تراجعت مؤشرات الأسهم، الإثنين، وهبط كل من الدولار واليورو بنسبة 2 بالمئة مقابل الين الياباني، مع تزايد قلق المستثمرين من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
في أوروبا، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية عند الافتتاح لتنخفض في باريس بنسبة 2.42 بالمئة ولندن 1.95 بالمئة وفرانكفورت 2.49 بالمئة، وأمستردام 3.05 بالمئة، وميلانو 3.31% بالمئة، وزوريرخ 2.97 بالمئة، ومدريد 2.79 بالمئة.
وعلّق ستيفن إينيس، المحلل في شركة إدارة الأصول SPI Asset Management، بأن هذا التراجع "سببه تقرير الوظائف الأميركي الذي نُشر الجمعة وانعكس في انخفاض عوائد الأسهم والسندات" في بورصة وول ستريت في نيويورك، وفقا لتقرير وكالة فرانس برس.
ارتفع معدل البطالة الأميركي في يوليو إلى 4.3 بالمئة مقابل 4.1 بالمئة كانت متوقعة. وهو أعلى معدل بطالة منذ أكتوبر 2021.
على الإثر، انخفضت عوائد السندات على نحو ملحوظ وهو ما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة على نحو أكبر مما كان متوقعا. 
وقال إينيس إنه في حال "خفض الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس"، بدلاً من 25 نقطة توقعها السوق، "فستكون هذه طريقته للإقرار" بأنه استغرق وقتاً طويلاً قبل تخفيف سياسته النقدية.
إلى ذلك، رأى محللو دويتشه بنك أن حجم توقعات السوق بشأن عدد مرات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي "على مدى الإثني عشر شهرا المقبلة، لا يُرى عادة إلا خلال فترات الركود".
وفي سوق السندات، واصلت أسعار الفائدة الأميركية التي تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار السندات تراجعها، لتصل إلى 3.76 بالمئة في الساعة 07,25 توقيت غرينتش، مقارنة مع 3.79 بالمئة الجمعة للسندات التي يبلغ أجلها عشر سنوات، وهو ما يظهر اهتمام المستثمرين بالتوجه إلى أصول توفر مزيداً من الأمان مقارنة بالأسهم التي تعتبر أصولاً محفوفة بالمخاطر.
في أسواق الأسهم الآسيوية، كان انخفاض المؤشرات أكثر وضوحاً الإثنين، لا سيما في طوكيو التي تراجع مؤشرها الرئيسي، نيكي، بنسبة 12.4 بالمئة، بمقدار 4400 نقطة مسجلاً أسوأ انخفاض تاريخي له منذ انهيار سوق الأسهم في أكتوبر 1987. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 12.23 بالمئة.
وانخفضت بورصتا تايوان بأكثر من 8 بالمئة، وسيول بأكثر من 9 بالمئة. 
وتراجعت أسواق الأسهم الصينية على نحو أكثر اعتدالا، فانخفض مؤشر هونغ كونغ هانغ سنغ 2.13 بالمئة في التعاملات الأخيرة. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.54 بالمئة ومؤشر شنتشن بنسبة 1.85 بالمئة.
وقال ديلين وو، الخبير الاستراتيجي لدى مؤسسة Pepperstone "يبدو أن السبب المباشر للابتعاد عن المخاطرة هو الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة" الذي أعلنه بنك اليابان الأربعاء.
وأدى هذا التشدد النقدي بعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي الأميركي، إلى تسريع ارتفاع الين بشكل ملحوظ، مدعومًا أيضًا بتدخلات البنك المركزي الياباني في سوق الصرف الأجنبية.
إلا أن حركة سعر الصرف هذه تعتبر سلبية بالنسبة للشركات اليابانية المصدرة التي استفادت من انخفاض العملة اليابانية.
وانخفض الدولار 2.17% بالمئة إلى 143.35 يناً، وتراجع اليورو 1.99 بالمئة إلى 156.72 يناً.
وانخفضت عملة البتكوين بنسبة 11.70 بالمئة إلى 52217 دولارا.
انخفاض حاد في قطاع البنوك
تعرضت أسهم البنوك بشكل خاص لضغوط كبيرة.
وفي اليابان انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية بنسبة 13.5 بالمئة، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 14.6 بالمئة، وميزوهو بنسبة 12.8 بالمئة، ونومورا بنسبة 18.59 بالمئة.
وفي أوروبا، تراجع بنك يونكريديت بنسبة 6.54 بالمئة، وإنتيسا سان باولو في ميلانو بنسبة 5.57 بالمئة، ودويتشه بنك في فرانكفورت بنسبة 5.12 بالمئة، وسوسيتيه جنرال في باريس بنسبة 5.05 بالمئة، وباركليز في لندن بنسبة 5.08 بالمئة.
كما انخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا أيضًا على نحو ملحوظ
ففي أمستردام، تراجع سهم ASML بنسبة 4.46 بالمئة وسهم BE Semiconductor Industries بنسبة 5.17 بالمئة.
وفي فرانكفورت، انخفض سهم إنفينيون Infineon بنسبة 2.34 بالمئة. وفي باريس، انخفض سهم STMicroelectronics بنسبة 5.10 بالمئة، وCapgemini بنسبة 2.93 بالمئة.