أعلنت مديرية الجوازات العامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن احصائية رسمية بشأن عدد الجوازات الصادرة يومياً في العراق، وفيما اشارت الى تسهيلات لاصدار الجوازات للجالية العراقية في الخارج، اوضحت آلية الاجراءات القانونية المتبعة عند فقدان الجواز.
وقال مدير الجوازات العامة اللواء رياض جندي الكعبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية تعمل الآن مع صندوق شهداء الشرطة ووزارة الداخلية بشكل عام، لإنجاز الجوازات وخاصة الجواز الالكتروني"، مؤكداً أنه "خلال الفترة القصيرة المقبلة، سينجز الجواز الالكتروني" .
وأضاف أن "هناك تعاوناً مع جميع مديري الجوازات في بغداد والمحافظات لتسهيل وتبسيط  الإجراءات كافة لإصدار الجواز الاعتيادي، واختزال بعض المستمسكات التي ليس لها أي أثر قانوني في إصدار الجواز، وكذلك التقليل من الروتين وتوفير وسائل الراحة للمواطنين من خلال إيجاد بنايات أفضل للجوازات".
وأشار إلى، أن "الجوازات ومنذ البداية خصوصاً الجواز الذي يحمل رقم A  كان يعتمد على عدد كبير من المستمسكات، أما الآن أصبح الاعتماد على البطاقة الوطنية، لكونها وثيقة رسمية ويصعب تزويرها، إضافة إلى أن الجوازات من مناشئ عالمية يصعب تزويرها".
وأوضح "نحن نصدر من 400 إلى 500 معاملة جواز يومياً، ولدينا مكاتب في المحافظات وخارج العراق"، مبيناً أن "هناك عدداً كبيراً من الجوازات تم تصديرها هذا العام".
وعن كيفية صدور الجوازات للجالية العراقية في الخارج، ذكر أن "هنالك منظومات موزعة على عدد من السفارات، وقسم منها فيها طابعات لتسهيل انجاز المعاملات، بعد تدقيق المستمسكات وانجازها".
أما في حال فقدان الجواز، لفت إلى، أنه "بحسب القانون يحال فاقد الجواز إلى المحكمة، فيما لو كان الأمر الفقدان أو التلف أو الضياع، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية كمخالفة وليس جنحة أو جناية، وبعد أن يأتي القرار بالبريد يصدر الجواز باليوم نفسه".
وأكمل بالقول، إن "المواطن الذي يفقد جوازه مرة ثانية أيضاً، يحتاج إلى قرار من المحكمة، والذي يفقد جوازه مرتين له عقوبة تبعية بحرمانه من السفر لمدة 3 شهور".