انخفض معدل التضخم في الصين أكثر من المتوقع خلال شهر مارس، في حين استمر انكماش أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) للشهر الثامن عشر على التوالي، مما يسلط الضوء على الضغوط الانكماشية التي تظل تشكل تهديدا رئيسيا لتعافي الاقتصاد، ويُبقي الضغط على صناع السياسات النقدية لإطلاق المزيد من حزم التحفيز الاقتصادي في ظل ضعف الطلب.
علاوة على ذلك، مع تحرك التضخم في الولايات المتحدة في الاتجاه المعاكس، هناك خطر استمرار وجود فجوة في أسعار الفائدة بين أكبر اقتصادين في العالم، مما قد يضيف ضغطًا هبوطيًا على اليوان.
لكن يبدو أن الضغوط الانكماشية المثيرة للقلق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تنحسر ببطء، على الرغم من أن أزمة العقارات التي طال أمدها لا تزال تؤثر بشكل كبير على ثقة المستهلكين والشركات.
أظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي، مقابل زيادة 0.7 بالمئة في فبراير وهي أول زيادة في ستة أشهر.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع التضخم السنوي إلى 0.4 بالمئة في مارس.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء إنه على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1 بالمئة في مارس الماضي، مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، بعد خصم أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، محافظا على زيادة طفيفة، وفقا للهيئة. 
بصيص ثم خيبة أمل.. بيانات التضخم الصيني تُربك الخبراء الاقتصاديين
كانت البيانات الاقتصادية التي تغطي الفترة من يناير إلى فبراير بالإضافة إلى مسوح التصنيع لشهر مارس بمثابة مصدر ارتياح للمسؤولين الصينيين الذين يسعون إلى تحفيز انتعاش ضعيف بعد كوفيد. إلا أن المحللين الاقتصاديين حذروا من (بيانات اقتصادية مؤقتة) ناتجة عن عطلة رأس السنة القمرية الصينية.
وصرح شو تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة البيانات الاقتصادية مجلة إيكونوميست: "لعبت العوامل الموسمية دورًا مؤكدًا، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد خلال رأس السنة القمرية الصينية في فبراير ثم عادت للانخفاض لاحقًا."
وأضاف شو: "بشكل أعم، فإن مشكلة القدرة الإنتاجية الفائضة تنتقل إلى الأسعار بطريقة تعيق جهود بنك الشعب الصيني لإنعاش الاقتصاد. فقد انخفضت أسعار المركبات بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي، مما قد يشير إلى أن المصنعين يقدمون تخفيضات أكبر في الأسعار خلال عملية التوزيع والمبيعات."
وعلى الرغم من الانخفاض الحالي في التضخم، يعتقد المحللون أن هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة للاتجاهات الاقتصادية الأوسع نطاقًا لتحديد ما إذا كان هذا الانخفاض مؤقتًا أم يعكس مشاكل هيكلية أعمق في الاقتصاد الصيني.
التضخم عند باب المصنع
ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين بالصين، الذي يقيس تكاليف البضائع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي في شهر مارس الماضي.
وهذا يمثل استمرارًا لتراجع الأسعار الذي بدأ منذ عام ونصف، حيث شهد المؤشر انخفاضًا بنسبة 2.7 بالمئة بشهر فبراير السابق.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1 بالمئة.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في كابيتال إيكونوميكس: "على الرغم من أن أسعار المستهلكين لم تعد تنخفض، إلا أن الاستثمار السريع في القدرة التصنيعية لا يزال يؤثر على أسعار باب المصنع".
وفي الأشهر الأخيرة، طرحت الصين مجموعة من الحوافز لتحفيز إنفاق الأسر بما في ذلك قواعد أسهل لقروض السيارات، لكن المستهلكين ما زالوا حذرين بشأن المشتريات باهظة الثمن وسط مخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر وضعف سوق العمل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد البنك المركزي الصيني بتعزيز الجهود لتوسيع الطلب المحلي وتعزيز الثقة.
وقال زيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management: "من المثير للاهتمام أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين فاجأ في الاتجاه الصعودي في الولايات المتحدة وفي الاتجاه الهبوطي في الصين".
وأضاف "يشير هذا إلى أن مواقف السياسة النقدية في هذين البلدين قد تستمر في التباين أيضًا، وبالتالي من المرجح أن تستمر الفجوة في أسعار الفائدة في هذين البلدين".