استنتاج حكم فقهي من  الآية  من الاية29 سورة البقرة
  قال تعالى : {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 29].

يشير الفخر الرازي إلى احتجاج الداعين إلى الإباحية من الملحدين واستدلال جماعة من فقهاء الإسلام ب الآية  موضع البحث كما يلي:
احتج أهل الاباحة بقوله تعالى: (وخلق لكم ما في الأرض جميعاً) على انه تعالى خلق الكل للكل فلا يكون لأحد اختصاص بشيء أصلا... والفقهاء رحمهم الله استدلوا به على أن الأصل في المنافع الإباحة(1) [الا ان يقام الدليل على منعها يروي القرطبي عن ابن العربي قوله:
وليس في الاخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي حظراً، ولا إباحة، ولا وقفاً، وإنما جاء ذكر هذه  الآية  في معرض الدلالة والتنبيه ليستدل بها على وحدانيته(2).
أي إنها ناظرة إلى مسألة كلامية ولا تنظر - أساساً - إلى بحث فقهي أو إلى أصول الفقه. ولم يتعرض مفسرو الإمامية الأقدمون من أمثال الشيخ الطوسي رحمه الله في تفسيرهم للآية محل البحث إلى ما يرتبط بالمسائل الفقهية، لكن فقهيتها طرحت بعدهم بشكل كامل. من هنا فقد جعل الطبرسي رحمه الله - من خلال إشارته إلى أصل المسألة -  الآية  دليلاً على أصالة الإباحة (3)؛ كما أشار صدر المتألهين إلى ذلك أيضاً (4).
ومع أن البحث التفصيلي خارج عن إطار بحثنا الحالي، لكن لابد من الالتفات إلى ما يلي:
أ: من الصعب إحراز أن  الآية  مدار البحث هي في صدد بيان الحكم الفقهي والحقوقي (يجب ولا ينبغي)؛ لأن المحور الأساسي للآية يدر حول «الوجود والعدم» النظريين والكلاميين، وهما يرجعان إلى نظام التكوين الإلهي، وليس «يجب ولا ينبغي» مما يتعلق بالتشريع. لذا، فعلى الرغم من أن الرأي الصحيح في مورد الإباحة، والحظر، والتوقف هو أصالة الإباحة، لكن هناك دليلاً أصولياً وفقهياً خاصاً على ذلك، مما قد تم بيانه في موطنه الخاص وليس من السهل التمسك ب الآية  مورد البحث لإثباته؛ وإن لم يكن مستبعداً أيضاً.
ب: كما قد مر، فإن  الآية  إما أن لا تكون - أساساً -في صدد بيان الحكم الفقهي والحقوقي (يجب ولا ينبغي)؛ مما لا يتيح أي مجال لتذرع الإباحيين وتشدقهم، أو إنها إذا دلت على أن كل شيء مباح لكل أحد، فإنه دلالتها هي في مدار إطلاقها. وهناك آيات قرآنية اخرى كثيرة قد حددت الأحكام الفقهية والحقوقية للأشياء، والأموال، وحقوق الأشخاص، وقد وضعت الحدود ومنعت من التعرض . لها أو تهديدها، وقد جعلت العقوبات القضائية، ونار القيامة لمن يتجاوزها من المتعدين؛ كما في آيات تحريم الربا، وتحريم السرقة، وتحريم التبديل والتغيير في الوصية، وتحريم التصرف بأموال اليتامى، وما إلى ذلك. بناء على ذلك، فليس كل شيء مباحاً لكل أحد، بل قد تم فصل الأشياء المباحة عن المحرمة أولاً، وقد جعلت -بغية الحصول على الأشياء المباحة - شروط خاصة لابدّ من توفرها للحيازة، والتجارة، والرضى وما شابهها ثانياً والغرض من ذلك، هو أنه على فرض دلالة  الآية  على الحكم الفقهي فإن مفادها هو إباحة «مجموع» الأشياء لـ«مجموع» الأشخاص، وليس إباحة «جميع» الأشياء ل «جميع» الأشخاص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. التفسير الكبير، مج 1، ج 2، ص154.
2. الجامع لأحكام القرآن، مج 1، ج 1، ص240.
3. مجمع البيان، ج 1- 2، ص141.
4.تفسير القرآن الكريم، لصدر المتألهين، ج 2، ص277.