سبل تطوير الزراعة العضوية

تتوقف تنمية الزراعة العربية على ما تحرزه من تقدم في اتساع نطاق الإنتاج المتواصل بشكل مستدام يمكن من الحفاظ على قدرات الموارد الطبيعية الراهنة والمستقبلية بهدف مقاربة الاحتياجات الغذائية المتزايدة. ومن المعلوم أن المشكلة الأساسية في الدول العربية لا تنحصر في محدودية مواردها الطبيعية ولكن بدرجة أكبر في تخلف مواردها البشرية وأنماط الإنتاج المعتمدة.

وبعد إدراج البعد البيئي في التنمية عامة والزراعة خاصة كإحدى المتطلبات الحديثة على المستوى العالمي، والمستجدة تقريبا على مستوى الوطن العربي، بهدف صيانة البيئة والحفاظ على قدراتها للمستقبل، فان اعتماد نظم الزراعة العضوية في الأقطار العربية وتوسعها لا يزال مرتبطا لحد بعيد بالاقتصاد التجاري والنقدي أي بالطلب على هذه المنتجات في الأسواق العالمية وبالدرجة الثانية في الأسواق المحلية. وهذا الطلب العالمي على المنتجات العضوية وسياسات الدول المتقدمة البيئية توجه الدول العربية نحو اعتماد مفهوم الاستدامة كأساس للزراعة العضوية. ولا تزال الزراعات العضوية في الدول العربية بالمجمل زراعات تقليدية بإدخال بعض الممارسات المستديمة كصيانة التربة وعدم استعمال الكيماويات وكنتيجة مباشرة لتخفيف الدعم عن مستلزمات الإنتاج ولولوج أسواق جديدة.

فالتحدي الحقيقي للدول العربية يكمن في إمكانية إدخال الممارسات الزراعية العضوية بنظم الزراعات عالية الإنتاج لتسمح معها بتحقيق الأمن الغذائي من جهة وإنتاج فائض للتصدير للأسواق العالمية والمنافسة فيها من جهة أخرى بالاعتماد على الموارد المتاحة. هنا تبرز أهمية التنسيق والتعاون العربي للاستفادة من الميزات النسبية للأقطار العربية مورديا ومناخيا في إنتاج وتصنيع وتسويق المنتجات العضوية بما يحقق كفاءة الإنتاج وتعظيم استخدام الموارد المتاحة واستدامة عائداتها.

١- زيادة الإنتاج العضوي:-

إن القضايا الأساسية في تطوير الإنتاج العضوي في العالم العربي تتركز في القدرة على تحسين معدلات إنتاجية المحاصيل والتوسع بها بكلفة اقل وباستخدام مدخلات ومستلزمات محلية من داخل النظام. إن زيادة الطلب على الغذاء تحتم زيادة الإنتاج العضوي عن طريق التوسع الأفقي والرأسي. وتبقى المحددات الأساسية لهذا التوسع الأفقي والرأسي تتمثل بتحصين وبناء خصوبة التربة وسبل مكافحة الآفات بطرق حيوية وطبيعية. وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد استراتيجية تكاملية للتوسع الرأسي بزيادة الإنتاج العضوي عبر صيانة التربة والمحافظة على قدراتها وبناء وصيانة واستغلال أراضي غير المستغلة أفقية يشكل محور توسيع انتشار الزراعة العضوية في العالم العربي.

فاستخدام الأساليب العضوية كتقليل الحرث واعتماد التدوير والتنويع المحصولي يساهم في زيادة الإنتاجية الأفقية ويعزز التنوع الحيوي والايكولوجي. أما زيادة الإنتاجية المزرعية من المنتجات العضوية بوحدة الأرض والمياه تعتمد على التركيز على تحويل المزارع الصغيرة المنتشرة في الدول العربية والتي تشكل غالبية المساحات الزراعية.

٢- التصنيع:-

إن السمة المميزة لتصنيع وتحويل المنتجات الزراعية في الدول العربية خلال التسعينات هي التوجه نحو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات الغذائية والتحويلية كإحدى أهم المسالك لتصريف المنتجات الزراعة وزيادة قيمتها، إلى جانب ما تضيفه من منفعة زمنية في إمكانية معادلة أسعار المنتجات ومنعها من الهبوط. فالحافز الأساسي تجاري تسويقي.

