الشاذ والنادر والمنكر:

أمّا (الشاذ) و(النادر) فهو عندنا وعند الشافعي ما خالف المشهور وان كان رواية ثقة، لا أن يروي ما لا يرويه غيره.

وقد عمل به بعضهم، كما اتفق للشيخين في صحيحة زرارة فيمن دخل في الصلاة بتيمّم ثم أحدث: أنّه يتوضّأ حيث يصيب الماء ويبني على الصلاة (1).

وإن خصّاها بحالة الحديث تأسّياً.

وأمّا (المنكر) فما خالف المشهور وكان روايه غير ثقة.

وقد يطلق (الشاذ) عندنا خاصّة على ما لم يعمل بمضمونة العلماء وإن صحّ إسناده ولم يعارضه غيره أو تكرّر.

وقال بعض العامّة: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد تفرّد به ثقة أو غيره.

وهو مشكل؛ فإنّ أكثر أحاديثنا وأحاديثهم من هذا القبيل ولم يطلق عليها أحد اسم الشاذ.

وقد يطلق على الشاذ اسم المنكر.

وقال بعض المحدّثين: الشاذ هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه.

وفصّل ابن الصلاح (2) من العامّة فقال: الحديث إن خالف من تفرّد به أحفظ منه وأضبط فشاذ مردود، وإن لم يخالف وهو عدل ضابط فصحيح، وإن رواه غير عدل ضابط لكن لا يبعد عنهما فحسن، وإن بعد فمنكر.

فالمنكر على هذا ما يرويه الضعيف مخالفاً لما رواه الناس كما قدّمناه.

واعلم أنّ قول الفقهاء والمحدّثين: (هذا الحديث تفرّد به فلان) أو (لم يروه سوى فلان) لا يقتضي ذلك في الحديث شذوذاً ولا نكراً، بل يبقى له حكم المقرّر وأولى بذلك ما لو قالوا: (تفرّد به أهل الحجاز أو العراق.(

تتميمان:

(الأوّل): الشذوذ قد يكون بزيادة لفظ في الحديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصاً.

ومذهب الجماهير منّا ومن العامّة قبول الزيادة مطلقًا إذا كانت على شرط ما يقبل.

وقيل: تقبل إن رواها غير من رواه ناقصاً ولا يقبل ممّن رواه ناقصاً. والمعتمد الأول.

(الثاني): إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم رواه متصلا أو بعضهم موصولا وبعضهم موقوفاً، أو رفعه الراوي الواحد في وقت ووقفه في آخر، أو وصله في وقت وأرسله في آخر أو نحو ذلك، فالصحيح أنّ الحكم للأرفع، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر منه وأقوى؛ لأنّ ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة.

وقيل الحكم للأدنى، وقيل للأكثر ومع التساوي فالأقوى بالضبط ونحوه والتحقيق ما قلناه.

وليس وصل الحديث تارة وارساله أخرى مثلا قادحاً في عدالة الراوي أو في الحديث، وقال بعض العامّة: يقدح في عدالته وصل ما أرسله الحفّاظ وليس بشيء، فيكون لهذا الموصل حكمه من القبول إن جمع شرائطه.

وكذا لو رفع ما أوقفوه؛ لأنّ ذلك كالزيادة، وهي مقبولة بشروطها.

إن قلت: الإرسال قادح في الاتصال، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل فيقدّم.

قلت: الجرح إنّما قدّم لما فيه من زيادة العم، والزيادة هنا مع الواصل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تهذيب الأحكام 1 / 205.

(2) الشيخ الحافظ المحقّق أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، له كتاب في الموضوع سمّاه علوم الحديث. اختصره النووي فسمّاه الإرشاد..