أكد مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء ناصر النوري، اليوم السبت، أن المنظومة العشائرية هي جزءٌ من المنظومة الأمنية، وسند لأبناء الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة. وقال النوري في كلمته خلال المؤتمر العشائري الأول لقسم العلاقات العامة في العتبة العباسية المقدسة، الذي عُقد تحت شعار: (وحدة الصف والعمل وفق توصيات المرجعية الرشيدة)، إن "المرجعية الدينية الرشيدة صمام أمان العراق، والعشائر العربية لها دورٌ في حفظ الأمن منذ ثورة العشرين الخالدة حتى وقتنا هذا، بعد تلبية فتوى الجهاد الكفائي عندما هبّ أبناء العشائر، للانخراط في صفوف القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، وقدّموا أبناءهم شهداء واحداً تلو الآخر، أضف إلى ذلك مساهمتها في الدعم اللوجستي للمقاتلين رغم الوضع المالي الصعب الذي مرّ به البلد". وأضاف، أن "المنظومة العشائرية هي جزء من المنظومة الأمنية، وهي سند لأبناء الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة"، مشيراً إلى أن "العشائر أبواب مضائفها مفتوحة ومستمرة في حسم النزاعات العشائرية، وإصلاح ذات البين ولملمة نسيج العشائر الأصيلة". وتابع، أن "قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 13 لسنة 2005 يعتبر كلّ من (كتب على دار أو محال تجارية "مطلوب دم" أو "مطلوب عشائرياً" يدخل ضمن المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب)، وعقوبتها السجن المؤبد وقد تصل للإعدام ولا تُقبل الكفالة، وقد عقدنا أكثر من 650 مؤتمراً في كلّ المحافظات". وأشار إلى أن "التقييم للعشائر العراقية في الفرات الأوسط يؤكد أنه لا توجد هناك (دكة عشائرية)، ونسبتها إن وجدت قليلة بجهود عقلاء القوم"، مؤكداً أن "الدكة العشائرية انخفضت إلى 90% بحسب أرقام وإحصائيات الوزارة الأخيرة في عموم البلد".