إضافة لذلك تم تشجيع الصناعات الزراعية والغذائية الريفية والصغيرة كصناعات التجفيف والتخليل وتصنيع وتحويل بعض منتجات الألبان. هذا إلى جانب التشديد على التشريعات الخاصة بسلامة المنتجات الغذائية وتنظيم عمليات التصنيع الزراعي وضمان جودة المنتجات المصنعة واستيفائها لشروط المواصفات القياسية. كل ذلك ساهم في تطوير الزراعة العضوية في البلاد العربية وزاد الطلب على منتجاتها الطازجة والمصنعة. واهم المنتجات العضوية المصنعة المطلوبة في الأسواق العالمية هي الزيوت والعطور والأعشاب الطبية. وتنتشر في الأسواق الداخلية المنتجات المصنعة الصغيرة والتقليدية الخاصة بكل بلد.

ويعود السبب الأساسي لاقتصار هذه الصناعات على الطرق التقليدية هو الافتقار إلى القدرات التخصيص خطوط إنتاج خاصة بالزراعات العضوية أو تخصيص فترات زمنية كافية لتصنيع هذه المنتجات على خطوط الإنتاج التقليدي ولأن كمية الإنتاج الزراعي العضوي لا تزال صغيرة نسبية لتشغيل خطوط إنتاج كبيرة بشكل متواصل ومجدي اقتصادية. فدعم التصنيع الغذائي للمنتجات العضوية في الدول العربية عبر تأمين التمويل اللازم يمكن أن يحل معوقات نقل بعض المنتجات الزراعية العضوية إلى الأسواق العالمية وإمكانية تعرضها للتلف.

٣- التسويق:-

لقد استهدفت السياسيات التسويقية والتوزيعية في الأقطار العربية خلال عقد التسعينات زيادة كفاءة أداء الخدمات التسويقية وتطوير النظم التسويقية للمنتجات الزراعية من خلال تطوير البنيات التسويقية التجارية وإنشاء الطرق الزراعية وتطوير النقل. واهم ما يميز السياسات التسويقية والتوزيعية تلك توافقها مع توجهات الدول العربية نحو تحرير المقتصدات والتجارة، إضافة إلى توافقها مع التغييرات الاقتصادية الدولية. وفي هذا الإطار شجعت الحكومات العربية القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التسويق الزراعي وعملت على تحسين ورفع كفاءة نظم جمع ونشر المعلومات التسويقية والإرشاد التسويقي وتشجيع الصادرات الزراعية ووضع نظم المواصفات القياسية وضبط جودة المنتجات الزراعية.

إلا أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن المزارع لا يمكن أن يزيد كميات إنتاجه ما لم يكن تسويق تلك المنتجات مؤمنا. وفي هذا السياق تعتبر جهات كثيرة أن الإنتاج الغذائي لن يتخطى حدود الطلب عليه. من هنا يجب على السياسات التنموية وخصوصا تلك التي تهدف للحد من الفقر في البلدان العربية على تامين الطلب المناسب على الغذاء وتوجيه السياسات التجارية القطرية لتحفيز الطلب وترشيد الاستهلاك نحو المنتجات العضوية.

إن سبل الاستفادة من فرص التسويق المتاحة تتمحور حول دقة المعلومات عن الأسواق وكميات الإنتاج وكيفية تأمينه بشكل متواصل والميزات النسبية لكل بلد. كما أن الأسعار السوقية تحددها كمية المنتجات المعروضة بالإضافة إلى استعداد المستهلك دفع أسعار غالبا ما تكون أعلى بحوالي ۲۰٪ أو أكثر بالنسبة للمنتجات العضوية مقارنة مع أسعار المنتجات المماثلة السائدة.

إن دخول وتامين مكانة في الأسواق الكبيرة للمنتجات العضوية العربية يتطلب الحصول على شهادات السلامة والمطابقة للمعايير العضوية والتي لا زالت باهظة الكلفة بالنسبة إلى صغار المزارعين والتي ترتبط مباشرة بالمساحة المزروعة وبحجم الإنتاج وبالجهة أو المؤسسة المانحة لتلك الشهادات. فتامين الدعم لصغار المزارعين الذين يشكلون غالبية جمهور الزراع في البلاد العربية أمر أساسي لضمان عدم تهميشهم وإحداث تمييز اجتماعي جديد.

إن السوق التجاري للمنتجات العضوية في توسع مستمر والطلب على هذه المنتجات ازداد بشكل ملحوظ خصوصا في السنوات الأخيرة علما بان نسبة المبيعات للمنتجات العضوية عالمية تشكل بين ۱-۲٪ من مجمل المبيعات الغذائية، وبالرغم من أن هذا النمو يبدو بطيئا إلا أن نسبة النمو خلال العشر سنوات الماضية تعتبر مشجعة. والجدير بالذكر أن هذا التزايد يتوقع أن يستمر بقوة في المدى القصير حيث أن الطلب على هذه المنتجات في الأسواق العالمية أكبر بكثير من العرض مما يحتم مواصلة الاستيراد.

