قرر بنك اليابان اليوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25%، مفضلاً تقييم تأثير الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.
وتراجع الين الياباني بنسبة 0.3% مقابل الدولار بعد الإعلان عن القرار، ليصل إلى 155.42 وينخفض إلى أدنى مستوى له في شهر. وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.85%.
كان  اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراؤهم، قد توقعوا زيادة بمقدار 25 نقطة أساس. وعلى الجانب الآخر، خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.25%و4.5%.
وذكر البنك المركزي الياباني في بيانه أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة كان انقساماً بنسبة 8-1، حيث دافع عضو مجلس الإدارة ناوكي تامورا عن رفع بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشار البنك أيضاً إلى أن هناك "شكوكاً كبيرة لا تزال تحيط بالنشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان".
وأضاف "لا سيما مع توجه سلوك الشركات نحو زيادة الأجور والأسعار مؤخراً، أصبحت تطورات سعر الصرف، مقارنةً بالماضي، أكثر تأثيراً على الأسعار".
معارضة حكومية لزيادة أسعار الفائدة
وقال محللون من بنك الاستثمار كريدي أغريكول سيكيوريتيز آسيا، أن القرار بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يعود إلى عدم قدرة بنك اليابان على التغلب على معارضة الحكومة لزيادة ثالثة في أسعار الفائدة، وسط مخاوف متزايدة من أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سيكون سلبياً في عام 2024.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي الياباني انكماشاً على أساس سنوي خلال أول ربعين من هذا العام، مسجلاً زيادة طفيفة بنسبة 0.5% فقط في الربع المنتهي في سبتمبر أيلول.
توافق قرار بنك اليابان بالإبقاء على سعر الفائدة عند 0.25% مع نتائج استطلاع أجرته CNBC، حيث توقع 13 من أصل 24 اقتصادياً أن يحافظ البنك على معدل الفائدة دون تغيير في ديسمبر كانون الأول، مع احتمال رفعه في الاجتماع المقبل في يناير كانون الثاني.
تم إجراء الاستطلاع بين 9 و13 ديسمبر كانون الأول، قبل أن يشير الفدرالي الأميركي إلى تقليل عدد التخفيضات في أسعار الفائدة المتوقعة لعام 2025.
تشير أحدث البيانات الاقتصادية من اليابان إلى استمرار الضغوط المؤيدة لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان. جاء معدل التضخم الرئيسي لشهر أكتوبر تشرين الأول عند 2.3%، مما يمثل الشهر الثلاثين على التوالي الذي يتجاوز فيه التضخم هدف البنك البالغ 2%. ومن المتوقع أن تصدر بيانات التضخم لشهر نوفمبر تشرين الثاتي يوم الجمعة.