1- التدخل عبر جيش التحرير الفلسطيني

كانت العلاقات السورية اللبنانية علاقات شائكة ، وكانت لسورية تأثير على السياسة اللبنانية منذ الاستقلال -استقلال البلدين- كان هذا التأثير يزداد أحياناً ، ويتراجع أحياناً أخرى ، حيث أخذت العلاقات في مرحلة ما بعد /1970/ منحى جديداً بسبب رغبة البلدين بالتعاون نتيجة وجود الرئيس سليمان فرنجية في رئاسة الجمهورية ، ومع ذلك ورغم العلاقة الوطيدة التي نشأت بين الرئيس فرنجية ، وسورية حدثت خلافات في عام 1971 بسبب إصرار القيادة السورية على إبعاد الرئيس صائب سلام عن رئاسة الحكومة ، وتمسك الرئيس فرنجية بمقاليد الحكم . ثم زال التوتر وعادت العلاقات تجري في مسارها الجيد بين الرئيسين ، والحكومتين . في عام 1973 أنفجرت مشكلة بين الفلسطينين ، والحكومة اللبنانية حيث نشب قتال بين الجيش اللبناني ، والفصائل الفلسطينية. وجرى تدخل سياسي لسوريا لوقف هذا القتال حيث تمكن الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية آنذاك عبد الحليم خدام من وضع ترتيبات لوقف إطلاق النار. وبالفعل نجحت الجهود السورية في وقف الإقتتال الذي كان من الممكن أن يتطور إلى حرب أهلية في لبنان ، وتؤثر سلباً على الترتيبات التي كانت تعدها سوريا مع مصر لخوض حرب ضد إسرائيل. لكن الوضع العسكري عاد بالانفجار مرة ثانية في 13 نيسان عام 1975 بعد حادثة عين الرمانة . إذ انفجر القتال بين الفلسطينين من جهة تؤازرهم الأحزاب اللبنانية التي شكلت جبهة بقيادة كمال جنبلاط ، وبين الجيش اللبناني ، وأحزاب الكتائب، والأحرا ر، وتنظيمات أخرى في المنطقة الشرقية من جهة ثانية ، وجرت أحداث دامية أخذت طابع طائفي ، وقتال على الهوية ، فأزداد الضغط على بيروت بعد أن قامت القوات اللبنانية التابعة لحزب الكتائب باجتياح تجمعات إسلامية في بيروت الشرقية منها برج حمود ، والكرنتينا ، والمسلخ . وقتل مئات الناس وهجر جميع المسلمين من تلك المناطق . في تلك الساعات جرى قصف كبير في بيروت فاتصل الرئيس رشيد كرامي بوزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام ، وطلب المساعدة كما طلب لقاءً لكل من الرئيس كرامي ، و كمال جنبلاط ، و موسى الصدر، وعدد آخر من القادة ، فجاؤوا إلى دمشق في نفس اليوم ، واجتمعوا بالرئيس الأسد في كانون الأول 1975 . وبعد النقاش طلب مساعدتهم في حماية بيروت من الإجتياح . فقد قررت القيادة السورية إرسال كتيبتين من جيش التحريرالفلسطيني للدفاع عن بيروت ، وفعلاً وصلت الكتيبتان إلى بيروت واتصل الرئيس فرنجية بالرئيس الأسد محتجاً على ذلك ، فجاوب الأسد بان الناس ذبحوا في بيروت الشرقية ، ولا نريد أن تقع مذبحة جديدة في بيروت الغربية ، وجاء الناس يستنجدون والجيش اللبناني لم يفعل شيئاً لحمايتهم . وبعد ذلك جرى إتصال آخرعبرموفد أرسله الرئيس فرنجية ، وتم الإتفاق على قيام سورية بمبادرة في وقف الحرب. وبالفعل بعد إتصالات مكثفة مع الأطراف اللبنانية من كل الإتجاهات ، ومع الفصائل الفلسطينية تم الإتفاق على ما أطلق عليه الوثيقة الدستورية ، والتي أذيعت في شباط /1976/ (1). ان التدخل السوري عبر جيش التحرير الفلسطيني يمكن النظر إليه من زاويتين