من هنا، فان الفرصة سانحة أمام البلدان العربية المهتمة بالإنتاج العضوي التجاري لتزويد هذه الأسواق بالمنتجات العضوية التي هي بحاجة إليها بشرط أن تكون هذه المنتجات مطابقة للمعايير العضوية في الدول المستوردة. كما أنه من المتوقع أن تنخفض كلفة تسويق المنتجات العضوية مع النمو الحاصل للإنتاج وقطاع التسويق العضوي لتتساوى مع تكلفة تسويق المنتجات التقليدية. عندها يكمن زيادة نسبة أسعار المنتجات العضوية لغاية 50% إضافية. وتظل هذه القيمة مقبولة من قبل المستهلك مما يساهم في توسع سريع لنصيب السوق العضوي.

3-1- العوامل التي تؤثر على سوق المنتجات العضوية:-

أ- بناء الثقة بين المزارع والمستهلك:-

من حق المستهلك أن يتأكد أن المنتجات العضوية التي يشتريها مطابقة لمعايير الجودة بالنسبة لطريقة الإنتاج والتصنيع. وذلك يتم من خلال اعتماد أجهزة ذات كفاءة عالية لمراقبة جودة المنتجات. وعلى المزارعين والعاملين في مجال التصنيع الزراعي الراغبين في تصدير منتجاتهم العضوية إلى الدول الصناعية أن يستعينوا بمؤسسات ومنظمات تصدر شهادات السلامة العضوية من خلال كشف سنوي من قبل خبراء لجميع مراحل الإنتاج والتصنيع ليتم الاعتراف بها من قبل الجهات المستوردة. وكما سبق وذكرنا بالنسبة لارتباط العرض والطلب، فانه طالما الطلب موجود يجب تامين العرض اللازم لتغطيتها سواء بالنسبة للإنتاج المحلي أو الخارجي، مع العلم بان كثير من المستهلكين يفضلون المنتجات المزروعة محليا على تلك المستوردة.

إلا أنه من المستحيل تامين جميع المنتجات في كل بلد على مدار السنة مما يحتم عملية الاستيراد لهذه المنتجات في غير مواسمها المحلية. إن تصدير المنتجات التجارية العربية خاصة تلك المزروعة في غير موسمها في الدول المستوردة والمنتجات التي تتطلب توفر مناخ معين تشكل مزايا نسبية بالنسبة للدول العربية والتي يجب تعظيم الاستفادة منها لإيجاد فرص تسويقية جديدة عالمية. أما الأسواق المحلية فإنها لا تقل أهمية عن الأسواق الخارجية والتي يعتبر تطويرها اقل تعقيدا وأكثر مرونة. فالأسواق المحلية للمنتجات العضوية يمكن أن تقوم على الثقة بين المزارع والمستهلك لتتطور دون الحاجة إلى شهادات السلامة العضوية خاصة بالنسبة إلى المحاصيل في الفترة الانتقالية والتي يمكن أن تباع بأسعار أعلى نسبية من المنتجات التقليدية أو السائدة تحت اسم "منتجات عضوية انتقالية".

والأسواق العربية حاليا ليست بعيدة عن هذا الواقع حيث تباع المنتجات الزراعية العضوية والمصنعة من قبل مزارعين معروفين في الأرياف مباشرة إلى المستهلكين أو من خلال تعاونيات أو تنظيمات زراعية. وفي كثير من البلدان العربية وعلى صعيد السوق المحلي فانه غالبا ما يتم الدمج بين المنتجات العضوية والمنتجات المسماة "بلدية" أي تقليدية.

هذا بالإضافة إلى أن عمليات التسويق في معظم البلدان العربية لا تزال تعاني من معوقات كثيرة على مستوى البنيات الأساسية التسويقية والتخزينية وتامين وسائل النقل والشحن الملائمة خصوصا مع تبعثر المزارع العضوية وبعدها عن بعضها البعض وعن الأسواق.

