بعد إدراج الاستجواب في جدول أعمال المجلس التشريعي، يبلغ الاستجواب للوزير المعني، وقد حدد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 مواعيد مناقشة الاستجواب والرد عليها، حيث نصت المادة ( 56/3) على أنه "... لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور  سبعة أيام من تقديمه إلا إذا قبل الموجه إليه الاستجواب الرد والمناقشة حالا أو في أجل أقل، كما أنه يجوز تقصير هذا الأجل في حالة الاستعجال إلى ثلاثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية".ويلاحظ أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 قد أحاط الوزراء المراد استجوابهم بضمانات من خلال إعطائهم مهلة مرور سبعة أيام لكي تكون لديهم الفرصة للاستعداد قبل استجوابهم وما كان ذلك ليكون لولا الخطورة التي تنطوي عليها عملية الاستجواب وأما عن تقصير أجل الاستجواب فنجد أن الذي يملك هذا الحق حسب ما ورد في نص المادة ( 56/3) من القانون الأساسي المعدل هو الموجه إليه الاستجواب، ولا يملك سواه هذا  الحق، إلا رئيس السلطة الوطنية ولكن  بشرط، وبمعنى أن الوزير الموجه إليه الاستجواب يملك الحق في أن يقصر المدة إلا أقل من مرور سبعة أيام على تبليغه الاستجواب للرد، وله كذلك الحق في أن يرد على الاستجواب بمجرد تقديمه في الجلسة. ومن المستغرب أن المادة ( 56/3) قد منحت فقط رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الحق في تقليل المدة في حالة الاستعجال من أجل أن يرد الموجه إليه الاستجواب، واعتقد أن هذا كان خطأً فادحًا لأنه من المستحيل لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أن يقلل مدة الاستجواب إلى ثلاثة أيام ويحرج الوزير لأن الوزير في العادة يكون من حزب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ونجد أنه منذ عام 1996 وحتى عام 2005 كانت جميع الحكومات من حزب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويرى الباحث أنه لابد من أن يمنح أعضاء المجلس التشريعي الحق في تقصير الأجل في حالة الاستعجال مثل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. ونجد أن معظم التشريعات البرلمانية أجازت تأجيل موعد مناقشة الاستجواب في حالة غياب العضو مقدم الاستجواب عن الجلسة المحددة للمناقشة بعذر، أو في حالة طلب الوزيرالموجه إليه الاستجواب التأجيل لغاية تمكينه من إعداد المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستجواب ولكن بشرط موافقة مقدم الاستجواب وعلم رئيس البرلمان، ويجوز تأجيل الاستجواب في حالة ارتباط الاستجواب بمشروع قانون معروض على لجان البرلمان أو يكون موضوعه معروضًا  على القضاء(1) ونجد أن كل ما ذكر في الفقرة السابقة لم ينظمه التشريع الفلسطيني، وهذا يعد قصورا كبيرًا وعليه علامة استفهام كبيرة، ولا أفهم هل هو عجز المشرع الفلسطيني عن تنظيم تلك الأمور أم سقط سهوًا أثناء وضع المشرع الفلسطيني للقانون الأساسي الفلسطيني. وكذلك خلو مواد النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني مما ذكر في الفقرة السابقة، وهذا انتقاد آخر لأعضاء المجلس التشريعي، لأنه كان من الأفضل لأعضاء المجلس التشريعي قبل إعداد النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني أن يطلعوا على الأنظمة الداخلية لبعض برلمانات الدول ذات النظام البرلماني. وكذلك نجد أن كلا من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 والنظام الداخلي للمجلس التشريعي لم يتعرضا إلى موضوع ضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد، وهذا أمر غريب للغاية ولا أعلم إن كان هذا تقصير من المشرع الفلسطيني, أم من أعضاء المجلس التشريعي. علما بأن معظم التشريعات البرلمانية قد أجازت ضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد بموافقة البرلمان، وكذلك موافقة الوزير الموجه إليه الاستجواب، وفي حالة ضم الاستجوابات يمكن لأصحاب الاستجوابات تنظيم دور الكلام عند مناقشة استجوابهم وترتيبه، فأساس ضم الاستجوابات إما أنها تمس موضوعًا واحدًا، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بعضها ببعض، وهذا الضم للاستجوابات ذات الموضوع الواحد يقتضي موافقة الوزير الموجه إليه الاستجواب، أو صدور قرار من البرلمان بذلك الضم، وإن لم يصدر قرار من البرلمان فمعنى ذلك مناقشة كل استجواب  وحدة (2).

___________________

1- غزوي، محمد سليم: الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري. عمان: الجامعة الأردنية. 1985. ص 123

2- الطماوي، سيلمان: النظم السياسية والقانون الدستوري. القاهرة: دار الفكر العربي. 1988. ص 540