1- لقد تم دخول كتيبتين من جيش التحرير الفلسطيني الى لبنان ولا يمكن لهذا الجيش أن يكون محايداً في الصراع الدائر بين الفصائل الفلسطينية في لبنان والحكومة اللبنانية أو بينها و بين بقية الاحزاب اللبنانية فيأتي هذا التدخل ليساند طرفاً على حساب طرفٍ آخر، لذلك لا يمكن الحديث في هذه النقطة عن شرعية التدخل السوري عبر جيش التحرير الفلسطيني وليس من المعقول ان يتم دخول هذا الجيش بأجندة مخالفة للأجندة السورية، مما يشير بان سوريا جندت لها هذا الجيش ليقوم بدور سوري في لبنان بالوكالة مما يصعب معه اضفاء الشرعية على ذلك التدخل بأي شكل من الأشكال.

2-  إذا كان ذلك التدخل هو تدخل القوات السورية ولكن باسم جيش التحرير الفلسطيني فهو ليس تدخل غير شرعي فحسب، بل له مخاطرة، فالتدخل في الخفاء هو أخطر من التدخل العلني لان في الخفاء امكانية الاتيان بالكثير من الاعمال - التي لا تستند على أية شرعية قانونية -  دون أن تسند اليها تبعات تلك الاعمال اضافة انها تنسب الى جيش التحرير الفلسطيني.

فذلك التدخل سواءً أكان من جيش التحرير الفلسطيني أم من القوات السورية هو تدخل غير شرعي لا يستند على قواعد القانون الدولي ولا على الاتفاقيات الدولية المتعددة الاطراف أو الثنائية المبرمة بين سوريا ولبنان

2- التدخل بطلب من السلطة الدستورية - ممثلةً برئيس الجمهورية -

 لم تطبق الوثيقة الدستورية بسبب خلافات نشأت بين الرئيس فرنجية ، والرئيس كرامي حول قيادة الجيش . إذ أراد الرئيس فرنجية إقالته ورفض الرئيس كرامي ذلك . كما حدث انقلاب مسرحي قام به اللواء عزيز الأحدب بدعم من حركة فتح وتعقدت الأمور، واستأنفت العمليات القتالية في لبنان ، وازداد الضغط على المناطق المسيحية في جبل لبنان ، وفي الشمال ، وفي الجنوب ، وفي بيروت أيضا ً. وبدأ القتال يأخذ منحى الهزيمة لقوات الجبهة اللبنانية وبصورة خاصة بعد أن بدأ الجيش يتفكك ، وخرجت مجموعات منه تحت عناوين مختلفة. وبعد ذلك جرت محاولات لتسوية الموضوع ، وإيقاف القتال عبر انتخاب رئيس جديد للبنان عوضاً عن الرئيس فرنجية الذي تركزت عليه حملة كبيرة من الجانبين الفلسطيني ، والإسلامي . وبالفعل تم الاتفاق بين كل الأطراف على تعديل الدستور، وانتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية الرئيس فرنجية . وبالفعل تم الاتفاق على إجراء انتخابات في /5/ أيار وتنافس الياس سركيس ، وريمون إده ، ونجح الرئيس سركيس لكن الرئيس فرنجية أصر على عدم ترك موقع الرئاسة حتى آخر يوم من ولايته . جرت محاولات لوقف إطلاق النار ولقاءات عديدة شارك فيها الرئيس سركيس كما جرت اتصالات عربية لكن مع ذلك لم تنجح تلك الجهود لا يقاف إطلاق النار. في أواخر أيار أرسل الرئيس فرنجية يطلب التدخل العسكري السوري لمساعدة الدولة اللبنانية لوقف الحرب الأهلية ، وإعادة السلم . ناقشت القيادة السورية هذا الأمر واتخذت قراراً بإدخال القوات لاسيما كانت مدينة زحلة محا صرة من قبل قوات التحالف الوطني الفلسطيني ، وكذلك بلدتي القبيات ، وعند قت بعكار، وكان وضع هذه المدن سيئاً جداً إذ إنقطعت جميع موارد الغذاء والدواء. وبالفعل دخلت القوات السورية في الأول من حزيران 1976 وأنهت الحصارعن زحلة ، وحول القبيات ، وعندقت ثم تقدمت القوات في الجبل ، ورفعت الحصارعن بعض المناطق ، وتلا ذلك تقدمها بإتجاه بيروت دون أن تواجه أية مشكلة بسبب إتفاق الحركة الوطنية اللبنانية ، والفصائل الفلسطينية على عدم التصادم مع القوات السورية (2) .

