خرج المؤتمر الدولي الحادي عشر الذي اقيم في جامعة كربلاء برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، بمجموعة من التوصيات التي سيتم عرضها على اصحاب القرار في الحكومة العراقية.
وشهد المؤتمر الذي اختتمت فعالياته الثلاثاء (30/4/2019) مشاركة (322) باحث من داخل وخارج العراق، نوقش فيه (142) بحث علمي ضمن محاور المؤتمر التي تتضمن حفظ امن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي والمحور المالي والاقتصادي والتنموي ومحور التنمية المستدامة والخدمات الاجتماعية ومحور الاعمار والبنية التحتية ومحور الأداء الحكومي والاصلاح الاداري.
وقال رئيس لجنة التوصيات الدكتور هاشم مرزوك الشمري ان المؤتمر خرج بـ(17) توصية استنادا للنتائج التي توصلت اليها البحوث المشاركة في المؤتمر.
واضاف ان "اولى التوصيات هو التأكيد على اهمية ان يكون هنالك ارتباط وثيق الصلة بين الجامعات متمثلة بمراكز البحث العلمي وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل وفق متطلبات القطاع العام والخاص يمثله بذلك دوائره البحثية المعنية ويتم ذلك من خلال رصد مبالغ كافية ضمن الموازنة العامة تتلائم مع طبيعة البحث العلمي وأهدافه (دعم التوأمة العلمية, دعم النشر العالمي, دعم التدريب والتأهيل العلمي , التعليم الالكتروني , دعم المجلات العلمية وغيرها) وكذلك تتولى دائرة التنسيق الحكومي مهمة اجراء المسح الميداني لاهم المشكلات التي تعاني منها كافة المؤسسات الحكومية بكل مستوياتها وعرضها على الجامعات لتكون مشاريع بحثية لأساتذة وطلبة الدراسات العليا واضافة الى ذلك لابد من عقد اتفاقيات بحثية بين الجامعات ومؤسسات الدولة المختلفة على غرار ما هو سائد في الجامعات العالمية، وكذلك لابد من زيادة مستوى التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص عن طريق التشاركية في مختلف الأنشطة واخيرا التأكيد على ضرورة اشراك ممثلين عن الجامعات في مجالس المحافظات وهيئات الراي في الوزارات المختلفة وبالمقابل ان يكون هنالك ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص في مجالس الجامعات".
وتابع الشمري "اما التوصية الثانية فهي حث ادارة كل وحدة اقتصادية على نشر مبادئ الادارة الرشيقة والبراعة التنظيمية بين موظفيها من خلال تكثيف عقد الندوات والدورات التدريبية التي تخدم اهداف الوحدة الاقتصادية بهذا الشأن والتوصية الثالثة فهي قيام الجامعات بتفعيل دور الريادة الاجتماعية وتأسيس ريادة الاعمال والتعريف بها على المستوى المجتمعي عن طريق دعم الافكار الابداعية والابتكارية القابلة للتنفيذ والانتشار في مجال ريادة الاعمال المجتمعية والتي يمكن ان تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة".
واوضح الشمري "اما التوصية الرابعة فهي الزام وزارة التخطيط بالتنسيق مع الوزارات كافة لوضع الخطط الكفيلة التي تستهدف ايجاد نوع من الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل واما التوصية الخامسة فهي قيام دائرة التنسيق الحكومي بالتعاون مع الجامعات باعتماد آلية او خطة لمراقبة الأداء الحكومي وقياس نتائجه بشكل فصلي والتوصية السادسة فهي قيام الجامعات بالتنسيق مع دائرة التنسيق الحكومي بتطبيق معايير (IFRS)  للإفصاح عن المخاطر الائتمانية واعداد القوائم المالية في الوحدات الاقتصادية المختلفة  مع التأكيد على ضرورة وجود برامج متخصصة تعنى بتدقيق هذا النوع من الافصاح".
وبين "والتوصية السابعة هي قيام الجامعات بتهيئة كافة المستلزمات اللازمة لتوفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات مع تفعيل كافة الطرق والاساليب المؤدية الى وصول المعلومات الى جميع المستثمرين والتوصية الثامنة هي ضرورة التخلي عن تطبيق موازنة البنود والتخطيط لتبني الدولة استراتيجية تطبيق موازنة البرامج والأداء وذلك باشراك الجامعات بهذا الشأن والتوصية التاسعة فهي ضرورة قيام الجامعات بتطوير النظام المالي في العراق وفق توصيات صندوق النقد الدولي ليواكب التطورات العالمية في مجال النظم النقدية والمالية الحديثة".
واشار الى ان التوصية العاشرة تركز على "قيام الحكومة وبالتنسيق مع الجامعات بدعم وتبني مشروعات التخرج للطلبة ذات التطبيقات المهمة مع التركيز على الصناعات والمهن الحرفية (إقامة مشروع) والتوصية الحادية عشر فهي  قيام الجامعات بالتنسيق مع المؤسسات الصحية المختلفة بإنشاء المستشفيات التعلمية وتدريب الكوادر الصحية وفق احدث التطورات مع ضرورة اشراك القطاع الخاص في تمويل ودعم تلك المشروعات".
واردف "اما التوصية الثانية عشر تؤكد على قيام الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى بنشر الوعي المجتمعي بالمواطنة وإبراز الهوية الوطنية العراقية من خلال تبني برامج تعنى بهذا الشأن والتوصية الثالثة عشر تدعو الى قيام المؤسسات العامة والخاصة للتوسع باستعمال لوحات السيطرة المعلمية واللامعلمية متعددة المتغيرات في عملية السيطرة على النوعية في النشاطات الصناعية والخدمية من اجل تحقيق مواصفات نوعية عالية الجودة  التي تعد من قبل الجامعات".
ولفت الى ان "التوصية الرابعة عشر تؤكد على ضرورة تبني الجامعات هياكل تنظيمية جديدة تنسجم مع طبيعة أهدافها والبرنامج الحكومي كاستحداث مستوى اداري كإدارة المخاطر والتوصية الخامسة عشر فهي تنشيط القطاع الخاص لاستيعاب الاعداد الهائلة لخريجي الجامعات وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الامني والاقتصادي والسياسي لأنه يعد سببا لانخفاض حدة التضخم وارتفاع مستويات المعيشة وتقليل الارهاب".
واختتم الشمري حديثه "اما التوصية السادسة عشر فهي اسهام الجامعات بتقييم جودة المنتجات المحلية عبر مؤشرات تعنى بهذا الغرض وذلك بالتنسيق مع دائرة التقييس والسيطرة النوعية والتوصية السابعة والأخيرة فكانت التأكيد على اهمية التقارير التي تعنى بالتنمية المستدامة مع وضع المؤشرات الواضحة لقياس انشطة التنمية المستدامة".