ان التوقف عن العمل من جانب المضربين لا تأتي بصورة واحدة , بل تختلف باختلاف غاية المضربين ومكان عملهم والمطالب التي ينوون تحقيقها , لذا عرفت الممارسات العملية للأضراب عدة صور أو أشكال بعضها مشروع والاخر غير مشروع , سنشير الى بعض منها باختصار شديد :

-1الاضراب التقليدي ) العادي ( : وهو اكثر انواع الاضراب انتشارا في الحياة العملية , حيث يترك فيه المضربون مكان عملهم ويلتحقون بالدوام بطريقة منظمة ومدروسة مسبقا من حيث الكم و المدى , وتأخذ النقابات فيه كافة الاحتياطات اللازمة لبلوغ هدفها , ونرى انه لا مانع من تطبيقه في المجال الوظيفي, لانه اضراب مشروع فهو لا يؤدي الى عرقلة سير المرافق العامة اوتعطيلها بالكلية.

-2الاضراب القصير والمتكرر : وهي عبارة عن توقفات عديدة ومتكررة مع البقاء في اماكن العمل, يتخللها انقطاع تام عن العمل احيانا ولفترة قصيرة , ثم يستأنفون عملهم فيما بعد,  وهذا الاضراب يتسم بالمشروعية عادة(1) .

-3الاضراب التضامني : ويحصل عندما لا يضرب العمال تأييدا لمطالب لهم قبل صاحب العمل او الدولة , وانما يؤيدون عمالا او موظفين اخرين سواء انتموا الى نفس فئتهم ام الى مهن اخرى , وهذا النوع من الاضراب يعد مشروعا اذا تعلقت بمطالبات مهنية  وليست سياسية (2)

-4الاضراب الدائري ) الغلق ( : وهو يتطلب انسجاما وتخطيطا محكما , حيث يتم بصفة فئوية متتابعة , تمتنع فيه فئة معينة عن العمل لفترة محددة , تأتي بعدها فئة اخرى بعد استعادة الفئة الاولى نشاطها , ويمهد – في الوقت نفسه- الموظفين للانقطاع التام عن العمل, ومن ثم فان هذا النوع من الاضرابات اكثر ضررا من الانقطاع الجماعي عن  العمل, وهو غير مشروع لدى القطاع العام في فرنسا بمقتضى قانون 31 يوليو 1963(3)

-5الاضراب المفاجئ : ويتم بدون اخطار الادارة مسبقا بالأضراب وموعده من قبل الموظفين او النقابات الممثلة لهم كي يستعدوا لمواجهته , ولا يخفى ما لهذا النوع من الاضراب من نتائج خطيرة بسبب عنصر المفاجأة وتأثيرها السلبي في اعاقة المرفق العام عن اداء رسالته , لذلك فهو يعد من اخطر انواع الاضراب ويعد من قبيل الاضرابات غير المشروعة في قوانين غالبية الدول(4) . وعلى هذا الاساس حرم بعض القوانين الاستقالة الجماعية او ترك العمل نهائيا بدون اخطار الادارة , لاتحادها او لتوافقها مع ذلك النوع من الاضراب من حيث النتيجة , وهي عرقلة سير المرفق العام بصورة مفاجئة .

-6 الاضراب السياسي : وهو اخطر انواع الاضراب, حين يمارس من قبل العمال او الموظفين احتجاجا على سياسة الحكومة أو الدولة , سواء فيما يتعلق بالتنظيم العمالي او تلك المتعلقة بموظفي الادارة العامة , اي انها تمارس ضد سياسة معينة تتبعها الحكومة او الاحزاب المكونة لها وصراعاتها فيما بينها , ومن ثم فان الهدف من هذا النوع من الاضراب ليس تحقيق الاهداف المهنية , لذلك يعد امرا غير مشروع وفق راي الغالبية من الفقه . والاصل في الاضراب هو كونه مهنيا ما لم يثبت انه قد اتخذ لغرض سياسي ، ويستنتج ذلك من واقع الممارسة والظروف التي مورس فيه (5). ويذهب البعض من الفقه العراقي الى انه اذا كان الاضراب ذي هدف مهني سياسي فانه يعد امرا مشروعا , بسبب  صعوبة التمييز بين المطالب المهنية والسياسية حينها (6)

ان صور الاضراب كثيرة ومتنوعة , ضربنا الصفح عن أكثرها لضيق المقام , انما المهم في هذا الصدد , هو انه اذا ما حقق المضربون عناصر الاضراب وتوفرت نيته عندهم , فلهم ان يختاروا الشكل الذي يتلاءم مع طبيعة التأثير في تحقيق مطالبهم لدى الجهة الموجه اليها الاضراب وفي حدود القانون المنظم له .

____________

1- للتفصيل, ينظر : سهيل الاحمد وعلي ابو مارية , الاضراب عن العمل ) دراسة مقارنة بين القانون والفقه ) الاسلامي, بحث منشور بمجلة جامعة النجاح للأبحاث ) العلوم الانسانية ( , المجلد ) 26  , العدد 6, السنة 2012, ص 1300

2- د. عدنان العابد , مفهوم الاضراب واثاره في تشريع العمل , بحث منشور بمجلة الحقوق , العدد الاول , بغداد 1966 , ص 16

3- سامر احمد موسى , اضراب العاملين في المرافق العامة ) دراسة في النظام القانوني الفلسطيني والفرنسي والجزائري ( ,2007 , ص 14

4- د. حمدي القبيلات , القانون الاداري , ج 7 , ط 7 , دار وائل للنشر , عمان , الاردن , 2008 , ص 298 

5- مصطفى احمد ابو عمرو , التنظيم القانوني لحق الاضراب , دار الكتب القانونية , القاهرة , 2009  ص 103

6- عدنان العابد و د. يوسف الياس , قانون العمل , ط 2 , مطبعة العمال المركزية, بغداد , 1989ص 211