موقف القانون الدولي من التدخل السوري في لبنان بناء على طلب الحكومة .

لقد اقتصرت بحثي هذا على التدخل السوري وتدخل الامم المتحدة في لبنان دون التدخلات الدولية الاخرى . والتدخل السوري في لبنان لم يأتي نتيجة لرد عدوان دولة على لبنان ، بل جاء ذلك التدخل لوقف النزاع الداخلي الذي تم بين مجموعات مسلحة مقيمة في لبنان شرعاً، وبين القوى اللبنانية المسلحة من ناحية، وبين قوات الجيش اللبنانية من جهة ثانية، فالوجود الفلسطيني الشعبي نتيجة لجوئهم الى لبنان هرباً من الحروب الاسرائيلية وأساليبها في طرد الشعب الفلسطيني، أصبحت لبنان ساحة استقطاب للفلسطينيين بطريقتين :

الاول: اللجوء الانساني للفلسطينيين الى لبنان وإقامتهم الطبيعية فيها .

الثاني : لجوء قوات المنظمات الفلسطينية الى لبنان ومتابعة نشاطهم السياسي والمسلح فيها .

ونتيجة للزخم الفلسطيني الهائل في لبنان تابعت المنظمات الفلسطينية تنظيم الفلسطينيين وتسليحهم للانطلاق منها في عملياتهم العسكرية ضد اسرائيل ، دون أن تقتصر عملياتهم وتسليحهم على المخيمات ، بل امتد في الكثير من الاحيان الى خارجها مما أدى الى تخوف الكثير من اللبنانيين من تلك المظاهر المسلحة، وخاصة بعض المظاهر التي اعتبرتها القوى السياسية اللبنانية والسلطات اللبنانية بانها تعتبر تعدياً على سلطة الدولة ، وتنامياً مسلحاً يعيق بسط سلطة الدولة اللبنانية قانونياً على الكافة ، مواطنين وغير مواطنين، هذا التنامي الفلسطيني المسلح الذي دفع ببعض القوى المسيحية أيضاً بالتسلح حماية لانفسهم وطائفتهم - كما أدعوا- ، وهذا الوضع المسلح الثنائي - منظمات فلسطينية ، وقوى مسيحية ضمن الدولة اللبنانية - أحدث الكثير من الاشتباكات أدى الى احتفاظ المجموعات الفلسطينية والمسيحية المسلحة على بعض مناطقهم بقوة السلاح ، مما اضعف سلطة الدولة اللبنانية و تقلصها ، وأثار خوفها من ضياع الدولة، وتحويل الجميع الى ميليشيات ، فكان لا بد من قيام السلطات اللبنانية الدستورية بصلاحياتها لوقف الوضع الذي بدأ بالتدهور بالطريقة التي تحافظ على وحدة الاراضي اللبنانية .

ان قيام السلطات اللبنانية الدستورية في الدفاع عن نفسها هو حق طبيعي لها كدولة ، بموجب المادة/51/ من ميثاق الامم المتحدة، التي تؤكد على حق الدول في الدفاع عن انفسهم إذا ما اعتدت قوة مسلحة عليها .

وتعتبر الاعمال القتالية المتبادلة بين القوى الفلسطينية المسلحة، والقوى المسيحية المسلحة في لبنان، اعتداء على الدولة اللبنانية لانها أدت الى تقلص سلطة الدولة، بعدم خضوعهم للقانون اللبناني، وتعدياً على سيادة الدولة التي تؤكد عليه كافة المواثيق الدولية .

رغم اتفاقية القاهرة لعام 1969 الذي تم بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، الذي اعاد تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان وفسح امام منظمة التحرير الكثير من السبل، لتسهيل الحصول على الاسلحة والتدريب والتجوال ضمن الاراضي اللبنانية و تأمين الطرقات الى الجنوب اللبناني لتسهيل قيامهم بالعمليات الفدائية  ضد اسرائيل،الا انه لم يمنع من وقوع الاشتباكات بينهم ،وبين القوى المسيحية، والسلطات اللبنانية مما حدا بالرئيس اللبناني سليمان فرنجية بدعوة سوريا بالتدخل لإيقاف النزاع واحلال السلام في لبنان .

