قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم "الفائدة" بواقع ربع نقطة مئوية من 2.50 بالمئة إلى 2.75 بالمئة، وذلك اعتبارًا من 11 أغسطس 2022، بحسب تصريحات لمحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون.
كما تقرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل معدل الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء "الريبو"، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
وأوضح المحافظ بأن القرار قد جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمي وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت. 
كما يأتي القرار في ضوء ما استجد من بيانات مصرفية ونقدية محلية بعد قرار بنك الكويت المركزي الأخير في 28 يوليو 2022.
وبيّن المحافظ أنه قد روعي عند اتخاذ القرار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي، وما يتطلّبه ذلك من متابعة حثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، ومجاراة تطورات معدلات الفائدة العالمية الرئيسية، وفقًا لمنهجية التدرج في تحريك سعر الخصم، بهدف تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام لا سيما القطاعات غير النفطية، وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.