثنائي: الناتج عن قرارات صادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
رابعًا: أثر القرار ضمن الإطار المرجعي الكلي
على الرغم من إلزاميته التنفيذية، فإن القرار رقم 833 لا يُنشئ حدودًا جديدة بالمعنى التقليدي، وإنما يُؤكد على الحدود القائمة ويضع إطارًا لتثبيتها دوليًا.
ويُستفاد من هذا القرار أن أي تحليل قانوني لترسيم الحدود العراقية–الكويتية يجب أن يأخذ المنظومة الكاملة للوثائق، والسلوك الرسمي، والقرارات الدولية بعين الاعتبار، لا التركيز على وثيقة أو قرار منفرد.
المبحث السادس
اللجوء إلى القضاء الدولي كآلية حسم النزاعات الحدودية
أولًا: الاختصاص القضائي
يظل عرض النزاع على محكمة العدل الدولية الطريق القضائي الأمثل لحسم أي خلاف حدودي بين الدول، شريطة قبول الطرفين اختصاص المحكمة.
ويستند هذا الاختصاص إلى المادة 36 من نظام المحكمة الأساسي، التي تحدد الوسائل القانونية لقبول النزاع للفصل فيه.
ثانيًا: نطاق الاختصاص والهدف
مهام المحكمة في النزاعات الحدودية لا تشمل إنشاء حدود جديدة، وإنما تحديد الحدود القائمة استنادًا إلى الأدلة القانونية والتاريخية المتاحة، بما في ذلك:
1. المعاهدات والاتفاقيات الثنائية.
2. المراسلات والوثائق الرسمية ذات الصلة.
3. السلوك الرسمي اللاحق للدول المعنية.
4. القرارات الدولية المتعلقة بالحدود.
ثالثًا: اجتهادات المحكمة في النزاعات الحدودية
أوضحت المحكمة في عدة قضايا أن:
• السلوك الرسمي المتسق يعد دليلاً على نية الدولة والتزامها القانوني.
• الوثائق غير المثبتة أو المنسوبة زورًا لا تُحدث أثرًا قانونيًا ملزمًا.
• الاعتماد على قرار دولي أحادي الجانب أو قرار مجلس الأمن لا يُنشئ حدودًا بالمعنى التعاقدي، بل يظل وسيلة مؤقتة للحفظ والتنظيم.
رابعًا: أثر اللجوء القضائي على النزاع العراقي–الكويتي
في حالة تقديم العراق لمطالبة أمام محكمة العدل الدولية:
• تُستخدم معاهدة 1913 كمرجع تاريخي أولي.
• تُضاف المراسلات الرسمية (1932–1958) لدعم موقف العراق القانوني.
• يُؤخذ في الاعتبار قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) باعتباره أداة إلزامية من حيث الامتثال، لا منشئًا للحدود.
• يمكن مطالبة العراق بحقوقه السيادية والتعويض عن التجاوزات الكويتية استنادًا إلى الأدلة التاريخية والوثائق الرسمية.
خامسًا: الاستنتاج القانوني للمبحث
اللجوء إلى القضاء الدولي يُبرز:
1. أن إثبات الالتزام الحدودي يتطلب سندًا منشئًا واضحًا، وليس مجرد ادعاءات أو وثائق مجهولة الأصل.
2. أن الممارسة الرسمية المتسقة والاعترافات اللاحقة تُعزز القوة القانونية للحدود.
3. أن أي حسم نهائي للحدود يحتاج إلى توافق الأطراف أو حكم قضائي معترف به دوليًا، ويستند إلى سجل قانوني متكامل من الوثائق والسلوكيات الرسمية والقرارات الدولية.
الخاتمة والتحليل النهائي
تكشف الدراسة، بعد إدراج الوقائع الممتدة بين 1932 و1958، عن بنية قانونية متراكمة لا يمكن اختزالها في وثيقة منفردة أو قرار دولي صادر في ظرف استثنائي. ويستند التحليل النهائي إلى أربعة محاور رئيسية:
أولًا: الوثائق المنسوبة لعام 1932
• الوثائق غير الموقعة أو غير المثبتة الأصول لا تُنشئ التزامًا حدوديًا وفق قواعد الإثبات الدولي.