إذاً التدخل السوري كان نتيجة :

لصراع لبناني داخلي، لم تستطع السلطات اللبنانية من منع وقوعه أو ايقافه، ودفاع الدولة اللبنانية عن نفسها بالطريقة المناسبة التي تراها هو دفاع شرعي ، استعمل فيه الرئيس اللبناني صلاحياته الدستورية، فهو-الرئيس- بموجب الدستوري اللبناني، رمز وحدة الوطن، ويحافظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أرضه .

وقد أشاد ميثاق الامم المتحدة في المادة/ 52/ بدور المنظمات الاقليمية في معالجة الامور المتعلقة بحفظ السلم والامن الدولييين، وقد تدخلت جامعة الدول العربية كمنظمة اقليمية عربية مراراً لانهاء الازمة اللبنانية ، وأضفى الشرعية على التدخل السوري بقواته العسكرية في لبنان تحت اسم قوات الردع العربية ، بمشاركة قوات عسكرية من بعض الدول العربية، على أن يكون تحت تصرف الرئيس اللبناني. وبهذا يكون طلب السلطات الدستورية اللبنانية من سوريا  بالتدخل لمساعدة سلطاتها في الحفاظ على وحدة أراضي دولة لبنان، وانهاء الازمة لتمكينها من بسط سيادة القانون على الافراد وعلى الاقليم ،هو تدخل مشروع بموجب القانون الدولي وخاصة ان الوضع اللبناني كان من شأنه أن يهدد السلم والامن الدوليين ،علماً بأنه اثناء فترة النزاع المسلح بين الاطراف اللبنانية ، وكذلك بين الاطراف الفلسطينية والسلطة اللبنانية ، وقيام المنظمات الفلسطينية بالعمليات الفدائية ضد اسرائيل منطلقاً من الأراضي اللبنانية سبب في الهجوم الاسرائيلي واحتلال اجزاء من الاراضي اللبنانية اكثر من مرة مما هدد السلم والامن الدوليين في المنطقة .       

 بعد تبيان موقف القانون الدولي من التدخل بناء على طلب لا بد لي أيضاً من أشير الى مدى حرية السلطات اللبنانية في اختيار دولة ما والطلب منها بالتدخل أم ان الخيار السوري كان هو الخيار الوحيد والمفروض؟ ويبدو لنا ان اختيار السلطات الدستورية اللبنانية لدولة سوريا والطلب منها بالتدخل لمساعدتها قد جاء لاعتبارات متعددة منها علاقة الجوار، حيث تحيط سوريا كطوق بلبنان من كافة الجهات باستثناء القسم الجنوبي المحاذي للحدود الاسرائيلية، مما تشكل سوريا المنفذ البري الوحيد للبنان، وتشابك العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية، والأهم من ذلك كله هو اعتبار سوريا ان لبنان كان جزءاً من سوريا وتم فصله عنها بمخطط استعماري، وكذلك ان لبنان يشكل خاصرة سوريا فبضعفها تصعف سوريا أيضاً، لذلك لا يمكن فصل لبنان وسوريا من بعضهما فصلاً تاماً مهما أراد البعض له ذلك، فمهما يكون لبنان حراً في اختياره لدولة ما بالتدخل سيلاقي أمامه سوريا كخيار مفروض ، فرضته الظروف السياسية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين . وكان قدر لبنان محكوم بالارتباط مع سوريا ورغم الخيار السوري المفروض على لبنان يعتبر طلب السلطات الدستورية اللبنانية من سوريا التدخل هو خيار مفروض ولكنه صائب، فبحكم تلك الاعتبارات المنوه عنها تجعل من سوريا ولبنان ان يكونا مرتبطين ولكن عليهما أن ينظما ويطورا علاقاتهما على اساس التكافؤ بين الطرفين بحيث لا يؤدي الى انتقاص السيادة حتمية الارتباط اللبناني والسوري الى خضوع لبنان لسوريا، ولا الى استغلال سوريا للبنان استناداً الى تلك الاعتبارات والحقائق وتحويلها الى التدخل في الشأن اللبناني.