ب- مبادرات القطاع الخاص:-

إن التسويق الناجح للمنتجات العضوية في الدول العربية لا يعتمد فقط على استعداد المستهلك العربي في دفع فروق في الأسعار التي تصل أحيانا إلى ۱۰۰٪ من أسعار المنتجات التقليدية المماثلة بل يجب أن تساند بحملات تسويقية مكثفة من قبل جمعيات التجار وجمعيات المزارعين. فتصدير المنتجات العضوية من الدول العربية يقوم بغالبيته على مبادرات القطاع الخاص أو على جمعيات المزارعين أو المنظمات غير الحكومية ودون وجود أي تشريعات أو معايير على المستوى القطري بل بالاستناد إلى اتفاقيات ثنائية مع مؤسسات أو منظمات أجنبية في الدول المستوردة ومع مؤسسات بغالبيتها خاصة للحصول على شهادات السلامة العضوية التي تعتبر الشرط الأساسي للتصدير. ومن البديهي أن دعم هذه الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية سوف ينعكس إيجابا على تطور وتوسيع وتنظيم هذا القطاع.

ج- تأمين مكانة المنتجات العضوية في الأسواق العالمية:-

إن التحول من اعتماد الضوابط الكمية إلى الضوابط السعرية في التجارة العالمية الحديثة سيكون له أثر إيجابي على الصادرات العربية التي تتمتع بميزات تنافسية عالية أو قيمة مرتفعة في الأسواق المستوردة كالمنتجات العضوية وخاصة الخضر والفاكهة منها.

۳-۲- مستلزمات التصدير إلى الأسواق العالمية:-

أ- تحديد المواصفات الأساسية للإنتاج والتخزين والشحن:-

فما يميز الزراعة العضوية عن غيرها من الزراعات المستدامة هو معايير الإنتاج وشهادات السلامة. ولا زالت الدول العربية بمعظمها تفتقر إلى هذه المعايير والضوابط مما يحتم إيجاد آليات لبدأ وضع هذه المعايير.

ب- إصدار شهادات السلامة العضوية:-

عند الرغبة في التحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات العضوية فإن ذلك يمر عبر مراحل متعددة ومتعاقبة وتتسلسل في نظام وضعته مؤسسات دولية معترف بها كما سبق الإشارة لذلك وبعد الفترة المتفق عليها يعطي لهذه المزارع شهادة دولية International Certificate تسمح بأن تسوق هذه المنتجات على أنها حيوية وتختم هذه المنتجات أو تدمغ بشعار الهيئة صاحبة التصريح مثل IOFAM أو DEMETER وغيرهما فيتم منح الشهادات والتصاريح بواسطة لجان متخصصة معترف بها تضم خبرات متنوعة وتخضع لجان منح الشهادات للمراقبة والتابعة كما أن المزارع التي تعطي لها هذه الشهادات توضع دائما تحت رقابة الهيئات العاملة في هذا المجال ويلزم لها تحديد هذه الشهادات على فترات محددة.

المدة الممكنة التي تمنح لجنة الشهادات بعدها ترخيص لمزرعة حيوية هي 3 سنوات يلزم فيها التزام المزرعة بإتباع والخضوع لكل الشروط التي تطالب بتطبيقها هذه المنظمات الدولية من خلال أعضاء ومكاتب لها في الدول التي ترغب فيها بعض المؤسسات التحول من الإنتاج التقليدي إلى الإنتاج الحيوي كما أن بعض المنتجات الحيوية والتي زرعت بطريقة حيوية ثم صنعت بصورة أو بأخرى لا تستكمل وصفها ومطابقتها للإصلاح "Bio " إلا إذا استكملت باقي مراحل التصنيع

على نفس الأساس الحيوي فمثلا:

القطن المنزرع بطريقة حيوية يلزم له أن يتم دبغه ورسم أو طبع المنتج أو المنسوجات بمواد وأصباغ منتجة حيوية وهذا لكي يسوق المنتج النهائي حاملا علامة و ترخيص " حيوي ".

إن الدول العربية التي تسعى لتصدير منتجاتها العضوية إلى الأسواق العالمية يجب أن تتحصل على شهادات السلامة والمطابقة لمعايير السلامة العضوية من مؤسسات أو منظمات معترف بها من قبل البلدان المستوردة، مع العلم أن لكل دولة من الدول الأكثر استيرادا للمنتجات العضوية (دول الاتحاد الأوربي- الولايات المتحدة الأمريكية - اليابان) معاييرها ونظمها الخاصة بها لإصدار هذه الشهادات.

ج- التوعية الإرشادية والخدمات المساندة:-

لقد بات معلوما انه لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتحول من الزراعة التقليدية - الاستكفائية إلى الزراعة العضوية لابد من تطوير الإرشاد الزراعي والخدمات المساندة بهدف توسيع قاعدة الزراعة العضوية لتكون أداة فعالة في تطوير الحياة الريفية ودمج المزارعين التقليدين بالمجتمع العضوي. ويعتبر البحث الزراعي والإرشاد والتعليم أساس اعتماد النظم العضوية للوصول بالمستويات الإنتاجية المزرعية إلى المستويات المطلوبة وتحقيق مفاهيم الاستدامة.

