- من الواضح ان عملية تاسيس الشركة المساهمة الخاصة التي تاخذ بنظام الاكتتاب العام او ما يسمى بالتأسيس المتعاقب ، بحاجة الى قيام المؤسسين بسلسلة من الاعمال والاجرءات التي تمثل تصرفات قانونية تصب في جانب الاعمال التأسيسية لمشركة , من قبل التعاقد مع البنوك

على تلقي الاكتتاب ، او ان يتعاقدوا على طبع منشورات الاكتتاب ، بالإضافة الى العديد من التصرفات والاعمال الاخرى ، ويبرم المؤسسون هذه التصرفات بأسم الشركة تحت التأسيس مما يثير التساؤل عن المركز القانوني للشركة تحت التأسيس.

-  وقد تعددت الاراء التي حاولت تكييف هذا المركز القانوني ، فمن قائل بان المؤسسين انما يتعاقدون لحسابي وباسمي الخاص ويكونون وحدهم دائنين ومدينين حتى اذا تم تاسيس الشركة فانهم ينقلون للشركة الحقوق والالتزامات الناشئة عف العقود التي ابرموها ، وقد تم استبعاد هذا الراي لانه يعرض الشركة لخطر الحجر على احد الشركاء او افلاسه ، ولأنه يستبق دفع الرسوم كرسوم التسجيل العقاري مرتين , مرة عند انتقال  الملكية الى المؤسس والاخرى عند انتقالها الى الشركة عند تكوينيا(1) .

 - وذهب  راي اخر الى ان الاساس القانوني الذي يفسر على ضوئه انتقال العقود الى ذمة الشركة يتمثل في فكرة الاشتراط لمصلحة الغير ، فالمؤسس وان كان يبرم العقود باسمه الشخصي ، فهو يتعاقد لمصلحة الشركة المستقبلية ، ولايقدر في ذلك كوف المستفيد وهي الشركة المستقبلية ، غير موجودة وقت التعاقد ، هذا الراي وان كان بالنسبة للقانون العراقي يجد له سنداً في القانون المدني العراقي وذلك في مادة  (154) (2) فهو يفسر انتقال الحقوق المترتبة على العقود التي يبرمها المؤسسون الى ذمة الشركة ولكنه يعجز عن تفسير انتقال الالتزامات اليها (3)

 - وهناك اتجاه اخر يذهب الى اعتبار المؤسسين فضولين فيما يجرونه من اعمال وتصرفات لصالح الشركة المستقلة ، ولكنها قوبلت بانتقادات هي  الاخرى (4)

-  وقد ذهب اتجاه اخر الى ان للشركة شخصية معنوية خلال فترة التأسيس قياساً على الشخصية المعنوية التي تحتفظ بها الشركة في دور التصفية بالقدر اللازم للتصفية ، وهذه الشخصية ليست كاملة بل هي شخصية في طور التكوين كشخصية الجنين قبل ميلاده (5) .

 - حيث ان الشخص وهو جنين في بطن امه معدو اهميه الاداء ، وناقص اهلية الوجوب اذ ليس له الا ذمة صالحة للوجوب له في بعض الحقوق كالحق في ثبوت نسبه من ابيه ، وفي الميراث من مورثه وفي الوصية من الموصى له ، وفي غلة الوقف اذ كان  مستحقاً فيه وحق الجنين موقوف على ولادته حياً (6)

- على ان الشخصية المعنوية المقرر للشركة تحت تاسيس محدودة بالقدر اللازم للتأسيس فقط كما ان هذه الشخيصة المعنوية المقررة للشركة تحت تاسيس مشروطة بتمام تأسيسيا تاسيساً صحيحاً ، كما هو الحال في الجنين الذي تكون صلاحياته في اكتساب الحقوق قبل ميلاده مشروطه بتمام  ولادته حياً ، اي ان فشل المشروع سوف يجعل الشخصية المعنوية كان لم يكن لها وجود .

 - ونذهب الى وجود شيء من الرجحان بهذا الرأي وبالاخص في ظل وجود سند قانوني يؤيده وهي المادة  154  في القانون المدني سابق الذكر ، الا اننا نرى ايضا بان التدخل التشريعي بنص صريح يبين فيه المركز القانوني لمشركة المساهمة قيد التأسيس ,اصبحت حاجة ملحة تفرضها ضرورة استقرار المعاملات و الحفاظ على المصالح الناشئة عن العلاقات القانونية التي تسفر عن الاجراءات التي يقوم بها المؤسسون .

_______________

1- د.محمد علي سويلم ، الشركات التجارية في الأنظمة العربية المقارنة ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2013 ، ص 282

2- د.محمد فريد العريني الشركات التجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2009 ، ص 168

3- د.اكرم ياملكي ، قانون الشركات )دراسة مقارنة ( ، منشورات جامعة جيهان الخاصة ، . اربيل  2012 ، ص 208

4- تنص المادة  154 يجوز في الاتراك المصلحة الغير ان يكون المنتفع مستقلا او جية مستقلا كما يجوز يكون شخصاً او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد مادام تعينها مستطاعاً وقت ان ينتج العقد اثر

5- د. مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، ط 1 ، مكتبة الوفاء ، الإسكندرية ، 2009 ، ص 197

6- د.عبد الرزاق احمد السنهوري، نظرية العقد ، الجزء الاول منشورات الحلبي بيروت ، لبنان ، 1998 ، ص 323