قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، الأربعاء، تجميد رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وتحديد سقف لأسعار منتجات أخرى، في ظل تراجع القدرة الشرائية للتونسيين.
وقالت الوزارة في بيان إنها قررت تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة، ومن بينها الحلوى والمشروبات الغازية والعصائر ومشتقات الحليب ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية ومواد البناء، بحسب ما أوردته وكالة أنباء العالم العربي.
كما قررت تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بنسب تتراوح بين 5-10 بالمئة. 
وقررت الوزارة أيضا  خفض أسعار بيع حديد البناء 14 بالمئة ومنع ترويج النوعيات والأقطار غير المدرجة في التسعيرة الحالية "إلى حين حصول مصنعيها على مصادقة إدارية للأسعار". 
وأوضح البيان أن هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
كما طالبت الوزارة باحترام هذه الإجراءات "ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع (الزيادة) في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات (التبعات) القانونية".
ويعاني التونسيون من ارتفاع الأسعار ونقص في بعض السلع الأساسية في الأسواق، مثل السكر والقهوة وزيت الطهي والحليب.