جاء في مجلة العلوم السياسية للكاتبة الكوثر عبد الباري حسين يواجه الأمن المجتمعي في العراق تحديات كبيرة، لا سيما في السنوات التي أعقبت عام 2003. ويتمحور الموضوع الرئيسي لهذا البحث حول الموارد والفرص المتاحة لتعزيز الأمن المجتمعي، ومدى إمكانية تبني سياسات عامة أكثر فعالية لمواجهة التحديات التي تعيق تحسينه. وباستخدام منهج التحليل النظامي والمنهج الوصفي، تستكشف الدراسة موضوع الأمن المجتمعي في العراق. وقد اتضح أن مؤشراته لم تتحقق بالشكل المطلوب، على الرغم من التغييرات الإيجابية التي شهدها على جميع المستويات في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وهذا يستدعي دراسة الآليات الرئيسية التي يمكن اعتمادها لاستثمار الموارد والفرص المتاحة. وتخلص الدراسة إلى أن عناصر السياسة العامة الفعالة ينبغي أن ترتكز على تبني حوكمة رشيدة وعادلة، وسياسات اقتصادية ومجتمعية تخفف من الاختلالات الاقتصادية المؤثرة، بما في ذلك مكافحة الفقر والبطالة، والحفاظ على مستوى معيشي مقبول، وترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي. وتُقترح هذه الآليات كآليات فعالة لمواجهة هذه التحديات وتعزيز الأمن المجتمعي.
الأمن المجتمعي هو حالة من الطمأنينة والاستقرار يشعر بها أفراد المجتمع نتيجة تضافر جهود الدولة والمواطنين لحماية كيان المجتمع وثقافته وهويته وقيمه من التهديدات الداخلية والخارجية، مثل الجريمة، العنف، الفقر، والتطرف الفكري. يهدف إلى ضمان حياة آمنة ومستقرة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتلبية الاحتياجات الأساسية لضمان التنمية. أبرز جوانب ومفاهيم الأمن المجتمعي: حماية الهوية والثقافة: يشمل ذلك الحفاظ على القيم، العادات، التقاليد، واللغة، وحماية الهوية الوطنية من تأثيرات العولمة السلبية. الطمأنينة العامة: توفير حالة من الأمان والسكون، تنفي الخوف والفزع عن الفرد والجماعة في كافة شؤون الحياة. الشراكة المجتمعية: لا يقتصر على الأجهزة الأمنية فحسب، بل يمتد ليشمل دور المؤسسات التربوية، التعليمية، الإعلامية، والدينية في نشر الوعي وتحصين المجتمع. الضرورات الخمس: يحقق الأمن المجتمعي مقاصد الشريعة بحفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال. الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي: محاربة الفقر والبطالة، وتوفير فرص عمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية لتوفير حياة كريمة. يُعد الأمن المجتمعي ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار، حيث لا يمكن لمجتمع أن ينهض في ظل الخوف والاضطراب.
جاء في صحيفة الحدث عن مفهوم الأمن المجتمعي واستراتيجياته وجهود المملكة العربية السعودية للكاتب تركي بن عبدالمحسن بن عبيد: مكافحة الجريمة منذ تأسيس الدولة السعودية الثالثة عام 1902ركزت المملكة على مكافحة الجريمة والإرهاب.. وفي العصر الحديث، برامج التوعية والتدريب: أطلقت المملكة حملات توعوية مثل شهر أكتوبر للتوعية بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى برامج تدريبية للشباب لتعزيز مهاراتهم في مواجهة التحديات الأمنية. تهدف إلى تحقيق مجتمع آمن ومستقر من خلال تعزيز جودة الحياة، حماية الأمن الوطني بأبعاده السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية الأمنية. إنجازات ملموسة: ساهمت المنظومة الأمنية في تحقيق تقدم ملحوظ في مكافحة الجرائم التقليدية والإلكترونية، وتعزيز الثقة بين المجتمع والمؤسسات الأمنية. على سبيل المثال، أدت العمليات الأمنية السريعة التي نفذتها الإدارة العامة للأمن المجتمعي إلى تفكيك شبكات إجرامية في وقت قياسي، مما عزز شعور المواطنين بالأمان. التحديات وآفاق المستقبل: على الرغم من الإنجازات، تواجه المملكة تحديات مثل تزايد الجرائم الإلكترونية والتهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية مثل الإدمان والعنف. لمواجهة هذه التحديات، تعمل المملكة على تطوير قدراتها من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع برامج التوعية لتشمل جميع شرائح المجتمع. كما تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الأمن المجتمعي، مثل مبادرات "دفاتر" لإدارة الموارد الآمنة. خاتمة: يُعد الأمن المجتمعي نموذجًا رائدًا يجمع بين التقاليد والحداثة، حيث استطاعت المملكة منذ صدور الأمر السامي تعزيز منظومة أمنية شاملة ترتكز على التوعية، التكنولوجيا، والمشاركة المجتمعية. من خلال الجهود المستمرة للإدارة العامة للأمن المجتمعي، تواصل المملكة بناء مجتمع آمن ومستقر يدعم التنمية المستدامة ويضمن جودة الحياة للجميع. إن هذه الجهود ليست مجرد إجراءات أمنية، بل هي استثمار مستدام في مستقبل وطن ينعم بالأمن والأمان.
جاء في موقع الجامعة المستنصرية: أكد رئيس الجامعة المستنصرية، الأستاذ الدكتور صفاء تقي العيساوي، أن استراتيجية الأمن الوطني العراقي للأعوام 2025–2030 تمثل خارطة طريق طموحة وشاملة نحو بناء منظومة أمنية، واقتصادية، ومجتمعية متكاملة، قادرة على الاستجابة للتحديات الوطنية، وتعزيز ركائز الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور العيساوي في أعمال المؤتمر الوطني الأول لتفعيل متطلبات استراتيجية الأمن الوطني وتحقيق أهدافها، الذي أقيم في مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية تحت شعار: (العراق أولاً)، وبحضور شخصيات سياسية محلية ودولية، فضلاً عن ممثلين عن منظمات حكومية وشبه حكومية. وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يعكس تحولاً نوعياً في الرؤية التخطيطية للدولة العراقية، من خلال تكامل الأبعاد الأمنية مع محاور الاقتصاد والتعليم والعدالة الاجتماعية، مع تعزيز الأمن المجتمعي وحماية التنوع والتعايش السلمي واعتماد نظام خدمات كفوء يتناسب مع حاجات الشعب، مشدداً على أهمية الإنسان كمحور رئيسي في السياسات الوطنية الحديثة. وأشار الدكتور العيساوي إلى أن الجامعات العراقية، وفي مقدمتها الجامعة المستنصرية، يقع على عاتقها دور محوري في ترجمة الاستراتيجية إلى واقع عملي، وذلك عبر تطوير المناهج التعليمية، وإنتاج البحوث التطبيقية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام الفاعل في تحقيق أولويات الأمن الوطني وفق المفاهيم المعاصرة للأمن الشامل.