اختلف الكتاب فيما بينهم على الوظيفة التي ينظر بها الى الرقابة والأهداف التي يجب ان تحققها في المحافظة على الشيء وصونه وحراسته، وهذا المفهوم ( الرقابة المالية) يعتمد على المحافظة على الأموال وترشيد إنفاقها. والتحقق أولا بأول من أن التنفيذ يتم وفق ماهو مقرر في الخطة وفي حدود التعليمات والقواعد المقررة بغية اكتشاف نواحي الخطأ والانحرافات وايجاد الحلول المناسبة لها وعلاجها وتلافي الوقوع في تلك الأخطاء.
شريطة ان تتناول الرقابة كامل أوجه نشاط الجهة الخاضعة للرقابة وعلى اختلاف مستوياتها الإدارية و تساهم في إعداد السياسات والأهداف والخطط والبرامج عن طريق التأكد من أن الخطط مترابطة مع الأهداف وتكون مستمرة و ملازمة لمراحل التخطيط والتنفيذ.
- عرفت الرقابة المالية وفق ما ورد بتوصيات المؤتمر العربي الأول للأجهزة العليا للرقابة المالية هي منهج علمي شامل يتطلب التكامل بين المفاهيم القانونية والاقتصادية والمحاسبية والإدارية ويهدف إلى التأكد من المحافظة على الأموال العامة ،ورفع كفاءة استخدامها وتحقيق الفاعلية في النتائج المحققة على أن يقوم بهذه المهمة جهاز مستقل ينوب عن السلطة التشريعية وغير خاضع للسلطة التنفيذية.
-الإشراف والتوجيه والمراجعة من جانب سلطة خارجية مستقلة عن المشروع للتعرف على كيفية سير العمل في الجهة الخاضعة للرقابة والتأكد من أن الموارد المتاحة المالية والبشرية والمادية قد استخدمت وفقا لما هو مخطط لها بكفاية ومردود أكبر.
لكي تكون الرقابة فعالة يجب أن تتوفر لها العناصر التالية:
1.وحود خطة.
2.وجود معايير للحكم بواسطتها على الإنجاز.
3.المقارنة بين الخطة والإنجاز.
4.اكتشاف الانحراف وتحديد اتجاهه (سالب أم موجب).
5.اكتشاف السبب الحقيقي للانحراف.
6.اقتراح الإجراءات اللازمة لتصحيح الانحراف.
7.متابعة تنفيذ الإجراء اللازم للتصحيح لتقرير مدى فعاليته.
إعداد : ياسر غزاي