المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أسباب كسب حق المساطحة  
  
4533   01:08 مساءً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص316-317
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يكسب حق المساطحة بالعقد . وهذا العقد قد يكون منشئاً لحق المساطحة ، ويتم بين المساطح وصاحب الأرض . وقد يكون هذا العقد عقد اجارة طويلة (1) يخول فيه صاحب الأرض المستأجر بأن يقيم بناء او منشآت اخرى غير الغراس حسب الشروط المتعاقد عليها (2). ويجب لنشوء حق المساطحة والاجرة الطويلة تسجيل العقد في دائرة التسجيل العقاري . فالتسجيل من اركان العقد المنشئ أو الناقل لحق المساطحة (3) ويسري هذا الحكم كذلك على الاجرة الطويلة (4).

مدة حق المساطحة :

ولا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة على خمسين سنة (م 1267 ف 1 مدني) . فإذا زادت المدة المحددة في العقد عن الخمسين سنة فإن العقد لا يبطل وانما يقتصر التسجيل على الخمسين سنة فقط وذلك باتفاق الطرفين . (5)  وإذا لم يحدد العقد مدة المساطحة فلكل من المساطح وصاحب الارض ان ينهيا لعقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الآخر بذلك (6).

وإذا ورد حق المساطحة على جزء معين من الأرض فيجب اجراء معاملة الافراز لهذا الجزء قبل تسجيل حق المساطحة عليه (7) ليصبح الجزء المفرز وحدة عقارية مستقلة تتوافر فيها شروط الوحدة العقارية وفق المادة (79 ف1 تسجيل عقاري)(8).

_______________

1- اكتفى المشرع العراقي بالإشارة في المادة 68 من القانون المدني إلى الاجارة الطويلة باعتبارها من الحقوق الامينة الاصلية دون ان يعني بتعريفها وبيان احكامها. ولكنه حاول ان يد هذا النقص ....... في قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 فنظم الاجارة الطويلة في المادة 229 ف2 من هذا القانون واخضعها لأحكام المساطحة من حيث التسجيل والمادة والتصرف والارث.

2- المادة 229 ف2 تسجيل عقاري.

3- انظر المادة 1261 ف2 مدني والمادتين 3 و 229 ف1 من قانون التسجيل العقاري.

4- المادة 229 ف2 تسجيل عقاري.

5- المادة 230  ف2 تسجيل عقاري.

6- المادة 1267  ف1 مدني .

7- المادة 231 تسجيل عقاري.

8- انظر: مصطفى مجيد ، شرح قانون التسجيل العقاري ، جـ 3 ، بغداد ، 1979 ، ص102.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .