استقر معدل البطالة في بريطانيا قرب أدنى مستوياته منذ 50 عاما، لكن التضخم الذي يعد الأعلى منذ عقود يؤدي إلى انخفاض قيمة الأجور بوتيرة قياسية، بحسب ما كشفته بيانات رسمية الثلاثاء.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان أن معدل البطالة بلغ 3.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو، وهي ذات النسبة التي سجلها في الفصل السابق. وبقيت فرص العمل عند مستويات مرتفعة بشكل قياسي.  
وأشار مدير إحصائيات سوق العمل في مكتب الإحصاءات الوطنية ديفيد فريمان إلى أن الطلب على العمالة "ما زال مرتفعا للغاية بشكل واضح" بعدما ألغيت قيود مكافحة كوفيد.
لكن "بعد ازدياد التضخم مؤخرا، تنخفض الأجور حاليا في قيمتها الفعلية سواء مع أو بدون الحوافز"، بحسب فريمان.
وتابع "إذا استثنيت الحوافز، تتراجع الأجور الحقيقية حاليا بوتيرة أسرع من أي وقت منذ بدأ تسجيل البيانات عام 2001".
وتشهد بريطانيا معدلات تضخم هي الأعلى منذ 40 عاما، ووصلت إلى 9.1 بالمئة في يونيو الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويواجه الملايين في بريطانيا، كحال بقية المواطنين في أنحاء أوروبا، ارتفاع تكاليف المعيشة، جزئيا بسبب أزمة أوكرانيا التي أثرت على إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية، مثل القمح.