لاريب في أن توفير أساس مادي هو من الأمور الحيوية في حياة الأسرة، وكثير من حالات الفشل في الأسرة تتم بسبب عدم الاستقرار المادي بسبب انعدام الدخل أو سوء التصرف فيه نتيجة عدم الموازنة بين الدخل وعدد الأولاد أو السجن أو الإسراف والإدمان على المسكرات والمخدرات وارتياد المقاهي بشكل مستمر مما يؤدي الى الارتباك الأسري وتصدع الأسرة.

وتختلف درجة اهتمام الآباء ببعض مواقف التنشئة باختلاف المستويات الاقتصادية، حيث تحرص الأسر الميسورة اقتصادياً على الاهتمام بالمظهر الخارجي للطفل وآدابه السلوكية والتبكير في تعليمه العادات الصحيحة بدرجة كبيرة.

والأفراد في الأسر الريفية يعملون أعمالاً بسيطة تدر عليهم دخلاً بسيطاً يساعد الأبوين وكلما كانت مطالب الأسرة واحتياجاتها متاحة في حدود دخلهما كلما توفر لأفراد الأسرة الاستقرار، حيث إن احتياجاتها من مأكل وملبس ومسكن مشبعة، وعلى العكس فإن حالات الضيق الاقتصادي للأسرة تؤدي الى التوتر والقلق، وقد أثبتت الدراسات أن الأسباب الرئيسة للانحراف الاجتماعي تنبع في الغالب من الفقر والحاجة.

فكل أسرة في المجتمع ذات دخل وإنفاق، ولكنها تختلف فيما بينها في طريقة حصولها على الدخل، وما إذا كان هذا الدخل ثابتاً او متغيراً، وشعور الأسرة بالفشل الاقتصادي وعدم مقدرتها في الحصول على الدخل الذي يفي بمتطلباتها يؤدي الى آثار ضارة على جميع أفرادها، وينعكس على تنشئة أبنائها، كما يؤدي بولي الأمر غالباً الى الهروب من المسؤوليات الأسرية وفقدان الثقة بالنفس.

هذا وقد أوضحت دراسات عديدة أن الوالدين ذوي المستوى الاقتصادي الاجتماعي المرتفع يكونان أكثر تسامحاً في معاملة أطفالهم، وقد لوحظت نفس النتيجة بين الآباء في المناطق الريفية كذلك فإن الطرق العامة في التعامل وتنشئة الأطفال في مصر تتصف بالاتجاهات المحافظة والمتشددة من الوالدين تجاه أطفالهم .

ويمثل الوضع الاقتصادي محوراً مهماً في التنشئة الاجتماعية للأطفال وتربيتهم ففي الريف المصري يعجز كثير من الآباء اقتصادياً عن الاستمرار في تعليم أبنائهم، ومن ثم يلقون بهم صغاراً في سوق العمل حتى يحققوا بعض المكاسب المادية البسيطة التي تساعد في نفقات الأسرة ومن هنا تنشأ عمالة الطفل في الريف ومرجعها الأساسي هو سوء الوضع الاقتصادي للأسرة.