النية بمعنى القصد إليه فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا وأما مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن وإلا فمن حيث أمكن على التفصيل الذي مر سابقا في ترك أصل الإحرام‌.

مسألة : يعتبر فيها القربة والخلوص كما في سائر العبادات فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه‌.

مسألة : يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه فلا يكفي حصولها في الأثناء فلو تركها وجب تجديده ولا وجه لما قيل من أن الإحرام تروك وهي لا تفتقر إلى النية والقدر المسلم من الإجماع على اعتبارها إنما هو في الجملة‌ ولو قبل التحلل إذ نمنع أولا كونه تروكا فإن التلبية ولبس الثوبين من الأفعال وثانيا اعتبارها فيه على حد اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحققها حين الشروع فيها‌ .

مسألة : يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد وأنه لنفسه أو نيابة عن غيره وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل فما عن بعضهم من صحته وأن له صرفه إلى أيهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له إذ الظاهر أنه جزء من النسك فتجب نيته كما في أجزاء سائر العبادات وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعينه من حج أو عمرة فإنه نوع تعيين وفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد‌.

مسألة : لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها وكذا لا يعتبر فيها التلفظ بل ولا الإخطار بالبال فيكفي الداعي‌ .

مسألة لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته بل المعتبر‌ العزم على تركها مستمرا فلو لم يعزم من الأول على استمرار الترك بطل وأما لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الإحرام عدمه أو إتيان شي‌ء منها لم يبطل فلا يعتبر فيه استدامة النية كما في الصوم والفرق أن التروك في الصوم معتبرة في صحته بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفية‌ .

مسألة : لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد سواء تعين عليه أحدهما أو لا وقيل إنه للمتعين منهما ومع عدم التعيين يكون لما يصح منهما ومع صحتهما كما في أشهر الحج الأولى جعله للعمرة المتمتع بها وهو مشكل إذ لا وجه له‌ .

مسألة : لا تكفي نية واحدة للحج والعمرة بل لا بد لكل منهما من نيته مستقلا إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقل فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها والقول بصرفه إلى المتعين منهما إذا تعين عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعين وصح منه كل منهما كما في أشهر الحج لا وجه له كالقول بأنه لو كان في أشهر الحج بطل ولزم التجديد وإن كان في غيرها صح عمرة مفردة‌

مسألة : لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صح وإن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين وقيل بالصحة لما عن علي (عليه السلام ) والأقوى الصحة لأنه نوع تعيين نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان وقد يقال إنه في صورة الاشتباه يتمتع ولا وجه له إلا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع‌ .

مسألة: [في بطلان الحج أو العمرة لو وجب عليه نوع من الحج فنوى غيره] لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل‌.

مسألة: لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق‌.

مسألة: لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه‌ .

 مسألة: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية والظاهر تحققه بأي لفظ كان والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار وهو أن يقول:

اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه واله ) فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه فإن عرض شي‌ء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة‌ .

مسألة : يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة وأن يتم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل إنها سقوط الهدي وقيل إنها تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله وقيل سقوط الحج من قابل وقيل إن فائدته إدراك الثواب فهو مستحب تعبدي هذا هو الأظهر ويدل عليه قوله (عليه السلام) في بعض الأخبار: هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط بل لا بد من التلفظ لكن يكفي كل ما أفاد هذا المعنى فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين مما في الأخبار‌ .