• الرسائل الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية العراقية عام 1932 تُظهر موقفًا متحفظًا، وهو ما يُضعف أي ادعاء بوجود قبول نهائي بالحدود.
ثانيًا: معاهدة 1913 كأساس مرجعي أولي
• رغم عدم نفاذها الكامل، تُعد معاهدة 1913 المرجع التاريخي الأول للحدود، وهي المصدر المادي الذي استند إليه لاحقًا الإقرار العراقي والكويتي.
• الاعتماد على سلسلة الاعترافات اللاحقة (1932 و1963) يُحول المعاهدة من وثيقة غير نافذة شكليًا إلى مرجع قانوني مؤكد عبر الممارسة الدولية.
ثالثًا: السلوك الرسمي العراقي 1932–1958
• رفض اعتماد خرائط بيرسي كوكس (1923) في 1956.
• صدور الوثيقة الرسمية بتاريخ 5 تموز/يوليو 1958 التي تضمنت توصيفًا محددًا للحدود.
• يظهر هذا السلوك اتساقًا رسميًا يحمي الدولة من ادعاءات الاعتراف الضمني بحدود نهائية لم يُعتمدها فعليًا، ويُعد عنصرًا أساسيًا في تحليل نية الدولة وحدود التزامها القانوني.
رابعًا: قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)
• القرار يُنتج آثارًا إلزامية في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، لكنه لا يُنشئ حدودًا بالمعنى التعاقدي.
• القانون الدولي يُميّز بوضوح بين الإلزام التعاقدي والإلزام القضائي والإلزام الناتج عن التدابير الدولية الاستثنائية.
خامسًا: الدور التحليلي للقضاء الدولي
• اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يوفر آلية رسمية لتحديد الحدود القائمة وفق الأدلة القانونية المتكاملة.
• المحكمة لا تُنشئ حدودًا جديدة، بل تحدد الحدود القائمة استنادًا إلى:
1. الوثائق التاريخية والمعاهدات.
2. السلوك الرسمي اللاحق.
3. القرارات الدولية المتعلقة بالحدود.
سادسًا: الاستنتاج العام
• تقييم الأساس القانوني للحدود العراقية–الكويتية يتطلب النظر إلى المنظومة الكاملة من الوثائق والسلوك الرسمي، لا إلى وثيقة معزولة.
• السلوك الرسمي المتسق يمثل عنصرًا مركزيًا في تحليل نية الدولة وحدود التزامها القانوني.
• أي حسم نهائي، من منظور قانوني محايد، يظل رهين سند منشئ واضح، سواء عبر اتفاق ثنائي مستوفٍ للشروط أو حكم قضائي دولي معترف به.
الخلاصة
• معاهدة 1913: المصدر المرجعي التاريخي للحدود.
• الإقرارات العراقية والكويتية (1932 و1963): إحياء وتأكيد للمعاهدة.
• الوقائع 1956–1958: تعكس التحفظ الرسمي العراقي وعدم الاعتراف بالخرائط السابقة.
• قرار مجلس الأمن 833: إلزام مؤقت يختلف عن الاتفاق الثنائي.
• القضاء الدولي: الآلية الحاسمة لتحديد الحدود القائمة وفق الأدلة القانونية المتكاملة.
النتيجة النهائية
إن الأساس القانوني للحدود العراقية–الكويتية يقوم على تفاعل متكامل بين:
1. السند التاريخي الأولي (معاهدة 1913).
2. الاعترافات اللاحقة والتأكيدات الثنائية.
3. السلوك الرسمي المستمر عبر الزمن.
4. التدابير الدولية القضائية أو القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.
وهكذا، يصبح تقييم أي التزام حدودي حقيقي أمرًا قانونيًا محايدًا يعتمد على التراكم المستندي، السلوك الرسمي، والتوافق الدولي، وليس مجرد وثيقة أو تصريح عابر.