فالتحول النهائي نحو أساليب الزراعة العضوية يتوقف على تحقيق الوعي الزراعي والإنتاجي والبيئي وتدريب الزراع التقليدين الذين يمثلون الغالبية في معظم بلدان الوطن العربي لتمكينهم من اتخاذ قرارات إنتاجية واقتصادية سليمة فيما يتعلق بالبدائل والأنماط الجديدة ومدهم بالمعلومات الضرورية للتطبيق حسب ظروفهم المحلية. فتوجيه الإرشاد الزراعي نحو منطلقات ومتطلبات التنمية الزراعية المستدامة عبر المدخل العضوي يحتم إعادة هيكلة أجهزة الإرشاد والبحث الزراعي لتتوافق مع المستويات التثقيفية والتعليمية المتطورة المطلوبة لتنفيذ هذا التحول. كما أن تطوير الأجهزة الإعلامية والاتصالية وتفعيل الخدمات الريفية والحكومية المحلية لا تقل أهمية.

فمثلا نلاحظ أن تسويق المحاصيل العضوية في مصر بدأ أساسا للتصدير الخارجي والسوق المحلي للخضر، والفاكهة المنتجة عضويا في مصر مازالت قليلة وتحتاج إلى جهود كبيرة لتعريف المستهلك المحلي بالمنتج العضوي والأسواق الرئيسية للمنتج العضوي المصري هي انجلترا، ألمانيا، وايطاليا. أما بالنسبة للسوق المحلي فمازالت غير مستقرة حيث أن معظم المحاصيل المنتجة في مزارع عضوية إن لم تجد لها سوق في الخارج فإنها تباع في الأسواق المحلية على أنها محاصيل منتجة بالطريقة العادية وبنفس السعر العادي ومعظم منتجات المزارع العضوية المصرية تصدر عن طريق النقل الجوي مثل البطاطس، والبصل بينما الثوم عن طريق النقل البحري.

إن تطوير برامج البحوث الزراعية التطبيقية الموائمة يسهل على نظم الإرشاد تحقيق توسيع قاعدة الزراعة العضوية لبلوغ التنمية الزراعية المستدامة بما فيها التنمية الريفية عبر تطبيق ونقل أساليب وتقنيات الزراعة العضوية إلى جمهور المزارعين والاستفادة من تجارب الآخرين. كما أن القيام بتأهيل الكوادر الإرشادية وتنظيم دورات تدريبية وتنشيطية لهذه الكوادر الإرشادية والزراعية الأخرى وقيادات الزراع والتعاونيات أمر أساسي لحل مشكلات الزراع الواقعية خلال وبعد عملية التحول.

فتامين التمويل اللازم والدعم للأجهزة الإرشادية والمؤسسات الداعمة لها التعليمية والبحثية والإعلامية وغيرها على المستويات المختلفة وبجميع فئات الزراع يعتبر من المحددات الأساسية لتطبيق الزراعة العضوية على نطاق واسع.

كما أن امتداد الجهد الإرشادي إلى ميادين إرشاد المرأة أو الشباب الريفي كجزء من المجتمع العضوي وكقوة منتجة أمر ضروري في عملية الإنتاج العضوي. ويلعب الإرشاد الإنتاجي الزراعي أهمية خاصة بتوعية الزراع للأخذ بأساليب تنظيم استغلال الأراضي والموارد وإتباع الدورات المحصولية المناسبة واعتماد التنوع المحصولي وصيانة وإعادة بناء التربة وإتباع نظم اروائية محسنة وطرق استخدام الأسمدة العضوية والمكافحات الطبيعية والحيوية والمحافظة على سلامة البيئة. ويتبع ذلك الإرشاد التصنيعي للمنتجات العضوية وطرق معاملة المنتجات وإعدادها للأسواق المحلية أو للتصدير. وترتبط أهمية الإرشاد التسويقي الزراعي بمد المنتجين بالمعارف للوقاية من نسب الفائض والتخزين السليم وتوجيههم للطرق المناسبة لتسويق منتجاتهم واستنباط أسواق وطرق تصريف جديدة. وكل ذلك يعتمد على تكامل العمل البحثي والأكاديمي والميداني وصولا لتكامل وتساند الدورة الإنتاجية - التصنيعية - التسويقية للنظم العضوية.