عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، نور الدين النبطي وزيرا للخزانة والمالية بعد أن قبل استقالة لطفي إلفان، آخر مسؤول كبير كان يُعد ملتزما بتشديد السياسة النقدية في حكومة تعاني انهيار العملة.
يأتي التعيين، الذي أعلنته الجريدة الرسمية، في أعقاب تهاوي الليرة وهبوطها 27 %، الشهر الماضي وحده. وتراجعت العملة التركية لمستويات تاريخية بسبب منحى السياسة الاقتصادية.
تقلد إلفان، وهو نائب سابق لوزير المالية وعضو قديم في حزب العدالة والتنمية الحاكم، منصب وزير المالية منذ ما يزيد قليلا عن العام بعد أن حل محل براءت ألبيرق، صهر أردوغان.
"طريق محفوف بالمخاطر" وتزامن هذا التراجع مع تصريحات متكررة لأردوغان بخفض سعر الفائدة، حيث خفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 4%، فأصبحت 15% بعد أن كانت 19% بداية سبتمبر.
إلى ذلك، برر الرئيس تراجع الليرة بسبب "المؤامرات الخارجية"، بحسب وصفه، وليس الوضع الاقتصادي.
وأعلن الأربعاء، أن تركيا تسلك "طريقاً محفوفاً بالمخاطر لكنه صائب" حيال الاقتصاد، ويقوم على خفض معدلات الفائدة رغم تدهور العملة الوطنية بشكل حاد.
ويمثل رحيل إلفان أحدث تغيير في عملية إحلال وتبديل سريعة في المناصب الاقتصادية الكبرى في تركيا، والتي شملت إقالة أردوغان على نحو مفاجئ ثلاثة محافظين للبنك المركزي في آخرين عامين إلى عامين ونصف العام، وهي تحركات يُنظر إليها على أنها هزت مصداقية صنع السياسات في تركيا.
تضرر مصداقية البنك المركزي قال محللون اقتصاديون إن سوء الإدارة وحالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات رفعت التضخم إلى خانة العشرات، ودفعت الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي إلى التراجع وأفقدت الليرة ثلثي قيمتها في أربع سنوات، في أشد تراجع، وبفارق كبير، لعملة في الأسواق الناشئة.
ومع تحول المركزي التركي في سبتمبر/أيلول إلى موقف ينزع إلى تيسير السياسة النقدية، كان يُنظر إلى إلفان على أنه واحد من آخر الوزراء الذين يمكنهم إقناع أردوغان بإعادة النظر في تلك السياسة في ضوء ما يراه المحللون من تضرر مصداقية البنك.
ودفع الغموض الذي يلف النموذج الاقتصادي الجديد الذي يؤيد فيه أردوغان المزيد من خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم البنك المركزي إلى التدخل اليوم الأربعاء لإعادة الاستقرار إلى العملة المتقلبة للمرة الأولى منذ 2014 .