3- اقرار عربي شامل

 بعد هذه التطورات قام خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بمبادرة مع صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت ، لعقد قمة عربية في دورة غير عادية تكون سداسية في الرياض يحضره كل من الرؤساء انور السادات –حافظ الأسد – الياس سركيس – ياسر عرفات- صباح السالم الصباح – خالد بن عبد العزيز آل سعود لبحث الازمة في لبنان ، ودراسة وسائل حلها والاتفاق على الخطواط اللازمة لوقف نزيف الدم في لبنان واللجوء الى الحوار بدلاً من القتال ، واتخذت جملة من القرارات   منها :

1- وقف اطلاق النار وانهاء الاقتتال في كافة الأراضي اللبنانية من قبل جميع الأطراف بصورة نهائية اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم 21/10/1976.

2- تعزيز قوات الأمن العربية الحالية لتصبح قوة ردع تعمل داخل لبنان بامرة رئيس الجمهورية اللبنانية شخصياً على أن تكون في حدود الثلاثين ألف جندي (3) .

 كما و اجتمع ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية بمقر الجامعة في القاهرة في دورته العادية الثامنة وقرروا  ما يلي :

1- المصادقة على البيان والقرارات وملحقها الصادر عن مؤتمر القمة العربية السداسي بالرياض في يوم 18/10/1976 (4)  .

 وبعد ذلك حسب قرار القمة العربية وضعت هذه القوات بإمرة الياس سركيس، وتم تشكيل لجنة ممثلة ب:" مصر، و سوريا ، والسعودية ، والكويت". لمساعدته في تنفيذ قرارات القمة ، وإعادة الأمن إلى لبنان . هذه اللجنة واجهت صعوبات كبيرة منها غياب القرار الحاصل لدى إلياس سركيس من جهة ، ومناورات قيادة منظمة التحرير من جهة ثانية ، فتعطلت أعمال اللجنة ثم جاءت زيارة الرئيس أنور السادات إلى القدس مما كان له تأثير كبير على تطور الأحداث في لبنان . ومع ذلك استمر العمل العربي فتشكلت مجموعة عربية أخرى وجرت لقاءات في بيت الدين بلبنان للوصول الى نتائج إيجابية (5).

4 - موافقة أمريكية مبطنة .

في لقاء لكيسنجر مع غسان تويني مندوب لبنان لدى الامم المتحدة صرح قائلاً :

"المهم كان إنقاذ المسيحيين الذين كان الفلسطينيون سيهزمونهم ويهددون مصيرهم ... وكان ثمة خطر تدخل اسرائيلي باجتياح كاسح ، تصل معه جيوشهم بيروت ، وإن واشنطن لم تشجع سوريا على التدخل ، انما كانت سوريا هي أقل الشرور والعنصر الوحيد المحتمل تدخله بشكل مقبول عربياً ، وأجرت دمشق وواشنطن الحسابات ذاتها ووصلتا إلى نفس النتائج العملية ولو بدون تشاور ، باستثناء المشاورة حول " الخط الأحمر " ..."  (6) . إن موازنة الحسابات السياسية من خلال التقارير واللقاءات هي من الامور التي يعتمد عليها صناع القرارات في الدول وبها يتمكنون معرفة مدى توافق رؤاهم مع رؤية الأطراف الاخرى في الصراع ، وقد تمكنت سوريا من الاستنتاج بالموافقة الامريكية لتدخلها العسكري في لبنان.

_____________

1- عبد الحليم خدام - لقاء خاص في اواخر آذار 2006.

 ملاحظة : ان روجيه عزام يقول بان لواءً سورياً مؤلفاً من اكثر من 4000 جدي مجهز بالمدرعات دخل لبنان في 3 أيار تحت اسم الصاعقة وجيش التحرير الفلسطيني ، وقد سبق وان أوضحنا ذلك .

2- عبد الحليم خدام - لقاء خاص .

3- قرار القمة العربي السداسي ، دورة غير عادية في الرياض بتاريخ 16-18/10/1976 .

4- قرار مؤتمر القمة العربي في دورته الثامنة بالقاهرة بتاريخ 26/10/1976 .

5- عبد الحليم خدام ، لقاء خاص .

6- تويني ( غسان ) - رسائل الى الريئس الياس سركيس 1978-1982 - دار النهار - بيروت ، ايلول 1995 ص 72 .