المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تاريخ أسرة رخ مي رع
2024-05-05
حياة «رخ مي رع» كما دونها عن نفسه.
2024-05-05
مناظر المقبرة.
2024-05-05
الوزير رخ-مي-رع.
2024-05-05
مقبرة «رخ مي رع» وزخرفها.
2024-05-05
ألقاب رخ مي رع.
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التميز بين الاضراب و الاعتصام  
  
10514   09:11 صباحاً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
الجزء والصفحة : ص119-120
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

الاعتصام هو التمسك بشيئ معين وعدم مفارقته , فاذا قلت اعتصمت بالله اي تمسكت بحبل الله ولم افارقه , والمقصود بالاعتصام في الوقت الحاضر : الاعتكاف في مكان معين كالمصانع والجامعات واماكن الدوام الرسمي ونحوها والمكوث فيها وعدم مفارقتها احتجاجا على امر معين(1) والقصد منه هو لفت نظر المسئولين للاستجابة لمطالبهم الشخصية والمهنية ,فالاعتصام اذا يرتبط بالمكان وعدم الخروج منه بعد انتهاء فترة العمل .

ان الاعتصام بذلك يقترب من مفهوم الاضراب من حيث السلوك السلبي , فالاعتصام هو الامتناع عن الخروج من مكان معين , والاضراب عبارة عن الامتناع عن اتيان فعل او عمل معين , كما انه يجمعهما وحدة الغرض وهو لفت نظر المسئولين لمطالبهم الشخصية او المهنية للاستجابة وتحقيق تلك المطالب , كما ان كلا الفعلين مجرم من جانب المشرع العقابي في بعض الدول , وحتى ان الدول التي تبيحهما قيدتهما بشروط معينة . هذا وان المشرع العراقي(2) عد الاعتصام نوعا من انواع الاضراب بموجب قوانين العمل العراقية المتعاقبة رقم 1 لسنة 1958 م52 منه والقانون رقم 151 لسنة) 1970 م( 130  منه .

اما اختلاف كليهما عن الاخر , فيتمثل بالسلوك السلبي لكل منهما , لكن السلوك السلبي للاعتصام اكثر خطورة منه في الاضراب , وذلك حينما لا يستجيب صاحب العمل لمطالب العمال المضربين عن العمل , ومن ثم يصح ان يكون الاعتصام امتناعا ذي درجة اعلى من الاضراب واكثر تطورا  للمشكلة . ثم ان السلوك السلبي للاعتصام يتمثل بعدم الخروج من مكان معين , بينما لا يشترط الاضراب ذلك. كما يبدو الاختلاف بينهما كذلك في الاثار او الخسائر المادية الناجمة عن كل منهما , فالأضراب قد يخلف أضرار في حالة امتناع الموظف عن العمل , بينما لا يقتصر الاعتصام على مجرد الامتناع عن العمل من المكان دونما يصاحبه في الغالب حريق او تخريبات أو مشاكل نفسية وخاصة للم ا رجعين, فيكون الاضرار الناجمة عنه اكثر من  نتائج الاضراب(3)

___________________

1- عبد الرحمن بن سعد الشتري , المظاهرات في ميزان الشريعة الاسلامية , ط 7 , الرياض 1432 هجري، ص 14.

2-عرف المشرع العراقي الاعتصام في المادة 52 من قانون العمل العراقي رقم 1 لسنة 1958 بقوله  )هو احتلال مجموع أو جماعة من العمال او المستخدمين في أي مشروع لمحل العمل وايقافهم العمل ، ورفضهم السماح لدخول رب العمل أو من يمثله أو السلطات المختصة لمحل العمل او استخدام عمال او مستخدمين آخرين مكانهم ".

3- د. محسن محمد العبودي , الشغب في الملاعب الرياضية , د.م.و.س.ط , 2011 , ص 8




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)