يواصل عدد قليل من كبرى شركات الطاقة الأوروبية عقد صفقات مع الذراع التجارية لشركة "غازبروم"، في الوقت الذي تقطع الشركات أعمالها مع روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.
قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات خاصة، إن جميع الشركات الكبرى التي تشتري وتبيع الغاز تقريباً، طلبت من الوسطاء عدم تنفيذ صفقات خارج البورصة مع "غازبروم للتسويق والتجارة"(Gazprom M&T)، بينما تواصل شركات التعامل مع الشركة الروسية، ومن بينها: "توتال إنرجيز"، و"إنجي" (Engie SA) الفرنسية، و"أو إم في" (OMV AG) النمساوية. كما تواصل بعض الشركات الصغيرة عقد الصفقات أيضاً.
تحرص شركات تداول الغاز على قطع العلاقات مع روسيا، وسط مساعي أوروبية لتنويع إمدادات الغاز لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على الحرب في أوكرانيا.
تسعى "بي بي" و"شل" للتخلي عن حصصهما في مشاريع الطاقة الروسية، بينما تلتزم بعض الشركات الألمانية من بينها "أر دبليو إي" (RWE AG) و"إي دوت أون" (E.ON SE) و"يونيبر" (Uniper SE) بالعقود الحالية، لكنها تمتنع عن توقيع عقود جديدة.
امتنعت شركتا "توتال إنرجيز"، و"إنجي" عن التعليق. بينما أكدت "أو إم في" أنها ما زالت تشتري الغاز من الشركة الروسية. فيما لم يرد متحدث باسم "غازبروم للتسويق والتجارة" على طلب للتعليق. ولا تزال الشركة تتداول بحرية في البورصات.
تعتمد أوروبا على روسيا في توفيرها نحو ثلث احتياجاتها من الغاز، مما يجعل من الصعب على القارة قطع علاقاتها بالكامل.
في حين طبّق "الاتحاد الأوروبي" وبريطانيا عقوبات واسعة ضد روسيا، ولكن تم استبعاد الطاقة حتى الآن. فيما يتواصل قلق المتداولين من تعرض الذراع التجارية لشركة "غازبروم"، التي تمتلك أحد أكبر موردي التجزئة في بريطانيا، للعقوبات في النهاية.
تخطط "بريتيش لاند" في وسط لندن، المملوكة لشركة "غازبروم للتسويق والتجارة"، لإلغاء اتفاقية الإيجار الخاصة بها، في الوقت الذي تضغط فيه الحكومة البريطانية على الهيئات العامة التي تشتري الغاز من "غازبروم" للعثور على موردين بدلاً منها.
افتتحت "غازبروم للتسويق والتجارة" مكتبها الأول في لندن عام1999، وحققت أرباحاً تزيد على 235 مليون جنيه إسترليني (309 ملايين دولار) في العام 2020، وفقاً لإفصاح لجهات تنظيمية.
ويوفر ذراع البيع بالتجزئة أكثر من خمس إمدادات الغاز للشركات التجارية في بريطانيا، كما بلغت قيمة عقود الشركة على مدار العقد الماضي مع الهيئات والوكالات الحكومية البريطانية ومن بينها "هيئة الصحة الوطنية" 127 مليون جنيه إسترليني.